القضاء السويسري يحدّد شرعية وملكية عشرات ملايين الفرنكات في حسابات مبارك والمقربين منه

اعلنت وزارة الخارجية السويسرية مساء الاحد ان "عشرات ملايين الفرنكات" السويسرية موجودة في الحسابات المصرفية التي يمتلكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقربون منه في سويسرا، وذلك بعد اسبوع على قرار الاتحاد الكونفدرالي تجميد هذه الاموال.
وفي 11 شباط-فبراير قررت سويسرا تجميد اموال مبارك والمقربين منه لتصبح بذلك اول دولة تقدم على هذه الخطوة وذلك بهدف "تفادي مخاطر الاستيلاء على موجودات هي ملك للدولة المصرية".
واوضح ستيفن فون بيلو المتحدث باسم الوزارة "من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين مثل البنوك او شركات التأمين التثبت من انهم لا يملكون اموالا تعود الى هؤلاء الاشخاص".
واضاف "وفي حال وجدوا لديهم مثل هذه الاموال فانه يتعين عليهم اخطارنا".
وبدأ الاعلان يؤتي ثماره وتلقت الوزارة خلال اسبوع "العديد من المعلومات تتعلق بمبلغ بقيمة عشرات ملايين الفرنكات"، بحسب المتحدث الذي اشار الى ان المبلغ قد يرتفع اكثر.
وسيكون على القضاء السويسري تحديد ما اذا كانت هذه الاموال شرعية ام لا ومن يملكها.
وتابع المتحدث "نحن لا نعرف بعد ما اذا كانت هذه الاموال شرعية ام لا"، مشيرا الى "ان الهيئات القضائية المعنية هي التي ستقرر من يملك هذه الاموال" في حال كانت غير شرعية.
ويشمل تجميد الارصدة المصرية في سويسرا 12 شخصا بينهم مبارك واسرته القريبة اضافة الى اربعة وزراء سابقين والامين العام السابق لحزب مبارك. واثر اعلان التجميد ارسلت مصر لسويسرا انابة قضائية "بشأن ممثلين للنظام السابق" وهي موضع دراسة من سويسرا.
واوضح متحدث باسم وزارة العدل السويسرية في 16 شباط-فبراير "اذا كانت تستجيب للشروط الشكلية" القانونية فسيتم اعتمادها من قبل السلطات الادارية في المقاطعات او القضائية التي ستتولى تنفيذ الانابة.