تحديد تنفيذ القرارات الملكية بمدد زمنية يساهم في القضاء على بيروقراطية الجهات الحكومية

أكدوا الحاجة لحزمة قرارات إدارية تواكب التغيرات.. اقتصاديون ل «الرياض»:

طالب مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" بأهمية قيام الجهات الحكومية المعنية بالقرارات الملكية الأخيرة بوضع خطة عمل محددة بمدد زمنية محددة لتفعيل القرارات الملكية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين وحاجة الجهات الحكومية لحزمة قرارات إدارية تواكب هذه التغيرات.
وقال المحلل الاقتصادي خالد الجاسر أن أي قرار تنظيمي يحتاج إلى مقومات ليدخل عالم التنفيذ الفعلي مما يزيد المطالب على الجهة المكلفة بتطبيق القرار الرجوع لكل قرار على حدة وتحديد احتياجات تنفيذه من واقع المعطيات.
وأشار إلى أن بعض القرارات تحتاج إلى صياغة لائحة متكاملة وتوفير الموارد البشرية والمادية الأزمة لها وإعطائها الوقت الذي تحتاجه لتدخل حيز التنفيذ الفعلي في الوقت الذي كانت فيه مدد تنفيذ الأوامر الملكية متفاوتة فمنها ما حدد بثلاثة أشهر ومنها خمسة أشهر ومنها ما أرجئ حتى بداية عام 1433ه. وتابع بأن تحديد تنفيذ الأوامر الملكية يزيل حجج جميع الجهات المعنية في حال تأخر أي منها عن الوقت المعتمد لها لتنفيذ ما جاء بالقرارات الملكية.
وحول حاجة الجهات الحكومية لحزمة قرارات إدارية تواكب هذه التغيرات أوضح الجاسر بأن أي تغير لأسلوب تنظيمي يجب أن يقابله قرار يسمح أو يفرض التغيير ورأى انه من أهم القرارات التي يجب على تلك الجهات اتخاذه سريعا هو قرار اعتماد لجان متخصصة داخل الجهات الحكومية نفسها لمتابعة تلك القرارات وربط تلك اللجان بالهرم الوزاري مباشرة بحيث يتم تحديد الأهداف والاستراتيجيات الواضحة لتحقيقها على أكمل وجه.
فيصل البوعينين
ولفت بنفس السياق إلى أهمية وضع خطة عمل محددة المدة لتحقيق الهدف (كعدد العاملين، مكان العاملين، مستوى العاملين، آلية الصرف، آلية الرقابة) وأهمية إعطاء الصلاحيات الأزمة لتحقيق ضمان عدم تعطل العمل بسبب عدم تواجد صاحب القرار وبشرط أن لا يؤدي إعطاء الصلاحية إلى نزول مستوى العمل.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن قرار بناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص 250 مليار ريال تعني القضاء على جزء لا يستهان به من معضلة الإسكان في المملكة. وأضاف إن قرارات دعم القطاع العسكري بالإسكان الخاص سيساعد أيضا في زيادة عدد الوحدات المنشأة، وسيساعد في حلحلة وضع الإسكان المتأزم. ولفت إلى أن إنفاق 250 مليار ريال سيسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة ودعمه، خاصة في مثل هذه الظروف الحرجة.
وأبان أن إعتماد الحد الأدنى للأجور يأتي ليحل مشكلة تدني الأجور التي تصل في بعض الأحيان إلى 1200 ريال، وهو أجر زهيد جدا، إضافة إلى ذلك فتفعيل برامج مكافحة البطالة إضافة إلى صرف 2000 ريال للباحثين عن العمل، وخلق 60 ألف وظيفة في القطاع الأمني تصب جميعها في إستراتيجية مكافحة البطالة، ومعالجة أوضاع الشباب.
ونوه بأنه في الجانب الرقابي، يأتي قرار استحداث 500 وظيفة رقابية لمصلحة وزارة التجارة ليسد العجز في عدد المراقبين الذي نجم عنه عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسواق. مفيدا بأن الوظائف الجديدة ستعطي الوزارة القدرة على مراقبة الأسواق وضبطها بشكل أكبر عن السابق.
وأوضح بأن حزمة القرارات الاقتصادية الاخيره ربما تجعل الدولة تنفق أكثر من 500 مليار ريال عبر توجيهها للمواطنين، وسيكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد بشكل عام. واختتم بأن البعض يعتقد أن إنفاق مثل هذا المبلغ الضخم سيؤثر في أرصدة المملكة، وهذا صحيح من الجانب المحاسبي، ولكن من الجانب التنموي يمكن تصنيف الإنفاق ضمن الإنفاق الاستثماري الذي سيحقق عوائد مجزية في جميع القطاعات.