مؤتمر ومعرض الموارد البشرية بدبي يقترح حلولاً لمعالجة القضايا المتعلقة بالموارد البشرية في الخليج

اعتماد التوصيات الخاصة بالمؤتمر

اعتمدت اللجنة التنظيمية لمؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 2011 - الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط- الذي نظمته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دبي مؤخراً، التوصيات الخاصة بالمؤتمر، والرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الرئيسي في منطقة الخليج العربي.
واستقطب المؤتمر أكثر من 300 مشارك يمثلون أبرز الخبراء العالميين وقادة الفكر المختصين في مجال تطوير الموارد البشرية، إلى جانب قادة ومسؤولين حكوميين من المنطقة والعالم.
وأشادت اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالنتائج الإيجابية التي خرج بها المؤتمر، وتحقيقه للأهداف المرجوة، ممثلة بمناقشة القضايا المتعلقة بالموارد البشرية وتطويرها إلى جانب تنمية رأس المال البشري.
وقال العور: "يشكل تطوير وإدارة رأس المال البشري المستدام تحدياً كبيرا أمام مختلف القطاعات والشركات. ونجح مؤتمر ومعرض الموارد البشرية الدولي 2011 في الوقوف عند هذه القضية الملحة وإدارتها، بغية تعزيز الموارد البشرية، وربطها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والسلوكية، واقتراح الحلول لكل منها، من خلال تبادل وجهات النظر مع كبار المفكرين والخبراء المختصين في مجال تطوير الموارد البشرية ".
وطالب المؤتمر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في منطقة الخليج، بتبني سياسات وإستراتيجيات فعالة، لمعالجة الفجوة القائمة بخصوص المهارات والخبرة وكافة القضايا التي تواجه سوق العمل الخليجي، وخلق فرص عمل للمواطنين.
ودعا المتحدثون في المؤتمر الدوائر والجهات المسؤولة عن العمالة والتوظيف، إدارة القوى العاملة المحلية ومعالجة كافة التحديات الخاصة بهذا الشأن، وخلق فرص عمل ملائمة لهم وإدراج هذه الخطوات ضمن سلم أولوياتها. كما نوهوا بضرورة مساهمة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في حل المشاكل المتعلقة بالتوظيف وسوق العمل، وخلق فرص وظيفية، من خلال تحديد العوامل المحفزة للشباب المواطن، وفهم احتياجاتهم الاجتماعية والدينية والثقافية.
ونصح المشاركون في المؤتمر المؤسسات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة النظر في كافة السياسات المتصلة بالموارد البشرية التي تتبعها، وبنيتها الداخلية إلى جانب بروتوكولات التعلم والتطوير؛ مؤكدين على أن الشركات أو المؤسسات التي تشجع على اكتساب المهارات والتدريب العملي إضافة إلى انتهجاها لأنماط جديدة من التفكير، ستكون في صدارة الشركات التي تحرص على الابتكار وجودة الأداء والتنافسية، وذلك في ظل تنامي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي التي تنتهج سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي.
وأوصى المؤتمر أصحاب الشركات بالابتعاد تماما عن سياسة التعامل بالتسلسل الهرمي لأجل تمكين الموظفين وصقل مهاراتهم وتشجيعهم على المشاركة الفعالة والعمل الجماعي، ما من شأنه الإسهام في نمو الشركة.
وبخصوص الخبرات المتوفرة لدى العمالة الوافدة، أوصى المؤتمر بضرورة تبني نظم فعالة وسياسات إدارية متطورة تسهم في تعزيز التفاعل المثمر بين الموظفين وانتقال الخبرات بطريقة سلسة بينهم.
وسلط المؤتمر الضوء على الثغرات الموجودة في المقررات والبرامج التعليمية الخاصة بالموارد البشرية، وأوصى بضرورة تبني أفضل البرامج وأرقى النظم التدريبية المتبعة في هذا المجال لمعالجة كافة القضايا التي تتعلق بالموارد البشرية وسبل تطويرها، واعتماد الأبحاث الاجتماعية المعاصرة، كونها تمثل الركيزة الأساسية لهذه البرامج.
ومن جانبه قال الدكتور خالد عثمان اليحيى أستاذ مساعد ومدير برنامج بحوث الإدارة العامة والحوكمة في كلية دبي للإدارة الحكومية وعضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر ومعرض الموارد البشرية 2011 : "نجح مؤتمر ومعرض الموارد البشرية 2011 في توفير رؤى استراتيجية حول كافة القضايا التي تتعلق بالموارد البشرية، والوقوف عند التحديات التي تواجهها وسبل تطويرها وتنميتها على مستوى منطقة الخليج. وتسهم توصيات المؤتمر في تمكين مؤسسات وشركات القطاعيين العام والخاص من إعداد خطط شاملة للموارد البشرية.