لجان مستقلة تباشر تقييم العقارات لمشروع إعادة تطوير الرويس

نموذج للتعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص

باشرت لجان مستقلة في تقييم العقارات في مشروع إعادة تطوير الرويس ، ويقدم المشروع إعادة تطوير للحي نموذجًا جديدًا وناجحًا لكيفية تضافر جهود كل من القطاع الحكومي والخاص في إطار العمل على مشاريع تنموية ضخمة باتت تشهدها المملكة بشكل مطرد، وقد شهد المشروع منذ الإعلان عنه، تشكيل العديد من لجان العمل المكونة من ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، وهو أمر نظر إليه الكثيرون بمثابة تحول في منهجية العمل على مثل هذا النوع من المشاريع، ونجاح في الجمع بين كفاءة وخبرة القطاع الحكومي ودوره الإشرافي والرقابي، وفاعلية وسرعة القطاع الخاص في الجانب التنفيذي، وهو أمر لن يقتصر فقط على مراحل المشروع التمهيدية بل سيمتد أيضًا ليشمل حتى المراحل المتقدمة من عملية التطوير الفعلية.
ويجسد المشروع مرحلة مهمة من المراحل التنفيذية لخطة تطوير العشوائيات، والتي هي امتداد لتنفيذ التوجيهات السامية من قبل خادم الحرمين الشريفين بمعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكةَ المكرمة، وتحظى تلك الخطة بدورها بمتابعة حريصة ومستمرة من جانب كل من أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ووزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز. ويأتي الحرص والاهتمام على متابعة مشروع إعادة تطوير حي الرويس انطلاقًا من كونه واحدًا من أهم مشاريع دعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشاكل الأمنية والاجتماعية والبيئة العمرانية، والتي ستؤتي ثمارها من خلال تنمية وتطوير المناطق العشوائية بشكل متكامل، وتأمين وتنفيذ مرافق عامة وبنية تحتية بمعايير عالمية، وربطها مع باقي أجزاء شبكات البنية التحتية الأخرى. وبالإضافة إلى جانبه التنموي ،
إمارة منطقة مكة المكرمة: مباركة ودعم
شهد عام 2008 إطلاق سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لبرنامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقد حظي هذا البرنامج بمباركة خادم الحرمين الشريفين، وكان بمثابة إيذان للإعلان عن مشروع إعادة تطوير حي الرويس.
ويتطرق برنامج معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بجوانبه المختلفة ليشمل تحقيق تنمية على الصعيد الأمني، الاجتماعي، الاقتصادي، العمراني والإسكاني. وتضمن الإعلان عن البرنامج تكوين لجنة تنفيذية برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية الجهات المعنية لمتابعة مشاريع العشوائيات وتسهيل تنفيذها، وتنبثق عنها اللجان التالية: اللجنة الفنية برئاسة أمين محافظة جدة ، واللجنة الاجتماعية برئاسة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، واللجنة الأمنية برئاسة مدير الجوازات.
الرؤية المستقبلية لحي الرويس
وزارة الشؤون البلدية والقروية: إشراف ومتابعة
قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية باعتماد منطقة الرويس الخاضعة للتطوير بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، وتم بناء على ذلك اعتبارها منطقة عمل، وبموجب أمر سام، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير العمل ومعالي وزير المالية، بهدف الإشراف على المشروع.
شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني: خطط التنمية والتطوير
تم إنشاء شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بموجب قرار من مجلس الوزراء ومرسوم ملكي، وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في أمانة محافظة جدة. وتعمل الشركة على تحقيق رؤية الأمانة في تعزيز مكانة جدة الفريدة كبوابة للحرمين الشريفين لكي تصبح مركزاً حضارياً للثقافة الإسلامية، ومقصداُ تجارياً وسياحياً متميزاً بيئياً وإنسانياً.
وقد حدد النظام الأساسي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني أهدافها بإعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها بمنطقة قصر خزام وأي منطقة أخرى في محافظة جدة وفق أولويات التنمية العمرانية وبما يحقق الاستمرار والديمومة لمشاريع التنمية والتطوير والتجديد الحضري والقيام بجميع الأعمال اللازمة لإنجاز هذا الغرض .
شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري: تنفيذ بأعلى المعايير، وشراكات عالمية
تقوم الرويس العالمية للتطوير العقاري، وهي المطور والمنفذ لمشروع إعادة تطوير منطقة حي الرويس، على شراكة بين كل من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وشركة تحالف الرويس للتطوير العقاري المحدودة الحاصلة على امتياز التطوير ، وتضم مهامها إعداد الدراسات المطلوبة ومن ضمنها المسح العقاري، المخطط العام، دراسة السوق والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ومن جانبها سوف تتولى شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، لكونها الشريك الإستراتيجي في تطوير منطقة الرويس، تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة في عملية معالجة الملكيات وتجميعها ضمن حدود منطقة التطوير كما سوف تشرف على التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالخدمات والبنية التحتية وتمديدها.
وبرغم ما تضمه من خبرات وكوادر متمرسة، إلا أن» الرويس العالمية» حرصت على تفعيل دور عدد من كبرى الشركات التي يمكن أن تسهم بالتطوير وقامت باستقطابها من المملكة وأنحاء العالم لتعمل معًا ضمن رؤية واضحة وهدف موحد وهو إنجاز المشروع الواعد وفق أعلى وأرقى المعايير العالمية.
اللجان المستقلة لتقييم العقارات: حيادية وتثمين عادل ومراعاة للاعتبارات الإنسانية
في مرحلة تسبق البدء بالتطوير الفعلي، سيتم تشكيل لجان عمل تكون هي المسئولة عن تحديد مبالغ التعويض لأصحاب العقارات الواقعة في منطقة التطوير وذلك وفق معايير دقيقة تضمن لهم حقوقهم، وستتكون تلك اللجنة من أعضاء ممثلين عن كل من: وزارة العدل، وزارة المالية، إمارة منطقة مكة المكرمة ، وأمانة محافظة جدة ومندوبين من الغرفة التجارية من ذوي الخبرة. وسيكون لأصحاب تلك التعويضات الحق في تحديد اختيارهم من عدد من الخيارات المتاحة للتعويض بما يوازي القيمة التي تقرها اللجنة.
ولا تكتفي لجنة التقييم بالنظر إلى قيمة العقار فحسب، بل تمتد أيضًا إلى مراعاة الجوانب الإنسانية والحالات الاجتماعية الخاصة، وهنا يبرز وجه آخر من أوجه التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت بدورها «شركة الرويس العالمية» بتخصيص صندوق بقيمة 50 مليون ريال سعودي لأصحاب العقارات ذات القيمة المنخفضة، بهدف مساعدتهم على الحصول على مبالغ إضافية تمكنهم من تملك وحدات سكنية ملائمة في مشروع الإسكان البديل الذي يندرج تحت قائمة مهام القطاع الحكومي.
ومن منطلق حرص لجنة التقييم على حيادية ما تقرره بشأن تثمين العقارات، فإنها ستقوم بعملها بمعزل عن جميع الأطراف الأخرى العاملة في المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات وعلى ضوء معايير مفصلة ودقيقة، ولذا فإن دور «الرويس العالمية» على سبيل المثال سينحصر فقط في إدارة وتنفيذ مرحلة تسليم تلك التعويضات للملاك وفق ما تقرره هذه اللجنة المستقلة.