«الأسمدة».. سهم يرتفع فوق سعره قبل انهيار السوق عام 2006 عند 141 ريالاً

قفز صافي ربح سهم شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" إلى 10.34 ريالات عن أعمالها خلال 12 شهرا انتهت في 30 سبتمبر 2010، من 7.22 ريالات لعام 2009 ، وذلك بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة عن نفس الفترة إلى نحو 2584 مليون ريال من 1804 مليون، وجاءت هذه النتائج الممتازة نتيجة التحسن الذي طرأ على صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2010، والتي زادت إلى 2209 مليون من 1469 مليون للفترة المماثلة من عام 2009، والذي جاء بفعل ارتفاع أسعار منتجات الشركة على المستوى العالمي.
وتبعا لذلك انخفض مكرر ربح سهم "سافكو" عند 16 ضعفا من نحو 20 ضعفا لعام 2010، وهذا أمر إيجابي، ومؤشر أداء جيد جدا يسجل للشركة.
تأسست "سافكو" بموجب المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 11/05/1385، الموافق 1965، برأس مال قدره 100 مليون ريال، وكانت نسبة حصة الدولة آنذاك 51 في المائة من رأس المال، ونسبة القطاع الخاص 49 في المائة، وحاليا تجاوزت نسبة القطاع الخاص 85 في المائة.
ونتيجة للتطور والنجاح الذي حققته الشركة، رأت الدولة عام 1399، بيع نسبة 10 في المائة من حصتها للعاملين السعوديين في الشركة تشجيعا منها للصناعات الوطنية وتقديراً للذين لم يألوا جهداً لتطوير وازدهار الشركة، وتمت مضاعفة رأس مال الشركة عدة مرات، ويبلغ رأس مال الشركة حاليا 2.50 مليار ريال.
تركز الشركة على تصنيع الأسمدة بجميع أنواعها، إنتاج الأمونيا والكبريت الخام ومستخرجاتهما ومشتقاتهما وتسويقها داخل المملكة وخارجها، إنتاج وبيع منتجات الأسمدة في المملكة العربية السعودية، آسيا، أوروبا وشمال أمريكا. ويندرج ضمن نشاطات الشركة، منتجات الأمونيا، اليوريا، الميلامين وحامض الكبريتيك. وتعمل أيضاً في تأسيس واستحواذ وتشغيل المصانع الكيماوية وغير الكيماوية، وذلك ضمن خططها التوسعية.
ونظراً لقوة مركز الشركة المالي، بدأت في الاستثمار في مشاريع صناعية مختلفة، فقد تم إنشاء الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار» في مدينة الجبيل الصناعية مناصفة بينها وبين الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لإنتاج الأسمدة الكيماوية باختلاف أنواعها لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية، علاوة على ذلك تمتلك «سافكو» نسبة 8.86 في المائة من رأس مال شركة «ابن رشد» ونسبة 5 في المائة من رأس مال شركة سبائك.
وحسب إقفال سهم "سافكو" الأسبوع الماضي؛ 23 محرم 1432، الموافق 29 ديسمبر 2010، على 159.25 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 39.81 مليار ريال، موزعة على 250 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها نحو 93 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 157 ريالا و 161.50، في حين تراوح خلال عام بين 116.75 ريالا و 161.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 34 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم منخفض إلى متوسط المخاطر، وبما أن متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا يبلغ 240 ألف سهم، ربما يهمش هذا فعل مخاطر السهم، لأنه ليس للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية ممتاز، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 25.56 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 20.25 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدل السيولة الجارية 3.96، والسيولة النقدية 2.88، والسيولة السريعة 3.65، يتضح لنا مدى متانة وضع الشركة المالية، ما يؤكد حصانة الشركة المالية، وقدرتها على مواجهة أي التزامات مالية على المدى القصير. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المتقدم، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 10.71 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت الشركة نموا في الأصول بنسبة 10.78 في المائة.
في مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر ربح السهم حاليا 15.62 ضعفا انخفاضا من 19.50 ضعفا عن عام 2009، ومع أنه مرتفع إلا أنه جيد، إذا أخذنا في الاعتبار مكرر الربح على النمو الذي يبلغ 0.7 أي دون الوحدة، لأن مركب مكرر الربح يبلغ 10.94 ضعفا، وهو مؤشر ممتاز، يدعم ذلك قيمة السهم الدفترية البالغة 29.09 ريالا، وقيمة السهم الجوهرية عند 86، وكل هذه مؤشرات أداء جيدة جدا، وبهذا يمكن قبول سعر السهم لشركة لم تخذل مستثمريها في أحلك الظروف، فسهم الشركة لا يزال أعلى من مستويات 24 فبراير 2006، عندما كان سعر السهم عند 141 ريال، لمن لا يزال يتذكر انهيار سوق الأسهم السعودية.
وبعد دمج ومقارنة جميع مؤشرات أداء السهم، قد يكون هناك ما يبرر سعره عند 160 ريالا، خاصة وأن سبب ارتفاع السهم هو جاذبيته، ورغبة المستثمرين في اقتنائه.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع ما رشح لنا من معلومات وحقائق عن الشركة، ويبقى القرار الاستثماري من مسؤولية المستثمر.