الحكومة المصرية تقر قانونا يجرّم الاحتجاجات ومنظميها

وافقت الحكومة المصرية الاربعاء على قانون يجرّم الاحتجاجات والاعتصامات ويعاقب منظميها والداعين اليها بعقوبات تصل الى الحبس والغرامة.
ويتضمن القانون عقوبات بالحبس أو بالغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون جنيه، أو بكليهما، وقال بيان لمجلس الوزراء في مصر الاربعاء انه يتم العمل بهذا القانون "أثناء سريان حالة الطوارئ فقط" وهي الحالة السارية عمليا في مصر منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات.
وأشار البيان إلى أنه: يقع تحت طائلة هذا القانون كل من نظّم أو حرّض أو دعا أو روّج بأي وسيلة لوقفة احتجاجية أو اعتصام أو "تجمهر" أو شارك في أي منهم، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل الخاصة أو العامة.
وتشهد الفترة الاخيرة منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 من فبراير الماضي اعتصامات واحتجاجات سياسية وفئوية في كل انحاء مصر، ومن بين من القطاع التي نظام العاملون فيها احتجاجات: طلبة الجامعات، والنشطاء السياسيين، وعمال السكك الحديدية، والاطباء، والصيادلة، والمحامين، والصحافيين، وموظفو الدولة وقطاع الشرطة.