درجات التقاضي في النظام السعودي

دراسة تأصيلية مقارنة بالنظام القضائي القطري

في رسالة تعد الأولى في النظام القضائي السعودي الجديد والأولى في المقارنة بين القضائين السعودي والقطري حصل الشيخ مدغم بن عايض بن حريص البقمي
على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
عن رسالته التي جاءت بعنوان (درجات التقاضي في النظام القضائي السعودي ... دراسة تأصيلية مقارنة بالنظام القضائي القطري)
وتكونت لجنة المناقشة من :
- فضيلة د.ناصر بن محمد الغامدي من جامعة أم القرىمشرفاً ومقرراً
- أ.د. فؤاد عبدالمنعم مناقشا
- د. محمد المدني بوساق مناقشاً
وتناول الفصل الثاني : تعدد درجات التقاضي في الفقه الإسلامي بأربعة مباحث:حيث كان المبحث الأول : تعريف القضاء وبيان حكمه ودليله .والمبحث الثاني : المقصود بتعدد درجات التقاضي والفرق بينه وبين تعدد جهات التقاضي .والمبحث الثالث : حكم تعدد درجات التقاضي ودليل مشروعيته . والمبحث الرابع : ميزات تعدد درجات التقاضي وعيوبه .
أما الفصل الثالث فناقش: درجات التقاضي وجهاته في النظام القضائي السعودي. بثلاثة مباحث المبحث الأول عن: تعريف النظام وبيان المقصود بنظام القضاء السعودي .أما المبحث الثاني : تطور القضاء السعودي وجهاته والمراحل التي مر بها قبل صدور النظام الجديد . والمبحث الثالث : درجات التقاضي وجهاته في نظام القضاء السعودي الجديد .
فيما كان الفصل الرابع عن: تعدد درجات التقاضي في القضاء القطري بثلاثة مباحث أيضا:
المبحث الأول : المراحل التي مر بها القضاء القطري .والمبحث الثاني : جهات التقاضي في القضاء القطري .والمبحث الثالث : درجات التقاضي في القضاء القطري .
وناقش الفصل الخامس :المقارنة بين تعدد درجات التقاضي في القضاء السعودي والقضاء القطري بمبحثين أساسيين في هذا الجانب:
حيث تناول المبحث الأول : مقارنة بين درجات التقاضي في الفقه الإسلامي والقضاء السعودي بمطلبين:
المطلب الأول : أوجه الاتفاق بين درجات التقاضي في الفقه الإسلامي والقضاء السعودي .
والمطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين درجات التقاضي في الفقه الإسلامي والقضاء السعودي .
فيما كان المبحث الثاني : مقارنة بين درجات التقاضي في القضاء السعودي والقضاء القطري . وبمطلبين أيضا:
المطلب الأول : أوجه الاتفاق بين درجات التقاضي في القضاء السعودي والقضاء القطري .
والمطلب الثاني : أوجه الاختلاف بين درجات التقاضي في القضاء السعودي والقضاء القطري .
وأخيرا كان الفصل السادس من المناقشة مشتملا على : مستخلص الدراسة : فالنتائج .ثم التوصيات
وتعد هذه الدراسة الأولى للنظام القضائي السعودي الجديد الصادر بالأمر الملكي رقم(م/78) وتاريخ 19/9/1428ه وأيضا للنظام القضائي القطري.