لتحقيق في تلوث مهد الذهب قد يطال جهات رسمية وخاصة

أفادت وزارة البترول والثروة والمعدنية أنها غير مسؤولة عن التلوث الذي تتعرض له محافظة مهد الذهب غربي المملكة.
فقد أكدت الوزارة التي تمثل أمام القضاء بالدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة بعد القضية المرفوعة عليها من سكان مهد الذهب أنها قد سلمت الدراسة البيئية لكافة مناجم المملكة ومنها منجم مهدالذهب إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهي الجهة المسؤولة عن هذا الملف.
ورفض محامي سكان مهدالذهب تهرب وزارة البترول عن المسؤولية تجاه ما يحدث في محافظة مهدالذهب مبيناً أن وزارة البترول والمعادن تملك بموجب النظام حق الرقابة والإشراف على الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب.
هذا وقد أجلت الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة للمرة السادسة البت في القضية إلى 16/7/1432ه, وهي القضية التي يقف خلفها 20 ألف نسمة من سكان مدينة مهدالذهب يتهمون فيها الشركة المشغلة بمنجم مهدالذهب بالتسبب في تلوث المحافظة ومخالفتها للنظام البيئي السعودي ومستشهدين بعدد من الدراسات المحلية والعالمية التي أكدت ذلك ومحملين وزارة البترول والثروة المعدنية المسؤولية في ذلك حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة إفادات جهات رسمية وخاصة قبل صدور الحكم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تلتزم فيه الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب الصمت حيال ما يحدث دون أي تصريح يوضح حقيقة الأمر للسكان.
ومازالت محافظة مهد الذهب غربي المملكة تشهد فصولا أكبر قضية تلوث تسبب فيها منجم مهدالذهب وهو أكبر مناجم الذهب بالشرق الأوسط بعد 8 دراسات عملية قامت بها عدة جامعات منها جامعة الملك سعود بالرياض ومموريال الكندية خلصت جميعها لتسبب الشركة المشغلة للمنجم في تلوث المحافظة.