الكويت: العمل على تأسيس شركات للإقراض الإسكاني

قالت الحكومة في بيان لها إن الميزانية المقدرة للعام 2011 /2012 تبلغ نحو 13 مليار دينار والمصروفات بنحو 18 مليار دينار، منها 4 مليارات رواتب ستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة لمناقشتها والتصويت عليها وذلك خلال شهر مارس بسبب ترحيل الجلسات لما بعد فبراير بسبب الأعياد الوطنية.
وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد قد كشف عن عدد من المشاريع التي سيتم توقيعها خلال الأسابيع المقبلة لعدد من المشاريع التنموية والطرق ومنها طريق جمال عبدالناصر الذي يعد من أهم الطرق الحيوية في الكويت.
وقال عقب حضوره توقيع مشروع طريق جمال عبدالناصر: ان الجزء الخاص من الخطة التنموية متوسطة المدى تسير بالاتجاه الصحيح وهي تقفز قفزات مقبولة عن بقية الاجزاء الاخرى ضمن خطة التنمية متمنيا ان يتم تهيئة بيئة أفضل خلال الايام المقبلة.
وبين ان المطلوب في المرحلة المقبلة بناء ما يزيد عن 65 كيلومترا من الطرق والوصلات وجسور ومخارج اضافة الى توسعة دائرة الطرق في الكويت وذلك لعلاج الاختناقات المرورية وبناء البنى التحتية للمدن الاسكانية الجديدة كجزء من خطة التنمية.
وكشف الشيخ احمد الفهد عن فكرة تدرسها الحكومة حاليا لانشاء شركات للاقراض الاسكاني مثلما هو الحال في جميع الدول تتضمن دفع المواطن نسبة بين 20 الى 30 % من القرض الاجمالي بينما تدفع البقية بشكل مقسط الى اجل طويل الامد مبينا ان انشاء تلك الشركات يهدف الى القضاء على فترة الانتظار الطويلة لدى المواطن.
وكانت المعارضة الكويتية قد أبدت استغرابها وتخوفها من بعض المشاريع التي أسموها بالتنفيعيه لبعض المحسوبين على النواب الموالين للحكومة وكان طريق جمال عبدالناصر أكثر المشاريع التي حظيت بعلامات أستفهام وتدور حوله الشبهات حيث رصدت وزارة الأشغال لتطوير وتوسعات وإضافة جسور مبلغ 242 مليون دينار لتطوير 22 كيلو مترا.