د. العيسى: لا يوجد أمن قضائي إلا في ظل الشرع المطهر

في كلمته بمجلة «العدل»

أصدرت وزارة العدل العدد الأول من العام الثالث عشر لمجلة العدل، وقد افتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى العدد الذي حمل رقم 49 في سلسلة أعداد المجلة بكلمة أوضح فيها تميز هذه البلاد بتحكيم شرع الله وإمضاء حكمه حتى أصبحت علامة فارقة وغرة لافتة في جبين هذا البلد، مبينا في كلمته انه لا يوجد امن قضائي الا في ظل الشرع المطهر وهو ما هيمن على جميع النظم والقوانين الوضعية فما كان فيها من خير فهو مشمول بنصوصه وما دون ذلك فهو رد على أصحابه. وأردف معاليه قائلا لاشك أن الأمن العدلي من مهمات الأمن الوطني بل هو أساس دول الشرع والنظام ولذا كان في طليعة اهتمام ولاة الأمر وهم من أولوه الدعم والرعاية والمتابعة المستمرة فكان الثراء التنظيمي بهيكلته وإجراءاته على أكمل وجه وأحسنه.
وأكد الدكتور العيسى أن القضاء السعودي ضرب مثالا أسمى للأمن القضائي طول مسيرته المباركة في حيادية نظرته وعيون أقضيته وسداد ترتيباته وكفاءة رجاله.
وقد اشتمل العدد على العديد من الموضوعات الفقهية وعلى مجموعة من البحوث العدلية المهمة لنخبة من المختصين فقد كان المبحث الأول بعنوان (بحث في بعض المسائل الخلافية في الطلاق) لمعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع تعريف الطلاق ومسائل الخلاف فيه وتقسيماته من طلاق سني وبدعي وحكم إيقاع الطلاق البدعي والطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ ومسائل تعليق الطلاق بأمر مستقبلي وحكم إيقاع الطلاق بحصول هذا الأمر.
في حين تناول عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياض الدكتور خالد بن مفلح آل حامد في بحثه (تعارض السنة القولية والفعلية - دراسة وتطبيق) للتعارض لغة واصطلاحا وتعريف السنة لغة واصطلاحا، وتعريف القول والفعل وتقسيمات الفعل ودلالاته، كما تطرق الباحث الى صور التعارض في السنة بين الأقوال أو بين الأفعال أو بين الأقوال والأفعال.
كما نشر الدكتور ناصر بن محمد البقمي عضو هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض بحثا بعنوان (الحق في العدل أمام القضاء وفق الأحكام الشرعية والأنظمة السعودية) تناول فيه القضاء لغة واصطلاحا وأهميته والحكمة من تشريعه، وحق العدل للمتخاصمين أمام القاضي والعدل بين الناس في الإسلام مسلمين كانوا أو من أهل الديانات الأخرى، كما تناول الدكتور البقمي العدل في الأنظمة السعودية التي تعتمد أساسا على الشريعة الإسلامية والأنظمة التي لا تتعارض معها مستعرضا في بحثه ملامح من نظام القضاء في المملكة وتقسيماته.
وفي المبحث الرابع بعنوان (بلدية القاضي وأثرها في تصرفاته القضائية) تناول الدكتور سعيد بن متعب القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بابها العلاقة بين القضاء والفتوى والفرق بينهما واختلاف أهل العلم في اشتراط كون القاضي من أهل البلد.
وعن مشروعية وتأصيل العقد الإداري من الفقه الإسلامي كتب القاضي بديوان المظالم الدكتور خالد بن عبدالله الخضير عن مفهوم العقد الإداري في القانون وعن مشروعية العقد الإداري في الفقه الإسلامي وعن تأصيل العقد الإداري في الفقه الإسلامي.
الجدير بالذكر ان المجلة ومنذ انطلاقتها عام 1420 ه قامت بنشر العديد من البحوث الفقهية والقضائية والرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه والتي يتم طرحها في المعهد العالي للقضاء مع التركيز على أحكام النوازل والمستجدات بالإضافة إلى نشر الإجراءات القضائية بهدف العمل على نشر الفقه الإسلامي والإسهام في تنشيط الاجتهاد في الفقه والقضاء وإثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات مما يعين القاضي على أداء عمله وتوسيع مداركه وزيادة حصيلته العلمية وتطوير صيغ الأحكام والإثباتات والتوثيقات بما يتفق مع الضوابط الشرعية.