نائب محافظ النقد: التأمين أهم قطاع مستقبلي للتوطين الوظيفي

توقع أن يشكل قطاع التأمين 1٪ من إجمالي الناتج المحلي لعام 2010م

دشن معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ندوة التأمين بالمعهد المصرفي بالرياض.
وقال الدكتور الحميدي: يطيب لي الترحيب بكم جميعاً في أول ندوة تعقدها شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بالتعاون مع المعهد المصرفي. وآمل أن تتبعها ندوات أخرى لمناقشة تطلعات القطاع والشركات العاملة فيه ووضع الآليات المناسبة لتطوير بيئة العمل لخدمة الوطن والمواطن. وقال: يعد قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية من خلال الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وفي تقليل المخاطر وتعويض المتضررين بما يؤدي إلى تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة على تنظيم قطاع التأمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية وتطبيقها، سواء الصادرة من الجهات الدولية ذات العلاقة أو الصادرة من المؤسسة. وتقوم المؤسسة بشكل دائم بالتأكد من التزام جميع الشركات العاملة في قطاع التأمين تطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمة واضحة آخذة في الاعتبار التطلعات المستقبلية الايجابية للقطاع.
وعن دور المؤسسة في مجال التأمين أوضح الدكتور الحميدي انها تتولى التأكد من الالتزام بما يصدر من أنظمة ولوائح وتعليمات، وتقوم المؤسسة بزيارات اشرافية سنوية إلى جميع شركات التأمين بهدف التأكد من انها على مستوى عال من الكفاءة والمهنية، وان المتطلبات النظامية والفنية مطبقة بشكل يساعدها على تحقيق قدر ملائم من النمو والربحية، وفي الوقت نفسه الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم. اضافة إلى ما سبق، تقوم المؤسسة باجراء زيارات تفتيشية على الشركات للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح وضوابط سلوكيات العمل في التعامل مع المؤمن لهم. ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، فإن المؤسسة تتأكد بشكل دوري من متانة المراكز المالية للشركات. وستستمر المؤسسة في مواصلة جهودها في الاشراف والرقابة على قطاع التأمين والتأكد من التزام جميع الشركات بالأنظمة واللوائح من خلال اجراء المزيد من الزيارات بنوعيها المكتبية والميدانية.
جانب من الحضور
وقال: أظهرت النتائج المالية الخاصة بقطاع التأمين نمواً في الطلب على المنتجات والخدمات التأمينية حيث بلغ اجمالي الأقساط المكتتبة التقديرية في نهاية العام 2010م 16.41 مليار ريال بارتفاع نسبته 12.4٪ عن العام 2009 والبالغ 14.6 مليار ريال.
وبالتالي يتوقع أن يشكل قطاع التأمين نسبة 1٪ من اجمالي الناتج المحلي للعام 2010م.
وتجدر الإشارة إلى ان النمو الملحوظ في جميع المنتجات التأمينية بفروعها المختلفة سواء منتجات التأمين العام والتأمين الطبي وتأمين الحماية والادخار يعد مؤشراً واعداً على نمو مستوى الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة. كما يتوقع ان تبلغ المطالبات التأمينية 4.7 مليارات ريال في العام 2010 مقارنة بمبلغ 5.8 مليارات ريال في العام 2009م، وتُعد المطالبات المدفوعة في حال حدوث الضرر السمة الأساسية للخدمات المقدمة من شركات التأمين التي بدورها تساعد على الطمأنينة والاحساس بالاستقرار والأمان للأفراد والمؤسسات والشركات. ولعل الأمطار التي هطلت أخيراً في مدينة جدة وما ترتب عليها من أضرار شاهد على أهمية التأمين وفوائده في التعويض عن الخسائر في الممتلكات. ولأهمية مشاركة التأمين الفاعلة في مثل هذه الحالات، وجهت المؤسسة جميع شركات التأمين سرعة تعويض المتضررين من المؤمن لهم وفقاً لنصوص وثائق التأمين الصادرة لصالحهم، وتسهيل اجراءات استلام مطالبات المتضررين والحرص التام على التعامل معها بمهنية عالية والاسراع بتسويتها. كما اؤكد على أن المؤسسة ستقوم بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن واتخاذ الاجراءات النظامية الصارمة بحق الشركات التي يثبت تقصيرها. وكلنا ثقة بإدراككم لأهمية التعامل معها بمهنية عالية مما سينعكس بالايجاب على تعزيز السمعة الحسنة والثقة بكم وبمتانة قطاع التأمين بشكل عام.
وقال الحميدي: استطاع قطاع التأمين خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق نتائج جيدة ليس فقط على مستوى الخدمات المقدمة وتنوع المنتجات وبناء الثقة مع المستفيدين من خدماته، ولكن أيضاً في مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة. وقد لا يختلف اثنان على أن طبيعة صناعة ومرحلة تطوره تحتم علينا جميعاً متابعة التطورات العالمية والاقليمية والمحلية ودراسة أفضل السبل لتعزيز متانة وامكانيات وحداثة قطاع التأمين المحلي وقدرته على مواجهة التحديات التي من أبرزها توقع زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين، وهذا يستدعي اهتماماً بالغاً بالتزام المهنية في تطبيق الجوانب الفنية الخاصة بسياسات التسعير، وإدارة المطالبات، وتوفير البنية التقنية الملائمة لحجم وطبيعة العمل وسياسة الاستثمار، اضافة إلى الالتزام بمعايير الملاءة المالية وتوفير المخصصات الفنية اللازمة لضمان سلامة ومتانة المراكز المالية للشركات. ومن التحديات الأخرى القدرة على التطوير والابداع في تقديم أرقى المنتجات والخدمات للعملاء لمقابلة احتياجاتهم. وتوقع نائب المحافظ ان يواصل قطاع التأمين تحسين أدائه من خلال تحقيق نمو متوازن بين أهداف الشركات ومواردها المتاحة وتلبية احتياجات السوق والمستفيدين بما يعزز مستوى الثقة في القطاع، ويجب على الشركات التأكد من ملائمة توسع حجم الأعمال والانتشار الجغرافي مع الكفاءات البشرية والموارد المالية والبنية التشغيلية لها. وشدد الحميدي على أهمية التأمين من ناحية التوطين قائلاً: أود ان اختم الحديث إليكم اليوم بالتأكيد على أهمية قطاع التأمين في تأهيل وتدريب وتوظيف أبناء وبنات الوطن، وذلك عن طريق المزيد من الاهتمام بتطوير وتنمية الموارد البشرية وسياسات التدريب ورفع معدل السعودة في الشركات بشكل عام. وفي سبيل ذلك، عمدت المؤسسة على تصميم امتحان إلزامي في أساسيات التأمين لقياس مدى إلمام موظفي القطاع والقائمين عليه بالجوانب الأساسية في صناعة التأمين والأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة به. وعلى الشركات تنظيم برامج تطوير فنية ومهنية ترفع درجة الوعي التأميني وتساعد على توفير كفاءات بشرية تخدم قطاع التأمين والاقتصاد.