الأمير نايف: السياسة النفطية المعتدلة للمملكة حافظت على استقرار الاقتصاد العالمي

هنأ المواطنين بسلامة وصول خادم الحرمين إلى مملكة المغرب..

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المواطنين بوصول خادم الحرمين الشريفين إلى مملكة المغرب الشقيقة بالسلامة، مقدماً شكره لملك المغرب جلالة الملك محمد السادس على حفاوة الاستقبال.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها البارحة بعد تدشينه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود منتدى التنافسية الدولي في دورته الخامسة تحت عنوان "الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة" الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ، وذلك في فندق الفورسيزن بالرياض.
وأكد الأمير نايف بن عبدالعزيز في كلمته أن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة هو التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار.
وقال: إن المملكة اهتمت بهذا الجانب كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول وقد بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال حيث قامت بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في كافة مناطق المملكة ومنها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعززت ميزانيات الجامعات القائمة لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة.
وبين سموه بأن المملكة تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية ومنحها العديد من الحوافز والتسهيلات وكان أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010م إلى 2014م هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية.
التحوّل لمجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة
وشدد سموه على حرص المملكة على استقرار الاقتصاد العالمي، والمحافظة على نموه واستقراره، والذي يمثل هدفا إستراتيجيا وجوهريا للمملكة جسدته سياساتها النفطية المعتدلة طوال تاريخها سعيا لتحقيق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين ومساهمتها الفاعلة في قمة قادة العشرين، وتأكيدها على ضرورة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار.
واستعرض سموه في كلمته ما تشهده المملكة من أمن واستقرار وما قامت به من إصلاحات اقتصادية واستثمارية وتنظيمية أدت إلى زيادة كبيرة في تدفق استثمارات الشركات العالمية التي اختارت المملكة لأنها من أفضل الوجهات الاستثمارية وأقلها مخاطرة.
الأمير منصور بن متعب، الأمير سعود بن ثنيان، والأمير تركي بن خالد
واستشهد سموه بتحسن تصنيف المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط و الحادية عشرة عالميا من بين (183) كما أشار إلى أن المملكة هي من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية .
وأبان النائب الثاني أن ما تحقق من تقدم وتطور على هذا الصعيد ما هو إلا البداية حيث ستواصل المملكة إن شاء الله دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك استراتيجي في التنمية.
ثم أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في كلمته انطلاق فعاليات منتدى التنافسية الدولي في دورته الخامسة ، مشيرا الى حضور نخبة من كبار الاقتصاديين والسياسيين في العالم لبحث مفهوم التنافسية وإثراء الفكر العالمي في هذا المجال حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان " "الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة" .
الدباغ:الاستثمارات الأجنبية بالمملكة ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال
ونوه الدباغ بالرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لفعاليات المنتدى وبالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة بتوجيهات منه - حفظه الله - وتوجيهات سمو نائب خادم الحرمين الشريفين وسمو النائب الثاني.
وعدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار جهود المملكة المكثفة التي أثمرت إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية وتحسين البيئة الاستثمارية بقيادة وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظهم الله - .
وزير المالية، وزير البترول، و وزير العدل من بين حضور الحفل
وأوضح أن هذه الإصلاحات أدت إضافة إلى الاستقرار الأمني والسياسي الذي ننعم به إلى تحقيق المملكة قفزات متتالية في التقارير الدولية ذات العلاقة بالاستثمار ، حيث حققت المملكة المركز الثامن عالميا في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2010 م الذي يرصد حجم التدفقات الاستثمارية الفعلية التي تشهده دول العالم في كل عام . وأشار الى أن التدفقات الأجنبية الفعلية للمملكة لعام 2009م حسب تقرير (الاونكتاد) الصادر في عام 2010م بلغت 133 مليار ريال ليصبح إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمملكة 552 مليار ريال ساهمت في إيجاد 375 ألف وظيفة بإجمالي أجور ورواتب سنوية تبلغ 29 مليار ريال .
وأفاد أن السعوديين يشغلون من بين هذه الوظائف أكثر من 100 ألف وظيفة فيما بلغت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية 395 مليار ريال ومشترواتها المحلية السنوية 225 مليار ريال لافتا النظر إلى أن نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة بدون النفط الخام تمثل نحو 57% ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009م أكثر من 7 مليارات ريال .
من جانبه، ألقى الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية الدولي عبدالمحسن البدر كلمة أوضح فيها أن المنتدى يأتي لمناقشة الموضوعات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.
وقال " إننا اليوم في أمس الحاجة الى حلول مبتكرة تشمل التشريعات للقطاع الخاص تضمن النمو المستدام للاقتصاد مشيرا الى أن المنتدى سيشهد مشاركة نحو 100 شخصية من القادة وكبار الاقتصاديين والمفكرين سيبحثون من خلال 25 حلقة نقاشية موضوعات التنافسية الدولية وأبرز المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي.
محافظ هيئة الاستثمار خلال إلقائه كلمته في الحفل
وأكد البدر أن الهيئة التزمت بعقد المنتدى بشكل سنوي لمناقشة القضايا المحلية والدولية من خلال منتدى التنافسية الدولي بالرياض.
وفي نهاية الحفل كرم سمو النائب الثاني الجهات الرسمية والراعية والمشاركة في المنتدى وهي وزارة الداخلية ، وزارة العدل ،وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة العمل ،وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة البترول والثروة المعدنية ، وزارة الثقافة والإعلام ، والمجلس الاقتصادي الأعلى ، وهيئة السوق المالية ، وديوان المظالم وعددا من الجهات الإعلامية.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وأصحاب الفضيلة وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .