«الأرصاد»: الشركة المشغلة للمنجم لا تمتلك موافقة على نشاطها البيئي وسيتم إغلاق المنجم في حال ثبت تلويثه للمنطقة

في تطورات جديدة لقضية تلوث مهد الذهب

كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب لا تمتلك موافقة على نشاطها البيئي محذرة في الوقت ذاته بأنها سوف توقف نشاطها في حال ثبت تسببها في تلوث محافظة مهدالذهب.
في حين أن خروج الأرصاد عن صمتها في أكبر قضية تلوث تشهدها المنطقة الغربية من المملكة جاء بعد تطورات سريعة التي تحقق فيها الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة ويقف خلفها 20 ألفا من سكان محافظة مهد الذهب بعد أن تقدموا بشكوى لدى المحكمة الإدارية متهمين قطاعات حكومية وخاصة في تلوث تربة مهد الذهب ومستندين على بحوث علمية من جامعات سعودية (جامعة الملك سعود) وجامعات عالمية (جامعة مموريال الكندية) تثبت تلوث تربة المحافظة بسبب مخالفة الشركة المشغلة للاشتراطات الصحية والبيئية لحماية السكان.
الأهالي يرفضون تبرير وزارة البترول والثروة المعدنية حول عدم مسؤوليتها عن تلوث المنطقة
وأوضح ل»الرياض» وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور سمير جميل غازي أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد شكلت فريقا خاصا لمتابعة قضية تلوث محافظة مهدالذهب، ويعقد الفريق حالياً اجتماعات دورية لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة ووضع الحلول مع إمارة منطقة المدينة المنورة والشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب.
وأكد وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قائلاً أن الشركة لا تمتلك حتى الآن موافقة من الأرصاد لتمارس النشاط التعديني بالمنطقة، حيث ما زال طلبها تحت الدراسة وفي حال اكتشفنا أنها مخالفة للأشتراطات الصحية، كما يدعي به السكان سيتم إغلاق المنجم فوراً فصحة المواطن أهم من الذهب المستخرج.
وأضاف غازي قائلاً: كان المفترض على الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب ان تتحصل على شهادة الموافقة البيئية من الأرصاد ومن ضمن اشتراطات الشهادة البيئية عمل الدراسات والمسوحات البيئية قبل شروعها في نشاطها لمعرفة الحالة البيئية ويكون هنالك برامج مراقبة لمعرفة التأثيرات السلبية لهذا النشاط، مشيراً إلى الأرصاد تنتظر حالياً الدراسات التي تقوم بها الشركة المشغلة لإثبات هل يوجد خطر على صحة السكان وسنعمل على نتائجها.
«ديوان المظالم» يحقق في الجهات المتورطة في تلوث المحافظة ويحدد جلسته القادمة الشهر المقبل
من جانب آخر رفض أهالي مهد الذهب التبرير الذي تقدمت به وزارة الثروة المعدنية عن عدم تسببها في تلوث مدينة مهدالذهب.
وكانت المحكمة الإدارية قد استقبلت أكبر قضية تلوث تشهدها المنطقة الغربية بمدينة مهدالذهب التي يقف خلفها 20 ألف نسمة من سكان المحافظة مطلع السنة وأجلت الدائرة الثانية عشر القضية لأخذ إفادة الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب عن تسببها في تلوث المدينة بعد تنصل وزارة الثروة المعدنية عن المسؤولية تجاه ما يحدث من تلوث بالمنطقة ثم أجلتها المحكمة مره أخرى.
واستكملت السبت الماضي المحكمة النظر في القضية بعد تسبب أكبر مناجم المملكة للذهب في تلوث المحافظة، وهذا ما أكدته الدراسات العلمية التي قامت بها الجامعات السعودية والعالمية، ورفض المدعون خلال جلستهم ما تقدمت به وزارة الثروة المعدنية عن عدم مسؤوليتها في تلوث مدينة مهدالذهب مبيناً أن الوزارة هي الجهة المخولة في إعطاء التصاريح لأعمال التعدين للشركة المشغلة للمنجم التي خالف النظام البيئي السعودي لحماية السكان والبيئة.
وكانت وزارة الثروة المعدنية قد بينّت في الجلسة الماضية أن الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها وبالتالي فهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها ويقع على عاتقها القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في محافظة مهد الذهب.
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أجلت النظر في القضية إلى التاسع عشر من الشهر القادم لاستكمال إجراءات القضية قبل إعلان الحكم.
د. سمير غازي يتحدث للزميل مالك معيض