حق المرأة في الاقتراض ممنوع

بموضوعية

أغرب ما أسمعه في كل مرة يدور النقاش سواء في مكان عام أو حتى وأنت بمناسبة أيا كانت, أن يطرح علي الكثير وحتى من أحسبهم أصحاب درجات علمية أو الأكثر «تنويرا» ومعرفة بحقوق المرأة, أن يطرح سؤالا مباشرا علي وهو كالتالي «لماذا تطالب بحق المرأة الوظيفي قبل الرجل؟ وهل انتهت مشكلة الشباب حتى تطالب بحق النساء؟ بهذه الصيغة, وقد يضيفه أحد القراء اليوم في تعليقه على هذه المقالة, وهذه أسئلة «تستفزك» إن كنت سريع الانفعال أو الاستفزاز, وقد توجد لك حالة من التجمد الفكري أننا كيف يمكن لنا أن نفكر بهذه الصيغة والطريقة, لماذا المرأة لدينا لا ينظر لها بعين «المساواة» في الحقوق والواجبات, أليس من حقها التعليم كما الرجل والوظيفة كما الرجل تماما؟ هل المرأة لدينا لديها «صك» ضمان لحياتها حتى وفاتها؟ وهل لدينا توقيع من كل امرأة تقول فيه أن لا حقوقي ولا طموحات لي مستقبيلة وبالتالي لا حاجة للارتقاء العلمي والوظيفي, وهل النساء الدينا جميعهن لديهن «عائل» أو كافل لحياتها ومن يضمن حياة هذا الرجل إلى أن تتوفى المرأة؟ متغيرات وقناعات لا أجد لها أي صيغة واضحة أو مبرره لدينا, وما أكثر الفقر والفاقة والحاجة لدينا إلا من النساء والأطفال الذين هم بلا عائل خاصة حين تكون لا تملك من فرص الحياة والعلم والعمل أي شيء, فنقبل أن تكون متسولة وصاحبة حاجة عن أن يكون لها كيانها واستقلالها المالي, والرجل لدينا «ولا أعمم» لا يرحب أو يفرح بالمرأة المستقلة ماليا, فهذا يعني حالة من المعارضة والمواجهة في تصوره, والحقيقة هي شيء آخر من إيجاد كيان للمرأة, لكل رجل أن يتخيل ابنته ولا أقول «زوجته» حين يتوفى وهذا ممكن في أي لحظة, هل ضمنت شيئا لابنتك مقارنة بابنك؟ فقط مثال بسيط.
الآن, أجد أننا بدأنا في فتح ملف «حق» المرأة في الاقتراض, أي السماح للمطلقات والأرامل والعوانس ومن هي فوق سن الأربعين (ما قبل لا يسمح وفي التنظيم الجديد) حقيقة حين قرأت هذا «الخبر» وأنه تحت الدراسة وسيكون هذا من خلال اجتماع الصندوق العقاري أي هل يسمح أو لا يسمح؟ هل يمكن تصور أن القروض العقارية الآن وحتى غيرها هي «للرجال» فقط؟ لماذا هذا التغييب القسري بحق «المواطنة» السعودية, أليس من حقها الاقتراض أيا كان وضعها أرملة أو مطلقة أو متزوجة أو عزباء أو أيا كان, أي مبرر يسوغ هنا بمنع المرأة من هذه الحقوق؟ هل هي شرعية؟ لا طبعا ليست شرعية, فالمرأة لها حق كامل بالاقتراض وهي أموال دولة وليست هبة من شخص أو أشخاص وشركات, وهل المرأة كفت كل حاجاتها ولا تحتاج قرضا أو قروضا, سواء سكني أو تجاري أو تمويلي أو غيره, لماذا الرجل «يستحوذ» على كل الحقوق بدون أي مبررات حقيقة تبرر هذا الإجراء؟ لا أفهم «سر» تغييب وإخفاء وطمس حقوق المرأة, فهل كل النساء لدينا يملكن الملايين وليس هن بحاجة لشيء؟ وعذر أن لها أبا أو زوجا لا قيمة أو معنى له نهائيا, فحن نتحدث عن «حق» عام مكفول للجميع, وأعرف أنه ليس هناك تمييز لدينا بين الرجل والمرأة في الحقوق من الدولة, من أبسط الحقوق للمرأة أن تحصل على قرض كامل وكاف لها كما الرجل, فلماذا نشكل لجانا واجتماعات ودراسات وكأننا نتفضل على المرأة وهي حقوق لا تحتاج منه ولا صدقة من حقها, فقط حقها.