المحكمة الإدارية في جدة تنظر قضية تلوث مدينة مهد الذهب

السكان متذمرون من تجاهل الشركة لمطالبهم

نظرت الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أمس السبت في قضية تلوث مدينة مهد الذهب بسبب أعمال استخراج الذهب غرب المملكة.
وكانت المحكمة الإدارية قد استقبلت أكبر قضية تلوث تشهدها المنطقة الغربية بمدينة مهدالذهب التي يقف خلفها 20 ألف نسمة من سكان مدينة مهدالذهب الشهر الماضي وأجلت الدائرة الثانية عشرة القضية لأخذ إفادة الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب عن تسببها في تلوث المدينة. واستكملت أمس السبت المحكمة النظر في قضية تلوث محافظة مهدالذهب بعد تسبب المنجم في تلوث المحافظة وهذا ما أكدته الدراسات العلمية التي قامت بها الجامعات السعودية والعالمية وشكلت إمارة المدينة المنورة بتوجيه من الأمير عبد العزيز بن ماجد لجانا للنظر في القضية ثم عادت اللجان بحزمة من التوصيات التي لم تتجاوب معها الشركة حتى الآن. وبينت وزارة الثروة المعدنية أمس أن الشركة المشغلة لمنجم مهدالذهب تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها وبالتالي فهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها ويقع على عاتقها القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في محافظة مهدالذهب.
مجلس الشورى ناقش القضية .. ووزارة البترول تبين أن الشركة هي المسؤولة عن تصرفاتها
من جانب آخر تحرك مجلس الشورى بشكل سريع وناقش توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى بناء على ما تقدم به عضو الشورى عامر اللويحق بشأن آثار التلوث البيئي بمحافظة مهد الذهب وما أرفقه من بعض الدراسات عن المحافظة التي أثبتت التلوث البيئي من آثار منجم مهد الذهب.
وأفادت اللجنة باتصالها بالرئاسة لمعرفة رأيها واطلعت على محضر إمارة منطقة المدينة المنورة والذي خلص إلى توصيات هامة لحماية المواطنين، وأكدت على قيام كل الجهات بمسؤولياتها لحماية المواطنين من التلوث الحاصل.
وطالبت عبر توصيتها الثامنة بتضمين تقرير الرئاسة القادم نتائج الدراسات والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المواطن من آثار التلوث في محافظة مهد الذهب.