النفط وقرار البنك الفدرالي 3 نوفمبر

المقال

يشتد الصراع هذا الأسبوع بين البائعين (الثيران) والمشترين (الدببة)، حيث يرغب هؤلاء البائعون في ارتفاع الأسعار بشكل حاد من أجل جني المزيد من الأرباح من خلال مراهنتهم على اجتماع البنك الفدرالي الأمريكي في 3 نوفمبر بضخ المزيد من السيولة "التيسير الكمي" وشراء سندات حكوميه تصل قيمتها إلى تريليوني دولار في السنوات القادمة حسب توقعات بنك جولدمان ساكس، ما سوف يمارس المزيد من الضغوط على الدولار أكثر مما هو عليه الآن، بينما يعول المشترون على انخفاض الأسعار مع ارتفاع الدولار مدعوما بتحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية كما في يوم الاثنين الماضي عندما ارتفع الدولار مقابل اليورو لتحسن مؤشر ثقة المستهلك، وارتفاع المخزون الأمريكي، واحتمالية أن يكون حجم التحفيز من البنك الفدرالي اقل من المتوقع، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين بعد أن تبنت سياسات نقدية أكثر تشددا. إنه الصراع سوف يستمر في العقود الآجلة مع عدم اليقين وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يجعل أسعار النفط متقلبة.
لقد تجاوز سعر نفط برنت تسليم ديسمبر 83 دولارا يوم الاثنين الماضي، قبل أن يتراجع فيما بعد ذلك إلى 82.7 دولارا مع ارتفاع الدولار وتراجع اليورو. كما تراجع نايمكس إلى 81.45 دولارا مع ارتفاع الدولار المدعوم بارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي، وارتفاع المخزون النفطي الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر بمقدار 5 ملايين برميل إلى 366.2 مليون برميل أعلى من حاجز المتوسط في مثل هذه الأيام وذلك مع ارتفاع الواردات بمقدار 863 ألف برميل إلى 9.5 ملايين برميل يوميا، كما أوضحته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
إن المؤشرات الاقتصادية على الأقل في الأجل القصير تشير إلى أن (الثيران) سوف ينتصرون مع احتماليه تقديم الحكومة الأمريكية المزيد من الحوافز هذا الأربعاء والتشكيك في تعهد مجموعة إل 20 في اجتماع كوريا الجنوبية في 23 أكتوبر بإيقاف تخفيض العملات وجعل السوق يحدد ذلك ما يمكن وقف تراجع الدولار. لكن طبقا لبعض المصادر فان العقود الآجلة والخيارات مجتمعة فاق عدد مراكزها المكشوفة 163 ألف عقد، بينما انخفض صافي مراكزها الطويلة إلى ما فوق 15 ألف عقد، أو 5.8% قبل أسبوعين. لكن في نفس الوقت نلاحظ ان الأوبك ارتفعت شحناتها النفطية بنسبة 1.2% في الأسابيع الأربعة حتى 6 نوفمبر، وفقا لمراقبي حركة شاحنات النفط، ما سوف يمارس ضغوطا على الأسعار مع أن العامل الأكثر تأثيرا مازال هو صرف الدولار.
إن العلاقة العكسية بين أسعار النفط والدولار ستستمر إلى أن ترتفع ثقة المستهلك في الاقتصاد الأمريكي ربعاً بعد ربع مع استمرارية تحسن النمو الاقتصادي وأداء المصانع الأمريكية. لأن استمرارية تقلص قيمة الدولار يجعل السلع المقومة في الدولار ارخص للمشترين من تلك العملات المقومة في غير الدولار مثل اليورو والين، وهذا ما يؤدى إلى تصاعد سعر نفط برنت. لذا سوف يكون إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي على شراء السندات أمرا إيجابيا جدا على أسعار النفط مع مواصلة ضغط المحفزات الجديدة على الدولار ولكن سوف ترفع من تحسن الاقتصاد الأمريكي في الأجل المتوسط والطويل، ما سوف يدعم ارتفاع الدولار مرة ثانية.
لكن مازالت المخاوف قائمة من عدم استقرار أسعار النفط فوق 80 دولارا مع تراجع النفط وضعف الطلب على النفط في منطقة منظمة التعاون والتنمية تزامنا مع وفرة المعروض وتجاوز الأوبك لالتزامها بنسبة 46% وارتفاع إنتاج العراق مستقبليا. ان الصراع بين الثيران والدببة مازال قويا في أسواق يصعب فيها التكهن بأسعار النفط في الفترة المقبلة. رغم ذلك فإننا مقبلون على موسم الشتاء، فإذا ما كان الطقس قارصا في البلدان المستهلكة فانه سوف يزيد من استهلاك النفط وترتفع الأسعار، لكن من المتوقع أن يرتفع الطلب بوتيرة متباطئة مع نهاية هذا العام مما كان عليه في الأشهر السابقة. إن هذه العوامل السابقة لابد أن تحدّ من أي ضغوط تصاعدية على أسعار النفط في الأشهر المقبلة.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية