إجماع على تنويع أدوات السوق في الأسهم السعودية يعزز فرص العدالة بين الشركات

للقضاء على التلاعبات في عمليات التقييم

طالب مراقبون اقتصاديون بتنويع الأسواق الرئيسية بسوق الأسهم السعودية ما بين سوق رئيسية وسوق موازنة وسوق أولية خلال الفترة المقبلة بعدما شهد السوق المحلي تباينا كبيرا في أداء الشركات وقوتها والتي تعكس قيمتها الاقتصادية بالسوق المحلي.
واشاروا في حديثهم ل"الرياض" إلى أهمية قيام هيئة سوق المال بتعديل بنود لائحة حوكمة الشركات وأهمية إلزام جميع الشركات المدرجة بالسوق بإصدار تقرير من مجالس إدارتها يعطي توقعات عن أرباح الشركة السنوية يتيح للمساهمين معرفة وقراءة الأرباح المتوقعة ومقارنتها بالأرباح الفعلية نهاية العام.
وقال ل"الرياض" المحلل الاقتصادي خالد الجوهر انه من الأهمية أن تقوم هيئة سوق المال بالتفكير بعمق بإيجاد أسواق موازنة غير سوق الإدراج الرئيسي والذي من المفترض ألا يدرج فيه سوى الشركات الممتازة.
وأضاف بأن الشركات الجديدة والشركات الخاسرة أو المتعثرة يجب أن يتم إدراجها بسوق خاص حتى يتم إصلاح أوضاعها عبر تطبيق معايير معينة ترفع من كفاءتها وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية.
وطالب بنفس السياق بتنويع الأسواق الرئيسية بسوق الأسهم السعودية ما بين سوق رئيسية وسوق موازنة وسوق أولية بحيث يتم طرح الشركات الخاصة والفردية في السوق الموازية حتى تثبت قوة أدائها وفعاليتها الجيدة من خلال بياناتها المالية كما هو معمول به في الأسواق الأمريكية والمصرية لضمان العدالة بين الشركات الكبيرة والصغيرة.
فدعق
وأفاد بأن بعض الشركات الخاصة المطروحة في السوق المحلية تعلن عن خسائرها بعد سنة من طرحها في السوق وهذا يعطي دلالات على المبالغة في عملية التقييم مما يزيد المطالب بأهمية فرز الشركات المحلية بالسوق المحلي بدلا من دمجها في سوق واحدة، وقال إن تنظيم السوق عبر وضع السوق الموازية سيساهم بالقضاء على التلاعبات في عمليات التقييم بحيث يتم فرز الشركات قبل دخولها السوق الرئيسية.
ولفت إلى انه من الظلم وضع شركات مؤثرة في السوق كشركة سابك مع شركات أخرى ضعيفة في سوق موحدة، حيث إن كثيرا من هذه الشركات الخاصة والصغيرة ليس لها قيمة اقتصادية بالسوق المحلي.
وعلى صعيد متصل دعا الجوهر هيئة السوق إلى تصنيف الشركات عبر وضع خانات تعريفية للمتداولين للتعريف بوضعية الشركات وأدائها من خلال بياناتها المالية كما تقوم به غالبية الدول العالمية، واصفا هذه الخطوة بأنها خطوة إضافية وتعريفية مهمة لقراءة مؤشرات السوق والشركات بشكل سريع تفهمه جميع شرائح المتداولين.
من جهة ثانية طالب المحلل الاقتصادي وعضو لجنه الأوراق المالية بغرفة جدة تركي الفدعق بتعديل بعض المواد المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات للشركات المساهمة بالسوق السعودي، مفيدا بأن بعض بنود اللائحة حاليا تعتبر إلزامية وبعض موادها الأخرى غير إلزامية.
ودعا الفدعق بنفس الصدد إلى أهمية قيام هيئة سوق المال بتعديل بنود لائحة حوكمة الشركات وخصوصا المادة المتعلقة بقيام مجالس إدارات الشركات المساهمة بإصدار تقرير بداية كل سنة مالية يعطي توقعات الشركة بأرباحها السنوية وهذا ما لا تطبقه الكثير من الشركات السعودية.
وطالب بنفس السياق بأهمية إلزامية الشركات المساهمة بسوق الأسهم بإخراج هذا التقرير والذي يعطي إشارات قوية للمستثمرين عن مدى توقع إدارات هذه الشركات عن الأرباح التي يمكن أن تحققها في بداية السنة المالية والتي تتيح للمساهمين معرفة وقراءة الأرباح المتوقعة ومقارنتها بالأرباح الفعلية نهاية العام.