تزويد جميع المحامين المقيدين ب«مجلة العدل»

نشرت 255 بحثاً و35 نظاماً قضائياً

اعتمدت وزارة العدل توزيع مجلتها العلمية لجميع المحامين المقيدين لديها والبالغ عددهم 1479 محاميا تقريباً اعتباراً من صدور العدد القادم (49) والذي يطبع في شهر محرم للعام الحالي 1432ه.
جاء ذلك عقب موافقة وزير العدل الدكتور محمد العيسى على تزويد المحامين المقيدين في سجل المحاماة في وزارة العدل إصدارات مجلة العدل وطلب إدارة المجلة زيادة في عدد نسخها نتاجاً لتزايد طلبات المحامين عليها وحرصهم على اقتنائها رغبة بمعرفة ما تنشره من مادة تخصصية متميزة ومؤصلة والإقبال عليها من كافة المعنيين من قضاة ومحكمين ومحامين وشرعيين وطلبة العلم والمهتمين بالشأن العدلي والقضائي .
من جهته أشار رئيس تحرير مجلة العدل فضيلة القاضي الدكتور علي بن راشد الدبيان أن موافقة وزير العدل تأتي في الوقت الذي شهد زيادة في طلبات صدور المجلة ، موضحاً بأن مجلة العدل وعلى مدار 12عاماً من صدورها تكون قد أتمت نشر أكثر من (255) بحثاً و(35) نظاماً قضائياً و(20) لائحة للأنظمة القضائية واستضافة أكثر من (49)قاضياً . بالإضافة إلى تناولها سيرة (49) علماً قضائياً . مضيفاًَ بان مجلة العدل تصدر باللغتين العربية والانجليزية لتصل إلى جميع المهتمين بها داخل المملكة ولأكثر من (66) دولة في العالم.
وأوضح بأن مجلة العدل تهدف إلى نشر الفقه الإسلامي الهام و تنشيط الاجتهاد في مجال الفقه والقضاء إضافة إلى إثراء العمل القضائي بالبحوث والدراسات والمعلومات للمهتمين بالشأن العدلي والقضائي وتطوير صيغ الأحكام والإثباتات والتوثيقات في المحاكم وكتابات العدل وتوثيق العلاقات مع الجهات القضائية في البلاد العربية والعناية برفع مستوى الوعي الفقهي والقضائي لدى المجتمع.
وبين رئيس تحرير مجلة العدل بأن المجلة تستقطب طلبة العلم والأكاديميين والباحثين المهتمين المتخصصين لتقوم بتحكيم أبحاثهم عن طريق نخبة متميزة من أساتذة الجامعات والدراسات العليا في تخصصات الفقه وأصول الفقه والأنظمة والقضاء مضيفاً أن أبحاثهم ينبغي أن تكون في إطار ما تعنى به المجلة وأن يتسم البحث بالأصالة وبالمنهج العلمي في البحث والإسناد والموضوعية . و أن لايكون البحث قد نشر في مكان آخر.
مؤكداً بأن جميع البحوث المحكمة في المجلة تخضع الى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق المعايير المعتبرة في ذلك.