استبقت وزارة العدل أية خطوات يمكن أن يقدم عليها المجلس الأعلى للقضاء، فأصدرت المجلة «القضائية»، التي كان مجالها ألصق بالقضاء الذي يعتبر «المجلس» أقرب للإشراف على منسوبيه، بحكم لوائح نظام الجهاز القضائي، التي وزعت الصلاحيات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ما جعل الموضوع في مناسبات عدة، محل سجال ونقاش بين منسوبي الجهازين من العاملين، وليس على مستوى القيادات التي تترفع كما يتردد عن تفاصيل من هذا القبيل. وأعلن رئيس تحرير المجلة القاضي يوسف الفراج، أن إدارته بدأت في التحرك لإعطاء بحوث المجلة صبغة عالمية، بواسطة ترجمة ملخصاتها إلى لغات عدة، ومن ثم توزيعها على مراكز البحوث، والجهات الحقوقية في الداخل والخارج. وكانت وزارة العدل، اعتمدت حزمة من الخطوات العملية المتسارعة في إطار سعيها المتواصل لإثراء الجوانب العلمية والفكرية لمرفق القضاء، وذلك بخطوات ترى أنها تصب في صالح نشر الثقافة العدلية بين مختلف أفراد المجتمع، ما يشكل استجابة قوية لمتطلب أساس من مهام الوزارة في المرحلة المقبلة، وأصدرت مجلة «القضائية» التي تهدف إلى إثراء المادة القضائية بأصالتها ومعاصرتها، والإفادة من جوانبها التطبيقية، وإكساب المشتغلين بالقضاء ومعاونيهم المعارف المساعدة على ترقية أدائهم المهني في مجال النوازل والمستجدات وتقوية العلاقة بين مرفق القضاء ومجالات المحاماة والتحكيم والخبرة، وعرض المشاريع والأطروحات والتجارب المميزة في مجال تطوير إدارة مرفق القضاء. وأكد رئيس هيئة الإشراف على المجلة، وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن «المجلة الجديدة تضاف لوصيفتها «مجلة العدل»، مع اختلاف في التخصص النوعي، فالقضائية: للمادة القضائية، تعنى بنشر بحوثها التخصصية المحكمة، واستعراض تطبيقاتها العملية الأكثر إلحاحاً وأهمية، بصيغ متنوعة، تتضمن: عقد ورش عمل تحريرية تشارك فيها النخب القضائية والأكاديمية؛ لتناقش موضوعات هذه المادة فقهاً وقضاءً، فتثري حوارها، وتجلي معضلاتها، على هدي الشريعة ومفهوم أهل العلم من فقهائنا وقضاتنا الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، فساروا بالناس على هدى وبصيرة، وكانوا خيراً وبركةً على البلاد والعباد، معتمدين في مجلتنا هذه جزالة البحوث وجدتها، ورصانة الأطروحات وعمقها، معروضة كلها محك الدليل والتعليل، تضطلع بهيئة إشرافها كوكبة علمية خيار من خيارٍ، وبرئاسة تحريرها قاضٍ من الله عليه ببسطةٍ في النقل والعقل، مع رسوخ خاص في الأقضية وعلومها». أما مجلة العدل فيراها العيسى معنية «بالبحوث الفقهية بعامَّة، وذات الصلةِ بالشؤون العدلية بخاصَّة، ما لم تكن مادة قضائية صرفة، فتكون لوصيفتها القضائية، وطموحنا أن نحقق في الأخيرةِ النجاحَ الذي تحقق لنا في مجلة العدل، مع طموح أسمى بنقلهما جميعاً على حدٍّ سواء إلى آفاق علمية: أعمقَ وأشملَ، وأقوى وأجزل، ولاسيما في النوازل والمستجدات». وأشار وزير العدل إلى أن «القضائية» جزء من الاستحقاق الكبير على الوزارة، فهي معنية بنشر الثقافة العدلية، في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق، الذي خطا بحمد الله تعالى خطوات مباركة في جوانبه كافة. وأوضح رئيس تحرير مجلة القضائية القاضي يوسف الفراج أن «توجيهات وزير العدل رسمت بشكل واضح أهداف المجلة ومجالات موادها المنشورة، فهي مجلة علمية محكمة متخصصة تعنى بالأبحاث والدراسات القضائية المتعلقة بالأمور المستجدة والنوازل، وتتركز عنايتها بالجوانب التطبيقية والمهنية والإفادة بما لدى مختلف المدارس الفكرية القضائية في مجال إدارة مرفق القضاء، وهي ستركز على استكتاب المختصين من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل والمحامين وأساتذة الجامعات والحقوقيين من داخل المملكة وخارجها». واعتبر الفراج أن أهداف المجلة تتلخص في إثراء الفكر القضائي المعاصر والإفادة من جوانبه التطبيقية، وإكساب المشتغلين بالقضاء ومعاونيهم المعارف المساعدة على ترقية أدائهم المهني في مجال النوازل والمستجدات، وتقوية العلاقة بين مرفق القضاء ومجالات المحاماة والتحكيم والخبرة، وعرض المشاريع والأطروحات المميزة في مجال تطوير إدارة مرفق القضاء، وعرض ومناقشة التجارب العربية والدولية الناجحة في مجال إدارة مرفق القضاء. وقال الفراج: إن المجلة بهذه الأهداف ستكون مشروعاً علمياً مميزاً يتلمس الحاجة الملحة لمستجدات العصر ويطرحها للنقاش ويثريها بما يعود بالفائدة بإذن الله على مرفق القضاء، وهي بذلك تستجيب بشكل علمي رصين للتنامي السريع لمفردات التطور الحضاري الشامل الذي تبعثه بلادنا الغالية، وتنوع النشاط التجاري والاقتصادي المتزامن مع مخرجات الحضارة الحديثة، والتسارع الملحوظ في الحراك الإنساني وما ينشأ عن كل هذا من نزاعات وخلافات في أمور مستحدثة تحتاج للتصدي لها ومعالجتها وفتح الآفاق لقواعد تحاكم ملائمة وفق المبادئ الرصينة للشريعة الإسلامية الغراء، مؤملاً ان تسد المجلة بما تنشره من مواد فراغاً كبيراً يحتاج المرفق القضائي في وقت الحاضر الى ملئه وأن تمثل نقله نوعية في مجال الدراسات والبحوث القضائية المعاصرة، وليصل نفعها بإذن الله إلى مختلف فئات المجتمع من مختصين وباحثين وقضاة وعامة الأفراد. وأضاف أن «المجلة ستصل بما تنشره من مواد مثرية للمادة القضائية إلى شرائح متعددة داخل المملكة وخارجها، إذ يجري العمل على إنجاز ترجمات لها إلى مختلف اللغات، تتضمن ملخصات البحوث المحكمة وستعمل على إيصالها إلى الجهات المعنية من وزارات عدل ومراكز دراسات وجامعات وكليات حقوق». وتعهد بأن إدارة المجلة التي صدر أخيراً العدد الثاني منها ستعمل على إخراج هذا المنجز بإذن الله وفق أحدث الأساليب وأفضل الصور مستفيدين في ذلك من كل التقنيات الحديثة والتجارب المتقدمة، موجهاً دعوته إلى كل المختصين والمهتمين في الشأن القضائي الحديث للإسهام بأبحاثهم ودراساتهم ورؤاهم وأفكارهم حول كل ما من شأنه تطوير وترقية أداء المرفق القضائي. وبين مدير تحرير المجلة محمد بن راشد الدبيان أن العدد الأول من المجلة طبع في 450 صفحة وتضمن بحوثاً عدة، هي كالتالي: نقل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة بالاستثمار إلى الأمناء للدكتور نزيه كمال حماد. وضوابط تقدير العقوبة التعزيرية لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين. وضمان الأضرار الناتجة من التقاضي للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد. والتحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية للدكتور خالد بن عبدالله الخضير. والقضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي لعبدالعزيز بن سعد الدغيثر. والقانون الدولي الإنساني الإسلامي للدكتور محمود بن عبدالله بخيت. وواجبات المحامي وحقوقه والآداب التي ينبغي عليه التحلي بها في الفقه الإسلامي والقانون للشيخ حماد بن عبدالله الحماد. وأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية للشيخ شاكر بن علي الشهري. والتدريب القضائي أهميته وواقعه ومستقبله للشيخ عمر بن نصير الشريف، مقاله قضائية العدل: من لم تظهر منه ريبة للشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني. كما أن العدد الثاني صدر ويحمل في طياته العديد من البحوث القيمة. br / من جهته، أوضح الباحث في المجلة، الشيخ سنيدي بن سعد السنيدي، أن العدد الأول من المجلة القضائية حظي بردود فعل كبيرة ومشجعة من خادم الحرمين الشريفين وكبار المسؤولين في الدولة، فقد بعث الملك بخطاب جاء فيه: إنني أشكركم وجميع العاملين معكم على إصدار هذه المجلة القيمة وأسأل الله تعالى أن ينفع بها لتساهم في عملية تطوير القضاء. معتبراً المجلة نافذة ينظر من خلالها القارئ كل جديد ومفيد من البحوث العلمية في مجال القضاء وعلومه، بما يسهم في رفع الوعي القضائي. يذكر أن مجلة (القضائية) تصدر بواقع عددين في العام الواحد ويطبع منها 13 ألف نسخة وتوزع على المسؤولين والعلماء والباحثين والقضاة والمحامين وطلبة العلم في الداخل والخارج، كما توزع على منسوبي الوزارة وتوجد في المكتبات ومراكز البيع.
