صوتت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم أمس الأربعاء لصالح قرار الرئيس علي عبدالله صالح بشان اعلان الطوارئ بالبلاد لمدة شهر. واكدت مصادر معارضة ان النصاب القانوني لم يكتمل لكن سكرتارية البرلمان قالت ان الأعضاء المصوتين على القرار بلغ 161 من اصل 301 هم قوام المجلس. فيما تحفظ كل من ياسر العواضي وأحمد صوفان وعبدالملك الوزير ومحمد الجبرتي على القرار. وتنص المادة (121) من الدستور على : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور.وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.وانتقد احمد صوفان البرلماني في الحزب الحاكم القرار وقال انه غير دستوري كونة لا يوجد قانون للطوارئ وهو ما يشترطة الدستور. واضاف ان البرلمان استند على قانون سابق صدر في الجمهورية العربية اليمنية عام 1963 أي قبل الوحدة بين الشمال والجنوب.من جانبة قال القيادي في المعارضة عبدالملك المخلافي ان القرار غير دستوري وان البرلمان انتهت شرعيتة وتم التمديد له عام 2009 بتوافق سياسي بسن السلطة والمعارضة وبانتهاء هذا التوافق فان الشرعية تصبح غير موجودة. وتوقع المخلافي في تصريح ل"الرياض" ان تشهد الايام القادمة اعتقالات في صفوف المعارضة وقيادات المتظاهرين وقال ان ذلك سيكون وقودا للثورة. كما أعلنت الكتل البرلمانية لتكل اللقاء المشترك المعارض والمستقلين والمنشقين عن الحزب الحاكم رفضهم القاطع لإعلان حالة الطوارئ. وفي بيان صحفي تلاه أعضاء الكتل البرلمانية الذين توزعوا على ساحات التغيير بالجمهورية وقالوا في بيانهم انه لا يحق لمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ شكلا ومضمونا. وأضاف البيان الذي تلاه في ساحة التغيير بصنعاء النائب المستقيل من المؤتمر عبده بشر أن ساحات التغيير في الجمهورية تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية، باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها مجددين تأييدهم وانضامهم للثورة الشعبية ومطالبها العادلة. وقال البيان إن هذا القانون غير شرعي وغير دستوري لأنه يستبيح الحرمات وينتهك الأعراف والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات. وفي ساحة التغيير بصنعاء والذي تواجد فيها ما يقارب من 50 نائبا من المؤتمر والمشترك والمستقلين قال البرلماني عبدالكريم جدبان أنه لا شرعية للنظام ولا للدستور ولا للقانون وإن الشرعية لساحات التغيير في الجمهورية. وشكك محامون وخبراء قانونيون في شرعية إعلان الرئيس علي عبدالله صالح إعلان حالة الطوارئ مع عدم وجود قانون ينظم هذه الحالة. من جانبه نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية حول استقالات متوالية لقيادات وأعضاء في البعثات الدبلوماسية لليمن في الخارج. وأكد المصدر عدم صحة هذه الأخبار التي تسعى للإساءة إلى اليمن وأن ما نشرتهُ وسائل الإعلام هذه من استقالات وافتراءات بالجملة جوبهَ بتكذيب من قبل المعنيين الذين زُج بأسمائهم لأغراض الإعلام المسيء. كما نفى مصدر عسكري يمني مسوول ما تناولته بعض وسائل الإعلام من مزاعم عن محاصرة قوات من الحرس الجمهوري اليمني للقاعدة الجوية ومعسكر الدفاع الجوي في محافظة الحديدة غرب اليمن وكذا استيلاء مسلحين قبليين على محافظة الجوف وطرد قوات الحرس الجمهوري منها. وقال المصدر إن تلك الأنباء عارية من الصحة, ولا هدف لها سوى إثارة البلبلة والفوضى وإثارة الفتنة.
