قانونيون ومختصون بالإدارة: إنشاء الهيئة رسالة واضحة لوقوف الملك في وجه الفساد وامتداد لنهجه الإصلاحي

عقب إقرار تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أكد مختصون في القانون والإدارة ان قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يحمل في طياته رسالة واضحة جلية في عزم الملك عبدالله للوقوف في وجه الفساد أي كان نوعه من أي كائن من كان وامتداد لنهجه الإصلاحي، موضحين أن حماية الوطن والمواطنين منه قد دخلت مرحلة حاسمة وصارمة بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل الهيئة، وأن القرار فتح صفحة جديدة في الشفافية والوضوح في الجهات الحكومية كافة، حيث كان الوضوح في تعميم المحاسبة لتشمل أيا كان كما تضمنت القرارات الملكية.
ففي البداية بين الدكتور عدنان بن عبدالله الشيحة رئيس مركز البحوث بكلية ادارة الاعمال بجامعة الملك سعود ان إنشاء هذه الهيئة يحمل في طياته رسالة واضحة جلية في عزم الملك عبدالله للوقوف في وجه الفساد أي كان نوعه من أي كائن من كان، مؤكدا انه امتداد لنهجه الإصلاحي يحفظه الله.
وقال ان المواطنين يتطلعون من الهيئة في أن تختفي التكاليف المنتفخة للمشاريع العامة وان يكون تعطل المشاريع وتدني جودتها شيئا من الماضي لافتا الى إن القضاء على الفساد المالي يستلزم بالضرورة القضاء على الفساد الإداري الخفي فهناك الكثير من الأنظمة والإجراءات الإدارية التي تتطلب التطوير ليتم الربط بين العمل والأداء وبين المخصصات المالية وتأثيرها النهائي الايجابي على المواطنين.
الشيحة: المواطنون بانتظار اختفاء التكاليف المنتفخة للمشاريع وأن يكون تعطلها وتدني جودتها شيئا من الماضي
واضاف الشيحة بقوله "إن التركيز على تطبيق الإجراءات الروتينية الداخلية للأجهزة الحكومية دون ربطها بأهداف محددة وتأثيرات نهائية تحقق مصلحة المواطن والوطن سيكون من الصعب التعرف على مواطن الفساد"، مشيرا الى ان الهيئة ستكون آلية لكشف الفساد ومعالجته ولكن لن تستطيع منع وقوعه مما يستلزم رقابة اجتماعية على الأجهزة الحكومية عبر مجالس نيابية منتخبة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وسلطات نافذة للتوجيه والتقييم والمحاسبة.
الشمري: القرار سيقضي على الفساد الإداري والمالي الذي يعطل مصالح الوطن
واكد ان إنشاء هيئة لمكافحة الفساد هو اعتراف بوجوده وهو ما يضعنا على الطريق الصحيح لمعالجته لان أول خطوات الحل هو الاعتراف بالمشكلة.
من جانبه وصف المحامي كاتب الشمري هذا القرار الملكي بالصائب والحكيم والذي يأتي في الوقت المناسب خصوصا مع إصدار خادم الحرمين الشريفين لحزمة من القرارات التنموية والتي تقدر بمئات المليارات وتتطلب جهة رقابية صارمة ترتبط بمقام الملك مباشرة.
وأشار الشمري ان هذا القرار الملكي سيقضي على الفساد الإداري والمالي الذي ينخر بمنجزات هذا البلد المعطاء ويعطل مصالحة موضحا ان محاربة هذه الظاهرة تتطلب الاعتراف بوجودها ومن ثم تحديد الاليات لمحاربتها ، مؤكدا ان قرارا الملك حفظه الله بانشاء الهيئة ما هو الا اعتراف بوجود الفساد سعيا منه الى القضاء عليه ومحاربته.
الركاض: تشكيل الهيئة خطوة جريئة لإعادة التصحيح وتلافي الأخطاء
واضاف ان المراقبة والمحاسبة والمتابعة هي الضابط الرئيس للعمل الإداري، وفي ظل غيابها فإننا نفتح الأبواب ونشرعها لبعض الإداريين للعبث واستغلال المناصب لمصلحة أهوائهم وتوظيفها لمصالحهم الشخصية ،مقدما تهانيه لرئيس الهيئة على هذه الثقة الملكية وسائلا المولى ان يعينه على هذه المهمة الصعبة.
ودعا المحامي الشمري كافة المواطنين الى التفاعل مع هذه الهيئة التي تعنى بمتابعة مشاريعهم التنموية من خلال الابلاغ عن أي قصور، مؤكدا انه بالتعاون والتكاتف بين المواطنين والجهات المعنية بالفساد سيحد من ظاهرة الفساد والقضاء عليها من جذورها.
كاتب الشمري
كما اكد القانوني زامل بن شبيب الركاض ان هذا القرار خطوة جريئة لإعادة التصحيح وتلافي الأخطاء السابقة التي حالت دون وصول جهود التنمية للمواطنين لمصلحة المنتفعين ، لافتا الى ان الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من أهم مبادئ القانون الإداري على الإطلاق، بل انها تشكل مرتكزاً مهماً من مرتكزات حقوق المواطنة، ودعامة أساسية في تشكيل ملامح المجتمع وأبراز سمات الدولة الحديثة.
مشيرا الى أن التمسك بالشريعة والاجتماع عليها يعتبر أولى خطوات الإصلاح، ومستدلا بقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد ذلك الخير من شر قال (نعم)، فقلت له: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: (نعم وفيه دخن)، قلت وما دخنه؟ قال: (قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر) فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال (نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها)، فقلت يا رسول الله صفهم لنا، قال:(نعم هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)، فقلت يا رسول الله ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)، فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك).
زامل الركاض
وقال الركاض انه لا يمكن القضاء على الفساد دون تحقيق الخيرية في المجتمع وحماية الشريعة والفطرة الإنسانية السليمة، فأعظم المصلحين محمد صلى الله عليه وسلم قد بدأ بإصلاح قلوب الناس بالإيمان بالله وحده فصلحت نواياهم وأعمالهم وأقوالهم وسمت أخلاقهم وعفت أيديهم وجوارحهم عن الحرام والفساد جميعا مؤكدا في الوقت ذاته أنه متى كثر الخير والصلاح في المجتمع كانت علامة الخيرية والنصر والتمكين والعزة والقوة، ومتى زاد الشر والفساد والمجون كان الهلاك والدمار.
ودعا الركاض الى وضع الجهود الحكومية خصوصا ما يتعلق بمكافحة الفساد في خدمة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بحيث يكون هناك نوعا من التكامل في اداء الاجهزة المعنية بمحاربة الفساد.