رجلا الأمن ورئيس النادي

لأن حادثة تعدي رئيس أحد الأندية الرياضية على طاقم تحكيم أوروبي مضت بلا عقاب، كان من الطبيعي أن يتمادى غيره إلى ما هو أفظع!
الحادثة الأولى قبل نحو عشرة أسابيع ارتكب خلالها رئيس النادي الأول حركتين؛ باللسان وبالأصبع، وتملص منها سريعاً، ولم يتعرض إلى أية عقوبة. ربما حصنته ثقافة الحكم الأوروبية، التي لا ترى بتلك الفعلتين أي تجريح شخصي، وأنهما في حدود التعبير عن الغضب.
لكن، التساهل الداخلي دفع رئيس النادي الآخر إلى فعلة أكثر، تجاوزت التعدي على مواطنه من طاقم التحكيم إلى رجلي أمن، بالهجوم عليهما وسحب الكاميرا الخاصة بالمؤسسة الأمنية؛ الأول حاول الاستنجاد برئيسه، الذي تحول إلى مجرد متفرج، لا يستطيع أن يستعيد كاميرا التصوير من أحد أفراد طاقم النادي، وليس الرئيس.
ما فعله رئيس النادي على رجلي الأمن، والاستيلاء على كاميرا التصوير، دلالة على أن مضمون حواره مع طاقم التحكيم كان مليئاً بما يخشاه من التوثيق، الذي بدا أنه من واجبات الطاقم الأمني، الموكول إليه حماية النظام في المنشأة الرياضية.
المؤسسة الرياضية، الممثلة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، سارعت إلى فرض الغرامة المالية، وأتبعتها بقرار تنظيمي يمنع رؤساء الأندية من تجاوز حدود المقاعد على المدرجات، لتخلي مسؤوليتها القانونية.
لكن المشكلة الأكبر، والمتجاوزة لدور المؤسسة الرياضية، ما زالت باقية. فالحادث المرئي ترك أسئلة عالقة عند الرأي العام، الذي شهد للمرة الأولى في التاريخ المعاصر إهانة رجلي أمن.
مراكز الشرطة تسجل حالات عدة لإهانة رجال أمن، بالتلفظ أو بالضرب، لكن نتائجها الدائمة تنتهي إلى أحكام أو بالتصالح، وتنازل المتضرر عن حقه الخاص، ليبقى الحق العام. تلك الحالات لا يراها الجمهور، بعكس الحادثة الأخيرة، التي تحولت إلى قضية رأي عام يتحدث بها الجميع، وقد سجلت على ال"يويتوب" أكثر من نصف مليون مشاهدة فقط في أيام قليلة.
يضاف إلى خطورة الحادثة الأخيرة، وأثرها المستقبلي، حالة التأييد البارزة لما جرى، والتأييد لما فعله رئيس النادي. الأصوات المؤيدة، بعضها صحافي، وهذه مشكلة كبرى، وأكثرها جماهيري، تعكس مشكلة أكبر.
فالرأي العام المساند لرئيس النادي لا يرى بأساً في فعل التعدي، ولذا، يمكن القول إن الموضوع بات خارج المؤسسة الرياضية؛ لأسباب عدة، لا تبدأ من عند واجب رجل الأمن في حفظ النظام، ولا تنتهي عند استخفاف جمهور رياضي وآخر إعلامي بهذا الواجب.