كعكتنا الإسلامية

حول العالم

قبل سنوات ذهبت لشراء سيارة بقسط شهري يعتمد على التأجير المنتهي بالتمليك (أو هكذا فهمت).. وحين وصلت للشركة فوجئت بأن الموظف المسئول كان "عدنان" زميلي القديم في الثانوي.. وبعد أن انتهينا من أحاديث الذكريات نصحني بعدم شراء السيارة بهذه الطريقة، فسألته لماذا فقال: لأنها ليست "تمليك" كما تذكر بل "وعد بالتمليك".. فقلت: وما الفرق، قال: الأول التمليك فيه مؤكد ويأتي ضمن شروط العقد، أما الثاني فمجرد "وعد" تمنحك إياه الشركة وفي النهاية لها الخيار بإعطائك السيارة من عدمه..
قلت: ولماذا استبدلتم كلمة التمليك (الذي يضمن حق المواطن) بكلمة الوعد بالتمليك (الذي يتركه معلقا تحت رحمة الشركة).. قال: لأن هناك فتوى تحرم التمليك والتأجير في آن واحد وأن المخرج الوحيد هو استبدال كلمة "التمليك" ب"الهبة" أو "الوعد بالتمليك" عند انتهاء التأجير.. وسألته: وماذا كان موقفكم أنتم كشركة.. ابتسم بخبث وقال: الفتوى تصب في صالحنا كوننا أصبحنا قادرين على استعادة السيارة في أي وقت ولم يعد يحكمنا غير وعد ب(الهبة) يمكن التنصل منه بأي عذر... ثم استطرد قائلا: وبيني وبينك لدينا موظفون مختصون بسحب سيارات العملاء من أمام بيوتهم في أي وقت نشاء.. قلت: وهل يكسرون الأبواب والأقفال كما في أفلام هوليود.. ضحك وقال: لا فنحن نحتفظ منذ البداية بأحد المفاتيح الأصلية.. قلت وماذا لو أبلغ العميل الشرطة؟! قال: لو قرأت العقد جيدا ستدرك أن الجميع يقف في صفنا من الشرطة والمرور إلى الشرع والقضاء كونها "سيارتنا" وما زالت باسمنا (ويحمد ربه أننا لم نتهمه بسرقتها)...
شكرته على النصيحة وقلت له وأنا أهم بالخروج: "بصراحة أنت أغبى بائع شريف في هذه البلد"!!!
وهذه القصة أيها السادة مجرد مثال على معاملات مالية وبنكية وتجارية (حلال) ولكنها أسوأ من (الحرام) في نتائجها على المواطن المسكين..
فمن الحرام مثلا أن تقرضك البنوك بفائدة ربوية (حتى لو كانت 1%) ولكن من الحلال أن تقرضك بطريقة تأخذ ما بين 20% و50% فوق المبلغ الأصلي (وهي نسبة لا تحلم بها بنوك الشرق والغرب).. ومن الحرام أن تتملك منزلا بفائدة، ولكن من الحلال أن تدفع إيجاره لمدة 25 عاما (وهي مدة تهون أمامها أي سيارة) ثم تفاجأ في النهاية بتنصل البنك من وعده بالتمليك هذا إن مد الله بعمرك أصلا لترى الصك بعينك!!
أيضا من الملاحظ أن البنوك الإسلامية تعتمد كثيرا على ما يعرف بالتورق لتوفير القروض ومصادر التمويل المختلفة.. ورغم أن التورق حلال (إن تم على أرض الواقع) إلا أنه تحول بسببها إلى مجرد ترتيب مصطنع أكثر ظلما وجشعا من المعاملات الربوية...
... لماذا ننكر ما يحصل على أرض الواقع؟
... لماذا ننكر أنه تحت حجة أسلمة المعاملات ظهرت منتجات حلال في ظاهرها ظالمه في باطنها؟
... لماذا ننكر اعتمادها على التعاملات الصورية، والصكوك المفبركة، وبيوع الآجال والوفاء، والتوكيل بالمضاربة والمرابحة والمصانعة؟
... لماذا لا نعترف بأن بنوكنا استبدلت الفوائد الربوية برسوم وإجراءات مجزية كثيرة كهدية المدين، وخصم الكمبيالات، والرسوم الإدارية، واحتساب الفوائد داخلياً، ووو...!!؟
الحقيقة هي أن بنوكنا أصبحت تتبنى "حيل" و"محللات" كثيرة ليس بسبب الوازع الديني بل لأنها تحقق بعد تحليلها أرباحا ضخمة غير معروفة في البنوك الغربية (ويكفيها أنها لا تدفع للمودعين نسبة مئوية مثل البنوك العالمية بحجة حرمتها)!!
... وقبل أن يتسلق أحد على كتفي أشير إلى أنني لا أتحدث هنا عن آلية التحليل ذاتها، بل عن ابتعاد (ما تم تحليله) عن البركة والتيسير وعدم الظلم والغبن وهو المقصد الشرعي في تحريم الربا.. فالمشكلة التي نواجهها اليوم هي تجاهل المقاصد النبيلة والغايات الشرعية السامية واستبدالها بأسلمة صورية لتعاملات تقليدية أسوأ من المعاملات الربوية..
ومن المؤسف فعلا أن من يحللون هذه المعاملات هم أول من يعرف أنها سليمة من الناحية النظرية، ولكنها ظالمة للعملاء ومربحة للبنوك من الناحية الفعلية (مربحة؛ لدرجة بدأت تنافسها بنوك غربية لم ترغب بتفويت الكعكة الإسلامية)..
ولهؤلاء بالذات أقول: أما أن تتركوا الناس لخالقهم، أو يتضمن (تحليلكم) شرطا بعدم الغبن والظلم وتجاوز النسب المئوية في "البنوك الكفرية"!!
... ويا ليت أسمع تجارب كل قارئ على حدة...