بعد أكثر من عشرون عاماً ، تفاجأ سكان محافظة مهد الذهب في المنطقة الغربية للملكة، بأن الشركة التي تشغل المنجم في مدينتهم، وتلوث منطقتهم بأكملها، لا تمتلك موافقة رسمية على نشاطها البيئي. وبحسب خبر أوردته صحيفة الرياض اليوم، فإن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كشفت عن أن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب لا تمتلك موافقة على نشاطها البيئي وحذرت بإيقاف نشاطها في حال إثبات تسببها في تلوث محافظة مهد الذهب. وخرجت "الأرصاد " عن صمتها لتبدي رأيها في أكبر قضية تلوث تشهدها المنطقة الغربية من المملكة بعد تطورات سريعة لجريان القضية التي تحقق فيها الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، ويقف خلفها 20 ألفا من سكان محافظة مهد الذهب، بعد تقدمهم بشكوى لدى المحكمة الإدارية اتهموا فيها قطاعات حكومية وخاصة، في تلوث تربة مهد الذهب، وذلك استنادا الى بحوث علمية من جامعات سعودية (جامعة الملك سعود) وجامعات عالمية (جامعة مونتريال الكندية) تثبت تلوث تربة المحافظة بسبب مخالفة الشركة المشغلة للاشتراطات الصحية والبيئية لحماية السكان. وبحسب توضيح وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة]، الدكتور سمير جميل غازي فإن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة شكلت فريقا خاصا لمتابعة قضية تلوث محافظة مهد الذهب. وفي الوقت الراهن، يعقد الفريق اجتماعات دورية لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة ووضع الحلول مع إمارة منطقة المدينةالمنورة والشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب. من جانبه، أكد وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الشركة لا تمتلك موافقة من الأرصاد لتمارس النشاط التعديني بالمنطقة، حيث ما زال طلبها قيد الدراسة، وتابع" في حال اكتشفنا أنها مخالفة للاشتراطات الصحية، كما يدعي به السكان سيتم إغلاق المنجم فوراً فصحة المواطن أهم من الذهب المستخرج." وأضاف قائلاً: كان يفترض حصول الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب على شهادة الموافقة البيئية من الأرصاد ومن ضمن اشتراطات الشهادة البيئية عمل الدراسات والمسوحات البيئية قبل الشروع في نشاطها، لمعرفة الحالة البيئية في وجود برامج مراقبة لمعرفة التأثيرات السلبية لهذا النشاط، مشيراً إلى الأرصاد تنتظر حالياً الدراسات التي تقوم بها الشركة المشغلة لإثبات هل يوجد خطر على صحة السكان وسنعمل على نتائجها. من جانب آخر رفض أهالي مهد الذهب التبرير الذي تقدمت به وزارة الثروة المعدنية عن عدم تسببها في تلوث مدينة مهد الذهب، على الرغم من أن الوزارة كانت قد بينّت في الجلسة ماضية أن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب تتمتع بصفة معنوية وأهلية كاملة لتحقيق أغراضها وبالتالي فهي مسئولة عن جميع تصرفاتها والتزاماتها ويقع على عاتقها القيام باتخاذ جميع وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها في المحافظة. الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أجلت النظر في القضية إلى التاسع عشر من الشهر القادم لاستكمال إجراءات القضية قبل إعلان الحكم النهائي في قضية التلوث التي تشهدها محافظة مهد الذهب. وكان الأهالي الذين يقدر عددهم بعشرين ألف نسمة تقدموا في وقت سابق، بشكوى للمحكمة الإدارية مدعومة بأبحاث أجرتها جامعة الملك سعود وجامعة مونتريال الكندية العالمية، والتي تثبت تلوث مدينهم وتربتهم بالأتربة والغبار المتطاير على المدينة بسبب الشركة المشغلة لمنجم ذهب المدنية وعدم مراعاتها للاشتراطات البيئة والصحية ، وأجلت الدائرة الثانية عشر القضية لأخذ إفادة الشركة المشغلة للمنجم عن تسببها في تلوث المدينة بعد تنصلت وزارة الثروة المعدنية عن المسؤولية تجاه ما يحدث من تلوث بالمنطقة ثم أجلتها المحكمة مره أخرى. من جانبها، استكملت المحكمة السبت الماضي، النظر في القضية من منظور تسبب أكبر مناجم المملكة للذهب في تلوث المحافظة، الأمر، الذي أكدته الدراسات العلمية التي قامت بها الجامعات السعودية والعالمية، ورفض المدعون خلال جلستهم ما ادعاء وزارة الثروة المعدنية، عدم مسؤوليتها في تلوث مدينة مهد الذهب و أن الوزارة هي الجهة المخولة في إعطاء التصاريح لأعمال التعدين للشركة المشغلة للمنجم التي خالفت النظام البيئي السعودي لحماية السكان والبيئة.
