عبدالحميد العمري: عضو الشورى (الدوسري) لا يعلم عن أنظمة وافق عليها مجلس الشورى متوجة بمراسيم ملكية

بعض الأنظمة التي وصفها بالمعلقة قد صدرت منذ عشر سنوات

نسب محرر الجريدة في صدر صفحتها (الأولى) في عددها يوم الأربعاء 1431/11/26ه إلى الشورى ان هناك (عشرات مشاريع الأنظمة لا تزال حبيسة الأدراج في «هيئة الخبراء") وتبين من تتمة الموضوع الواردة في صفحة (14) ان هذا القول إنما هي مداخلة لنائب رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية الدكتور عبدالله الدوسري في إحدى جلسات المجلس الموقر، وجاء فيها قوله: إن بعض مشاريع الأنظمة لم تصل لمجلس الشورى ابتداءً وظلت حبيسة أدراج هيئة الخبراء سنين عديدة، وأن هناك (39) مشروعاً لم تقر حتى الآن. كما يقول المثل العامي «لا حس ولا خبر»..
وفيما ذكر إشعار بأن الهيئة سبب في تأخير صدور تلك الأنظمة. وتود الهيئة ان تبدي استغرابها الشديد من صدور دعوى باطلة بلا دليل ولا بينة من عضو في مجلس الشورى -الذي هو جزء من السلطة التنظيمية- بل نائب لرئيس لجنة الشؤون الإسلامية (والقضائية)، وهي أقرب إلى أحاديث المجالس العامة التي لا سند لها، فما نسبه إلى الهيئة ليس بصحيح، وكان من الأجدر به -وهو عضو في الشورى ومختص بالشؤون القضائية- ان يعمل آلية التثبت من الدعاوى فضلاً عن ان يكون ذا دراية بالأنظمة السارية، ولاسيما ان التثبت متاح له وميسور سواءً عن طريق زيارة الهيئة، أو التواصل مع المعنيين فيها، أو التوجه مباشرة بتساؤلاته إلى الأجهزة المختصة بتلك الأنظمة.
وبامعان النظر فيما ذكر من أنظمة، يتبين أنه ليس لدى الهيئة منها سوى مشروعين نظاميين وردا إليها هذا العام ولا تزال اللجان المختصة تعقد اجتماعاتها الدورية لدراستهما بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بهما، وهذان النظامان هما: (نظام المحافظة على المال العام، ونظام التأديب العسكري).
ولمزيد من البيان وتأكيد بطلان ما ذكر، توضح إدارة العلاقات العامة بالهيئة ان الأنظمة المشار إليها لا تخلو من إحدى ثلاث حالات:
الأولى: أنظمة صدرت بموجب مراسيم ملكية وعمل ببعضها منذ سنين قد تتجاوز العشر أحياناً، ومنها: (نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1420/8/12ه، ونظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1423/11/3ه، ونظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه، ونظام تصنيف المقاولين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1427/3/20ه، وغيرها).. فهل يليق بعضو في مجلس الشورى الا يعلم عن هذه الأنظمة التي يعد العلم بها في مؤسسات التشريع من مقتضيات المهنية! الثانية: أنظمة صدرت عن الهيئة وأنهت دراستها، ورأى مجلس الشورى عدم الحاجة إليها مثل: (مشروع نظام مصانع الألبان) الذي صدر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (17/16/13) وتاريخ 1417/3/20ه القاضي بعدم الحاجة إلى إصدار نظام خاص بمصانع الألبان، وتكوين هيئة وطنية تعنى بشؤون الغذاء والدواء. وقد أنشئت تلك الهيئة كما هو معلوم للجميع. الثالثة: أنظمة أنهت الهيئة دراستها، وأحيلت إلى الجهات (المختصة) لاستكمال إجراءاتها النظامية مثل: (مشروع نظام البحث العلمي) الذي صدر عن الهيئة بتاريخ 1426/7/10ه، و(مشروع نظام تأديب الموظفين) الذي صدر عنها بتاريخ 1429/3/4ه، و(مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) الذي صدر عنها بتاريخ 1429/6/29ه، وغيرها.
ولعل من المناسب هنا ان تبين إدارة العلاقات العامة ان أعمال الهيئة ليست مقصورة على ما يدرس في مجلس الشورى فحسب، وإنما هي معنية أيضاً بدراسة كل ما يحال إليها من المقام السامي الكريم ومجلس الوزراء، واللجان المتفرعة عنه، بالإضافة إلى المجالس العليا، وهي في أعمالها تلك تستنير بالتوجيهات الكريمة لجميع الجهات الحكومية التي تقضي بسرعة إنجاز المعاملات وعدم تأخيرها، وأنها حريصة كل الحرص على انهاء ما يرد إليها دون تأخير، ويشهد لذلك ما تثبته التقارير الاحصائية السنوية من بلوغ نسب عالية جداً في الإنجاز، دون اخلال بمستوى المهنية وإعطاء كل موضوع ما يستحقه من الدراسة العميقة.
وفي الختام تؤكد الهيئة حرصها على الوضوح والشفافية مستهدية في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو النائب الثاني -حفظهم الله-.
والله الموفق،،،
المشرف على إدارة العلاقات العامة
في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
د. عبدالحميد بن ناصر العمري