«النظام» لا يقبل الشكوى.. «سدّد وراجعنا»!

مطالب بتغيير أسلوب دفع المبالغ المترتبة على العميل

لم تكن «أم محمد» تعرف أن زوجها المنشغل في مهام عمله طوال اليوم، لم يُسدد فاتورة الكهرباء، ليقع ما ليس في حسبانها، فالتيار الكهربائي فُصل من قبل الشركة أثناء تواجد ضيوفها في المنزل، الأمر الذي حوّل الجلسة إلى ظلام دامس لم يكن متوقعاً!.
حرج شديد
تقول «أم محمد»: إن حالة الحرج الشديدة التي وقعت فيها كانت كبيرة جداًّ، لدرجة أنني لم أعد قادرة على الحديث مع ضيوفي، مضيفةً أنه في البداية لم تعرف أن السبب يكمن في عدم التسديد، وحين اتصالها بالشركة، قال لها الموظف: «دعي زوجك يسدد ويراجعنا!».
ست ساعات
وعلى الرغم من تحقق السداد، إلاّ أن الموظف المسؤول عن إعادة الخدمة الكهربائية عبر وصلها من العداد الخارجي لم يكن موجوداً إلاّ بعد نحو ست ساعات، وتضيف «أم محمد»: «في هذه الفترة لم يكن الضيوف موجودين في المنزل، إذ اضطررنا إلى الخروج بهم إلى أحد المطاعم العائلية، لنرفع الحرج الذي تحقق لأسرتنا، خاصةً أننا اضطررنا للبقاء من دون كهرباء لمدة ثلاث ساعات»، مشيرةً إلى أن الموقف جعل الضيفات يتهامسن فيما بينهن، بيد أنها شرحت لهن أن زوجها لم يلتفت لتاريخ السداد النهائي.
فواتير مفاجئة
وليس بعيداً عن «مقالب» الفواتير، يفاجئ بعض زبائن الشركات العامة بفواتير لم يستهلكوها، يقول «زبير بادي»: إن صديقي طلب مني مرة أن أُقرضه مبلغ (1000) ريال؛ كي يسدد فاتورة هاتفه الجوال التي فاجأته بقيمتها، خاصةً أنه معتاد على دفع 300 ريال فقط، مضيفاً أن صديقه ذهب للشركة لكن الموظف قال له: «سدد وراجعنا بشكوى لتأخذ حقك»، وإلا فالهاتف مفصول عنك، ذاكراً أنه لم يكن حماس النظر في شكواه متساويا مع حماس أخذ النقود منه، إذ أنه عانى من «البيروقراطية» والتأخير في النظر في شكواه.
معالجة الخطأ في فواتير الخدمات أو المخالفات المرورية لا يجدي معها إلاّ السداد أولاً
أنظمة السداد
ويشير «بادي» إلى أن المواطن قد يشعر بسبب أنظمة السداد - التي قد يحصل فيها خطأ - أنها تستنزف جيبه، فالوضع غير مقبول بهذه الطريقة، وعلى الشركات عامة أن تجد طريقة أكثر حضارة من الطريقة التي تسير فيها، وخاصة أن الدول المتقدمة مثل الأوروبية أوجدت الحلول العملية لتلافي مثل تلك الأخطاء، مقترحاً أن تستمر خدمات المواطن أثناء النظر في الدعوى أو الخلاف الناشئ لئلا تتعطل مصالحه.
مخالفة مرورية
ومقالب الفواتير لا تنتهي مفاجآتها، تقول «أم محمد»: قررت في وقت سابق السفر إلى إحدى الدول الخليجية بالسيارة التي يملكها ابني، وحين أردنا السفر توجه ابني قبلها بيوم للمرور من أجل إخراج تصريح خروج للسيارة التي يملكها بنظام الاستئجار، ففوجئ بأنه لا يستطيع السفر بها؛ لأن عليه مخالفة مرورية توجب عدم منح التصريح نظاماً، بيد أن المشكلة ليست في التسديد، بل إن ذلك اليوم كان نهاية دوام يوم الأربعاء، لافتةً إلى أن الموظف الذي كان ينهي دوامه الرسمي أعاد له الجملة التي لا أحب سماعها: «سدد وراجعنا السبت»، الأمر الذي حرمنا من السفر.
ميزانية خاصة
وعلى نقيض الحرج الذي وقعت فيه «أم محمد»، وحرج الاستدانة التي وقع فيه صديق «زبير بادي» يحرص مواطنون على السداد من طريق آليات السداد الإلكترونية التي توفرها البنوك على الإنترنت، أو في الصرافات الآلية، يقول «زكي محمد»: إن فواتير الخدمات حين تتركها لمدة من الزمن تتراكم وتُنسى، وهو ما يجعل الشركات تتجه لفصل الخدمة، ما يجعلني أتعامل مع الواقع كواقع، وأسدد فور نزول الفاتورة؛ لأنني أضع ميزانية خاصة بالفواتير التي يأتي بعضها كل شهرين.
وقت الموظف
أما «هشام الأحمد» فيرى أن المواطن ينتابه التعب من بعض مزودي الخدمات، إذ يتوجب على الشخص التوجه للمكتب والسداد هناك، ويقول: إن البعض من الشركات يأخذ أساليب قديمة تؤدي إلى تعطيل المواطن والمراجع، مشيراً إلى أن الفواتير لا تصل عن طريق الجوال، أو الإيميل، مطالباً بأهمية أن تحترم بعض الشركات وقت الموظف بقوله: «إن بعض الشركات لا تحترم الوقت، فهي تتأخر في إعادة الخدمة لطالبها، بيد أنها تستعجل العقاب في طريق الفصل إن لم يُسدد، وهذا توازن مفقود وغير محبب، مبيناً أن الأجدر بالشركات أن تتهاون في أخذ مستحقاتها من دون أن تفقدها، فنحن لا نرضى أن تضيع الحقوق، لكننا لا نرضى من ناحية ثانية أن نكون نحن الضحية في كل مرة.