سمعاً وطاعة.. جميعاً ضد الفساد

رؤية

جاءتْ الأوامر الملكية السامية الأخيرة كتلبيةٍ واعيةٍ جداً، مستهدفةً اختصار الكثير من الزمن من أجل الارتقاء بأوضاع الاقتصاد الوطني، والدفع به في منطقةٍ تكون أكثر تأهيلاً تجاه التحديات الجسيمة التي يواجهها منذ عدة سنوات، ومن جهةٍ أخرى لا تقل أهمية عن مواجهة التحديات؛ أن تمنح الاقتصاد فرصاً من النجاح أوسع وأكثر خياراتٍ للاستفادة القصوى من الإمكاناتْ الكبيرة التي أفاء الله بها على هذه البلاد، لعل من أبرزها المجتمع السعودي الذي يُشكّل الشباب فيه نحو ثلاثة أرباع، ولهذا حينما تحلّق بناظريك على مستوى أعلى في عناوين تلك الأوامر ستلاحظ جيداً الرابط المشترك فيها أنه (الإنسان، الأسرة، المجتمع)، وأن حزمتها أحكمتْ قبضتها جيداً كالسوار حول المعصم على مختلف المجالات التنموية والاجتماعية والصحية والتربوية والتعليمية، وعلى مستوى توفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وحماية الشرائح الاجتماعية المعوزة (المرأة، الطفل، كبار السن، الأرامل، الفقراء، العجزة). كما ستلاحظ أن جزءاً منها جاء حاملاً حلولاً عاجلة آنية، وجزءاً آخر أكبر وزناً حمل حلولاً إستراتيجية طويلة الأجل، وهذه الأخيرة التي برأي الكثير من المراقبين سيكون لها أثر كبير جداً في إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني بصورةٍ تدعو إلى التفاؤل الكبير، وإلى أن مجتمعنا الفتي على مواعيد كبرى مع نقلاتٍ تنموية تختصر الكثير من الزمن، دافعةً بتحقق العديد من الإنجازات التي قد تستبق أحلام الكثير من أفراد المجتمع السعودي.
عطفاً على ما تقدّم؛ لقد أتى إقرار تأسيس (هيئة مكافحة الفساد) كواحدٍ من أهم القرارات التي تنتمي سلّة الحلول الإستراتيجية طويلة الأجل، والتي ستُحدث فاعليتها أثراً إيجابياً بالغاً في حماية مقدرات الاقتصاد الوطني، وتركيز جهوده نحو النمو والاستقرار الاقتصادي، ونحو الارتقاء بمستويات التنمية وفتح المجال أمامها لتشمل أكبر قدرٍ ممكن من مناطق المملكة والمجتمع. علماً أن أمرها ليس بحديث عهدٍ في بلادنا فقد سبق وأن أقرًّ مجلس الوزراء الموقر إستراتيجيتها العامّة في 19 فبراير 2007م، تضمنتْ في ثناياها ستة أهداف رئيسة وضعتها الدولة - أيدها الله - جاءت على النحو الآتي: أولاً - حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره. ثانياً - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية. ثالثاً - توجيه المواطن والمقيم نحو التحلّي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية. رابعاً - توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها. خامساً - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. سادساً - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. واقترحتْ الإستراتيجية في رؤيتها من أجل تحقيق تلك الأهداف النهائية سبعة وسائل عامّة (تضمنتْ 46 وسيلة تفصيلية)، جاءت على النحو الآتي: (1) تشخيص مشكلة الفساد في المملكة. (2) قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك. (3) إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة. (4) مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد. (5) توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي. (6) تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية. (7) تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي.
من هنا أناشد كل ذي علاقة بمنح ومساندة (الإعلام المحلي) بموجب الوسيلة الثالثة من الوسائل التي أقرّتها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، المتمثلة في (إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة)، أؤكد على ضرورة مساندته في مجال توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الإطلاع عليها ونقدها، وكفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام، وهو واجبٌ وطني دأب الإعلام المحلي ممثلاً في جميع وسائله على المبادرة بأدائه على خير وجه، والكرة الآن في ملعب جميع (الإعلاميين) ليبادروا بدورهم وواجبهم الوطني تجاه وطنهم ومجتمعهم، والله ولي التوفيق.
*عضو جمعية الاقتصاد السعودية