محامي المتضررين يطالب بلجنة محايدة لدراسة نسبة التلوث في ملف الادعاء

أجلت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية في جدة، البت في قضية تلوث منجم مهد الذهب، وذلك للمرة الحادية عشرة، منذ أن رفع سكان مهد الذهب الدعوى ضد الشركة المشغلة للمنجم بالتسبب في تلوث المحافظة ومخالفتها للنظام البيئي السعودي، حيث أكدت عدد من الدراسات المحلية والعالمية وجود آثار للتلوث.وذكرت مصادر ل « الشرق « أن الجلسة حضرها المحامي الممثل لأهالي محافظة مهد الذهب وممثل وزارة البترول والثروة المعدنية .ولفتت المصادر إلى أن أسباب التأجيل تعود إلى طلب الدائرة الرابعة بالمحكمة تكوين لجنة مختصة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، للقيام بعمل دراسة وتحليل لتربة مهد الذهب، ومعرفة نسبة التلوث البيئي، ومدى الضرر الواقع على المدعي، وهم أهالي المحافظة ذاتها، وهو الأمر الذي رفضه محامي الأهالي الذي طالب المحكمة بتشكيل لجنة محايدة من الجامعات والكليات المتخصصة، وبعض المتخصصين في التلوث البيئي، لعمل الدراسات اللازمة على نسبة التلوث المذكورة في ملف الادعاء بتربة محافظة المهد الناجمة عن مخلفات منجم الذهب في المحافظة.يذكر أن بعض المتضررين من سكان محافظة مهد الذهب قد رفعوا قضية على وزارة البترول والثروة المعدنية التي تشرف إداريا وتشغيليا على الشركة المشغلة لمنجم الذهب بدعوى تسببها في تلوث التربة المحيطة بالمنجم، مستندين في ذلك إلى ثماني دراسات علمية لجامعات سعودية وعالمية منها جامعة الملك سعود وجامعة مونتريال الكندية، وخلصت جميع تلك الدراسات لتلوث محافظة مهد الذهب بسبب المرادم المكشوفة للمنجم، وانعدام وسائل السلامة.