البداح: لم نتعامل بالمثل في تضخيم الحوادث الفردية.. وخوف الخادمات غير مبرر!

التأشيرات تتراكم في اندونيسيا وسري لانكا!

تشكل العمالة «الاندونيسية» نسبة (80%) من مجموع العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة، وهي بذلك تحتل المرتبة الأولى، وتليها «سيريلانكا» ثم «الفلبين».
آخر الشروط التعجيزية: تعريف بالراتب و«كروكي» المنزل و«كشف حساب» وأسماء الأسرة وأعمارهم
ولا يخفى على المجتمع تأزم الأوضاع بين مكاتب الاستقدام هنا وسماسرة العمالة في كل من اندونيسيا وسيريلانكا، حيث يوجد أكثر من 70 ألف تأشيرة اندونيسية صادرة حتى الآن في وضع متراكم، وذلك وفق تقديرات لعاملين بسوق الاستقدام في المملكة، إضافةً إلى تعثر أكثر من 50 ألف تأشيرة في سيريلانكا؛ بسبب تحفظهم على تكاليف الاستقدام وضغطهم على المكاتب في المملكة للرجوع إلى الأسعار السابقة التي تصل إلى 1600 دولار، في حين أن القرار الجديد والذي تم الاتفاق عليها بين الطرفين لا يتعدى 1000 دولار.
سعد البداح
في الوقت الذي شددت فيه السفارة الإندونيسية على ضرورة عدم إعطاء قضية العاملة الاندونيسية بالمدينة اهتماماً كبيراً والتركيز عليها، حيث تعد مشكلة فردية لا يجب الالتفات لها، مؤكدةً على أن حكومة المملكة تقوم بمتابعة الحالة أولاً بأول، وتعالج قضيتها بطريقة جيدة، ومنوهةً بالعلاقات المتينة والكبيرة بين الدولتين.
جهود مستمرة
«الرياض» التقت «سعد البداح» رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف في المملكة، والذي أبدى استياءه حول هذه الأوضاع، مؤكداً في الوقت نفسه الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لحل هذا الخلاف فقال: اللجنة ليست جهة تنفيذية بل توجيهية ترفع مقترحاتها فيما يحدث في سوق الاستقدام، من خلال مرئياتها وتطلعاتها للجهات المسئولة والمخولة بإصدار القرارات المناسبة، مضيفاً أن اندونيسيا تعاملت مع حالة المدينة وأبها الفرديتين بأسلوب التعميم والتهويل، والتي تصدت له الأجهزة الرسمية في المملكة بكل حزم وجدية، حيث بدأ «التلفزيون» الاندونيسي بتضخيم الأمور، وإضافة أحداث لم تحصل، ك»قطع لسانها» وما شابه ذلك، مما أدى إلى عزوف العمالة عن الرغبة في الذهاب إلى دول الخليج، مما ترتب عليها تراكم التأشيرات وقلة العمالة وتعطيل العمل.
ضبط مجموعة من النساء الآسيويات من الخادمات هاربات من كفلائهن ويمارسن الأعمال المحظورة
تعطيل المكاتب
وأوضح «البداح» أن سيريلانكا انتهجت نهج اندونيسيا بالتعامل مع حالة فردية بأسلوب التعميم، مما ترتب عليها أيضاً عزوف العمالة، إضافةً إلى حدوث خلاف بين الاتحاد السيرلانكي والجهات المسئولة حول الاتفاقية، من خلال تحديد الأجور للسماسرة والعاملات، والتي أدت إلى تعطيل مكاتب الاستقدام، مبيناً أن اللجنة لا زالت تبذل مساعيها لحل هذه الإشكاليات.
وفيما يخص الفلبين قال «البداح»: إن إجراءات استقدامها تعقدت منذ ما يقارب الثلاثة أعوام، من حيث شروطها الجديدة اللامنطقية والتعجيزية التي فرضتها في المملكة، والتي من أجلها رفعت اللجنة الوطنية للاستقدام مقترحها بإيقاف الاستقدام منها حتى تبسط إجراءاتها وشروطها، ولازالت اللجنة تنتظر التوجيهات من الجهات التنفيذية.
حزمة من الشروط
ومن اشتراطات السفارة الفلبينية التي رصدتها «الرياض» في بيان سابق لها، حضور الكفيل شخصياً لمقر السفارة في خطوة سببت تجمع أعداد كبيرة من المواطنين منذ ساعات مبكرة من فجر كل يوم، للحصول على رقم انتظار، ولإنهاء باقي إجراءات الطلب، إضافةً إلى حزمة من الشروط غير المسبوقة وغير المطبقة حتى من قبل سفارات الدول الأوروبية، حيث تشترط السفارة على مقدم الطلب إرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه، تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، كما اشترطت تعريفاً بالراتب لكل شخص، ووصفاً واضحاً للمنزل، إضافةً إلى رسوم 320 ريالا، قالت إنها رسوم مكتب العمل والقنصلية، إلى جانب كشف حساب للكفيل، كما حددت السفارة الفلبينية راتب الخادمة ب 400 دولار أمريكي شهرياً، واشترطت منحها إجازة أسبوعية يوماً واحداً، مع توفير سكن مريح لها، ووجبات غذائية كافية، والتعهد بعدم إنهاء عقدها دون مبرر شرعي أو قانوني، في حين يجوز للعاملة إنهاء العقد في حال إخلال صاحب العمل بأي شرط من هذه الشروط، على أن يتحمل شخصياً نفقات عودتها إلى بلادها، واشترطت السفارة كذلك عدم تجديد عقد العاملة بعد انتهائه، أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة.
عدد من الخادمات الهاربات المقبوض عليهن في إحدى الحملات الأمنية
مساحة المنزل
وقد طلبت السفارة الفلبينية في عقودها الجديدة من كل كفيل أسماء أسرته وأعمارهم، إلى جانب اسم الزوجة وأسماء الأطفال وأعمارهم، وتعريف بالراتب وعنوان المنزل وخريطة له، وزادت من غرابة شروطها باشتراط إرفاق مساحة المنزل بالمتر للطابق الأرضي والأول، وأرقام الهواتف، مع وجوب تحديد نوع العمل الذي سوف تقوم به إن كانت عاملة منزلية أو ستعمل في رعاية المرضى أو رعاية الأطفال أو تعليمهم أو غير ذلك.
المعاملة ليست بالمثل!
وعاد «البداح» مشدداً على أن المملكة لم تتعامل مع الأحداث الفردية وتجاوزات العمالة المنزلية الآسيوية، والتي من أبرزها قضايا تعذيب وقتل الأطفال بدون أي وجه حق بصورة التعميم على جميع العمالة المنزلية، ولم تتخذ أي إجراء، وتعاملت بعقلانية تامة حول حالات الاعتداء التي تعرض لها المجتمع من قبل عمالة اندونيسيا وسيريلانكا وغيرها، وإنما اعتبرتها حالات فردية لا تستدعي التعميم. يذكر أن السوق المحلي لديه خيارات عدة باستقدام العمالة المنزلية، والاقتصار على دول معينة في حالة منع الاستقدام من بعض الدول المصدرة لعمالتها المنزلية إلى السوق السعودي، والتي تجني أرباحاً هائلة ترفع من اقتصادها.
خادمة مجهولة تم القبض عليها