إدارية جدة تؤجل النظر في قضية تلوث مهد الذهب شهرا

وزارة البترول والثروة المعدنية تحمل الشركة المشغلة المسؤولية

أرجات الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في جلستها الثالثة صباح أمس الدعوى المقامة من مجموعة مواطنين ضد الشركة المشغلة لمنجم محافظة مهد الذهب إلى ال21 من شهر ربيع الآخر المقبل، والمتضمنة مطالبة 25 مواطنا ضد الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب بالتعويض عن الضرر الحادث، ومعالجة الأعمال الموجودة.
واشتملت الجلسة الثالثة أمس على تقديم رد من وزارة البترول والثروة المعدنية لإدارية جدة تضمن عدم مسؤوليتها وتحميل الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب القضية، وأرجات الإدارية القضية إلى الشهر المقبل للنظر في رد محامي المواطنين على رد الوزارة.
وأوضح ل"الوطن" وكيل المواطنين، عبدالعزيز الغامدي أن إدارية جدة أجلت القضية إلى الشهر المقبل في انتظار الرد تجاه ما قدمته وزارة البترول والثروة المعدنية حيال الشركة المشغلة للمنجم، وكانت مذكرة المدعي في الجلسة الثانية والتي بموجبها ردت وزارة البترول والثروة المعدنية "تضمنت أن رد المدعى عليها أغفل الإشارة إلى الحقائق الموجودة على أرض الواقع، وأغفل نتائج الدراسات العلمية التي أُعِدّت من قبل مراكز بحثية متخصصة داخل المملكة وخارجها والتي تضمنت هذه الدراسات ما يؤكد تلوث تربة مهد الذهب بالعناصر الثقيلة".
وعلمت مصادر "الوطن" أن مذكرة المدعى عليها والتي قدمت في جلسة أمس اشتملت على تنصل وزارة البترول والثروة المعدنية من الشركة المشغلة للمنجم في محافظة مهد الذهب بعد أن كانت تدافع عنها في الجلستين الأولى والثانية، وجاء في رد الوزارة "إن الشركة المشغلة لمنجم مهد الذهب (معادن) سبق وأن قدمت للوزارة دراسة بيئة وفق المطلوب منها، حيث تمت إحالة الدراسة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمراجعتها والإفادة عنها بصفتها الجهة المناطة" كما تضمن الرد "أن الشركة وبالتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد قامت بتغطية جميع المرادم القديمة تغطية كاملة حسب المواصفات العالمية المعمول بها في هذا المجال بقيمة 10 ملايين ريال كما أنها قامت بالتعاقد مع شركة البيئة الخضراء وهي شركة بيئة استشارية معتمدة من قبل الرئاسة لتقوم بعمل دراسة تقيم منجم الذهب، إضافة إلى أن الدراسة الشاملة التي كلفت بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حسب توجيهات أمير المدينة قد اكتملت وسلمت لإمارة المدينة".
واختتم رد الوزارة "بأن الشركة منحت رخصة التشغيل من وزارة البترول والثروة المعدنية وهي شركة تتمتع بصفة معنوية وأهليه لتحقيق أغراضها وبالتالي فهي مسؤولية عن جميع تصرفاتها والتزاماتها ويقع على عاتقها مسؤولية القيام باتخاذ وسائل الصحة والسلامة والمحافظة على البيئة في جميع العمليات التي تقوم بها".