ساهر ... ماله وما عليه

} في البداية ، أعرف أنني لست الأول فيمن كتب عن نظام ساهر ولن أكون الأخير، فقد رجعت إلى محرك "قوقل" ووجدت أكثر من خمسين ألف عنوان حول هذا الموضوع، وبالتالي فإن هذا المقال قد ينظر إليه وخاصة من رجالات المرور على أنه نقطة في بحر، أو أنه هدم لا بناء. والحقيقة أنني كتبت هذا المقال بهدف النقد البناء فقط.
وفي مستهل المقال أؤكد على أن مسيرة بناء الإنسان السعودي هي الهدف الأسمى لقيادتنا الرشيدة التي لا تألوا جهداً في التطوير والتنمية. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم إلى أميرنا المحبوب الأمير سلمان بن عبدالعزيز بوافر التقدير وعظيم الامتنان على كل ما يقوم به من اجل الرياض وساكنيها وأبارك لإدارة المرور متمثلة برجالتها وقيادتها جهودها المباركة في سبيل حفظ السلامة المرورية. ومن هنا يجب القول أن لا تحجب النجاحات التي حققها تطبيق نظام ساهر أو أن يقلل من شأنها مقابل بعض الأخطاء أو التقصير، ذلك لأن نظام ساهر يعد بمثابة حافظ للأرواح بعد الله فإهلاك البشر أسوأ ما يمكن أن يكون في مجتمع يطمح للأمن والاستقرار. يخسر وطننا الغالي سنويا الآلاف من أبنائه جراء حوادث المرور التي في أغلبيتها العظمى نتاج التهاون بالنظام، إذ أن ما تخسره المملكة سنوياً من السكان يتجاوز في مجمله ما طحنته بعض حروب المنطقة.
والحمد لله أن نظام ساهر بدأ يؤتي أوكله، فبحسب ما نشرته وكالة واس، فقد أحدث نظام ساهر تغييراً إيجابياً تحقق في سلوك السائقين أسهم بشكل واضح في الحد من أخطر مسببات الحوادث المرورية والمتمثل في السرعة وإيقاف نزيف الأرواح البريئة. حيث حقق ساهر انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 38% وتراجع عدد الإصابات بنسبة 9% وأعداد الحوادث بمعدل 21% عندما تمت المقارنة بين الأشهر الأربعة الماضية من تطبيق النظام وبين الفترة نفسها من العام الماضي. ولهذا كله أقول إنني مع تطبيق هذا النظام قلباً ولكن ليس قالباً.
إلا أن هذا النظام يعتريه بعض القصور ولا ضير في ذلك طالما أن النية حسنة والمقصد سليم والهدف التطوير وتجاوز الأخطاء. ومن هذا المنطلق أعرض بعض الملاحظات وأسوق بعض المقترحات علها تصب في مسيرة التنمية التي عمودها الفقري الإنسان أولا وأخيراً.
ومنذ أن طبق نظام ساهر، دائماً نسمع من التذمر والسخط الكثير من أناس طالتهم عين ساهر واكتووا بقسائمه. والحقيقة أن هذا التذمر والسخط لم يأت من فراغ. إذ لا يمكن أن تطبق النظام دون توعية ودون لوحات إرشادية واضحة وصريحة تحدد السرعات. في الكثير من الدول وخاصة المتقدمة، دائما تجد في مدخل كل طريق لوحة "كبيرة" وواضحة "جداً" تشير إلى أن الطريق مراقب بالرادار. كما أن لوحات تحديد السرعة يجب أن تكون واضحة جداً. وقد يقول قائل إن هذا موجود لدينا، وهذا صحيح ولكن. اللوحات التي تدل أن الطريق مراقب بالرادار ليست في كل مكان، بل أن نظام ساهر يعتمد بصورة عامة على عنصر المباغتة. وهذا يجب أن لا يكون، فالهدف هو ضمن السير المقنن وفقا للقوانين والأنظمة وليس رصد مخالفات وحصد الريالات. كذلك لوحات تحديد السرعة في معظم الأحيان خافية أو متخفية تحت أوراق الشجر. أضف إلى ذلك أن الأرقام مكتوبة بالأرقام الهندية ( والمستخدمة الآن في العربية) التي لا يعرفها إلا نحن العرب. بل أن الواجب هو أن تكون اللوحات بالأرقام الانجليزية (ذات الأصول العربية مثل 70) حتى يستطيع الجميع قراءتها. في الدول المتقدمة، دائما يوجد لوحات تنبيهية تشير إلى السرعة سوف تتغير بعد مسافة. وهذا غير موجود لدينا، إذا أن السرعة فجاءه تتغير دون سابق انذار.
كذلك لا يعرف المواطن أو المقيم (أو على الأقل لم تصل له التوعية الكافية) في أن تجاوز السرعة المحددة ولو قيد أنملة، سوف يترتب عليه تحرير المخالفة. والمفروض أن يكون هناك هامشاً (في حدود 5 كيلومتر/ساعة) يسمح فيه، وان المخالفة تتغير قيمتها مع تغير السرعة فكلما زادت السرعة زادت قيمة المخالفة. كذلك يعاني السائقون من مضاعفة قيمة المخالفة، في حالة تجاوز مدة شهر دون التسديد. ولن أخوض في مسألة التحريم من عدمها، لكنني أقول كان الأجدر بالمرور أن يضع تخفيضاً لمن يسدد بسرعة أو في المدة المحددة، بدلاً من الزيادة في حالة تجاوز المدة خاصة إذا ما عرفنا أن متوسط دخل الفرد السعودي لا يتجاوز خمسة آلاف ريال شهرياً. وهذا يعني أن حصد تلك المخالفات بهذه الطريق ذو مردود سلبي خطير جداً يجب أن لا يغيب عن المسئولين. الذي أريد أن أقوله هنا، إن إثقال كاهل الرجل البسيط بهذه المخالفات قد يزيد الأمر سواء وان يقود إلى أمور لا نحسد عليها.
كان الأجدر بالمرور أن يطبق نظام النقاط، حسب ما هو موضح بالنظام بحيث يخسر كل قائد مركبة لا يلتزم بالنظام عدداً من النقاط تؤدي في النهاية إلى سحب رخصة القيادة. ولكن الحقيقة أن نظام المرور عاجز عن تطبيق هذه الآلية وذلك بسبب قصور في نظام الرصد والمتابعة لديه.
وحيث إن المرور بدأ بتطبيق نظام ساهر لمخالفة تجاوز الإشارة الحمراء والوقوف على خطوط المشاة والالتفاف إلى اليمين دون توقف في مدينة الرياض.
وحتى تنجح التجربة لابد أن يتم تحديد مسارات المشاة عند الإشارات المرورية وعلامات الوقوف بدقة وبوضوح تام. فقبل خوض هذه المرحلة، يجب أولا على المرور ان يتعاون مع أمانة مدينة الرياض والجهات ذات العلاقة لتحديد المسارات وعلامات الوقوف. كذلك يجب على دوريات المرور أن تكون قدوة في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية. فقد شاهدت كثيراً سيارات المرور تكون إضاءتها الخلفية معطلة أو أن رجل المرور لا يهتم بالمسار، فتجده يلتف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون أي اكتراث. لهذا فإنه يجب أن تكون كافة السبل والحالات مهيأة قبل البدء بالتنفيذ. نجاح هذه المرحلة أمر ضروري سوف ينعكس إيجابا على التنمية والرقي الحضاري وطريق يوصل إلى التقدم وبناء الإنسان والتنمية في وطننا الغالي. وللجميع مودتي.