الرئيس مبارك يؤكد تصميمه على استكمال ولايته وحرصه على «انتقال سلمي» للسلطة

في خطاب وجهه للشعب المصري شمل إصلاحات دستورية وحلولاً للأزمة:

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك مساء أمس نيته على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً حرصه على "انتقال سلمي" للسلطة وإفساح المجال لمن يختاره الشعب.
وشدد مبارك، في خطاب بثه التلفزيون المصري الرسمي، أن "مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة أمن واستقرار الوطن، لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في اجواء تحمي مصر والمصريين وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، التي تنتهي في سبتمبر المقبل.
وأضاف "أقول بكل صدق، وبصرف النظر عن الظرف الراهن أني لم أكن أنوي الترشح لفترة رئاسية جديدة فقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها لكنني الآن حريص كل الحرص على ان اختتم عملي من اجل الوطن بما يضمن تسليم امانته ورايته ومصر عزيزة آمنة مستقرة بما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور".
وتعهد بالعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايته الحالية، التي تنتهي في سبتمبر المقبل"كي يتم اتخاذ التدابير والاجراءات المحققة للانتقال السلمي للسلطة بموجب ما يخوله لي الدستور من صلاحيات".
ودعا البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، إلى "تعديل المادتين 76 و77 من الدستور بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة ولكي يتمكن البرلمان الحالي بمجلسيه من مناقشة هذه التعديلات الدستورية وما يرتبط بها من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور وضمانا لمشاركة كافة القوى السياسية في هذه المناقشات فإنني أطالب البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء واحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة دون ابطاء".
حركة «شباب 6 أبريل» ترفض الخطاب وتطالب الرئيس بالتنحي
ووعد بمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة "لتكليفاتها على نحو يحقق المطالب المشروعة للشعب وأن يأتي أداؤها معبرا عن الشعب وتطلعه للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولاتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وكلف جهاز الشرطة للاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين بنزاهة وشرف وأمانة وبالاحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم.
كما طالب السلطات الرقابية والقضائية باتخاذ ما يلزم من اجراءات "لمواصلة ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببن في ما شهدته مصر من انفلات امني ومن قاموا بأعمال السلب واشعال الحرائق وترويع الآمنين".
وقال مبارك، 83 عاماً، "ذلك هو عهدي للشعب خلال الاشهر المتبقية من ولايتي الحالية".
وأكد أن مصر ستخرج من الظروف الراهنة أقوى مما كانت عليه قبلها، أكثر ثقة وتماسكا واستقرارا، و"سيخرج منها شعبنا وهو اكثر وعيا بما يحقق مصالحه واكثر حرصا على عدم التفريط في مصيره ومستقبله".
وأعرب عن اعتزازه بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها قائلا "هذا الوطن فيه عشت وحاربت من اجله ودافعت عن ارضه وسيادته ومصالحه وعلى ارضه اموت وسيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا او علينا.. إن الوطن باق والأشخاص زائلون".
وأشار مبارك في مستهل كلمته إلى مبادرته إلى تشكيل حكومة جديدة بأولويات جديدة ومن ثم دعوته، عبر نائبه عمر سليمان، إلى الحوار، لبحث "المطالب المشروعة لاستعادة الهدوء".
لكنه أضاف أن هناك من القوى السياسية من رفض الحوار و"تمسك بأجندته الخاصة ورفض الدعوة للحوار التي لا تزال قائمة".
واحتشد العديد من المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة حيث بدا أنهم يرفضون تعهد الرئيس المصري محمد حسني مبارك بالتنحي عن السلطة نهاية فترة رئاسته الحالية التي تستمر حتى سبتمبر المقبل قائلين إن هذا غير كاف.
وذكرت حركة" شباب 6 ابريل" ان الكلمة التي القاها الرئيس مبارك تمثل تحديا لارادة الشعب وتجاهلا لمطالبه رغم "اصرار الشعب بمختلف فئاته واطيافه على اقصائه وعدم شرعية حكمه".
وقالت الحركة في بيان اصدرته " مبارك ونظام حكمه فاقدان للشرعية . تلك الشرعية التي تمنحها الجماهير عبر صندوق الانتخابات الحرة والنزيهة وان جميع مؤسسات الحكم المرتبطه بنظامه من حزبه الحاكم ومجلسي الشعب والشورى جميعها فاقدة للشرعية".
واضاف البيان " وعليه فإننا اتساقا مع المطالب الشعبية والشبابية الوطنية نطالب مبارك بالتنحي عن السلطة وتسليم جميع سلطاته وسلطات نائبه وسلطات جميع اجهزة الحكم المرتبطة به فورا إلى الشعب بموجب الدستور والقانون".
واستطرد البيان " وعليه نعلن استمرار اعتصامنا المفتوح بميدان التحرير بالعاصمة ومختلف ربوع الوطن الغالي حتى يتحقق مطلب الجماهير الذي تجلى بوضوح في هتافهم (الشعب يريد اسقاط النظام)" .