المحكمة الإدارية بجدة تنظر اليوم في قضية تلوث مهد الذهب

مجلس الشورى ناقش القضية وطالب بتفعيل التوصيات وحماية السكان

تستكمل الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة اليوم السبت النظر في قضية تلوث مدينة مهدالذهب بسبب أعمال استخراج الذهب فيها، وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في الجلسة الماضية قراراً بتأجيل النطق بالحكم للمرة الثامنة على التوالي في الجلسة التي عقدت بالمحكمة الإدارية بحضور محامي سكان مهدالذهب وغياب ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية، في حين تواصل اليوم الدائرة الثانية عشرة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة متابعتها لفصول القضية البيئية الأكبر بالمملكة والتي تسبب فيها أكبر مناجم الشرق الأوسط بعد تلوث مدينة مهدالذهب، وهذا ما أكدته الدراسات العلمية التي قامت بها الجامعات السعودية والعالمية وشكلت إمارة المدينة المنورة بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن ماجد لجانا للنظر في القضية ثم عادت اللجان بحزمة من التوصيات التي لم تتجاوب معها الشركة حتى الآن.
من جانب آخر تحرك مؤخراً مجلس الشورى بشكل سريع وناقش توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى بناء على ما تقدم به عضو الشورى عامر اللويحق بشأن آثار التلوث البيئي بمحافظة مهدالذهب وما أرفقه من بعض الدراسات عن المحافظة التي أثبتت التلوث البيئي من آثار منجم مهدالذهب.
وأفادت اللجنة باتصالها بالرئاسة لمعرفة رأيها وأطلعت على محضر إمارة منطقة المدينة المنورة والذي خلص إلى توصيات هامة لحماية المواطنين، وأكدت على قيام كل الجهات بمسؤولياتها لحماية المواطنين من التلوث الحاصل.
وطالبت عبر توصيتها الثامنة بتضمين تقرير الرئاسة القادم نتائج الدراسات والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المواطن من آثار التلوث في محافظة مهدالذهب.