فيتنام تبدي تسهيلات وحوافز للمستثمرين السعوديين في المجالات الزراعية والغذائية

13 مليار دولار استثمارات أجنبية تنمي اقتصادها وتجذب رؤوس أموال إضافية

وضعت فيتنام حوافز بهدف جذب الاستثمارات السعودية في المجالات الغذائية والزراعية ، لتتوافق مع التوجه الحالي بالاستثمار الزراعي الخارجي ، ضمن مبادرة الملك عبدالله ، حيث تنتج تلك الدولة عدداً من المحاصيل الزراعية المهمة .
وكان قد جرى التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية ، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – والرئيس الفيتنامي نغوين منيه جييت في الرياض أبريل الماضي وقعها من الجانب السعودي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بلغنيم ، ومن الجانب الفيتنامي نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية مينه كوانغ.
وعلى الرغم من الكمية المحدودة من الأراضي الصالحة للزراعة فقد أثبتت فيتنام نمو الاقتصاد الزراعي لديها ، ولا سيما في السنوات الخمس عشرة الفائتة ، وساهم التحول إلى استخدام آليات السوق والحوافز السعرية بشكل كبير في هذا النجاح.
وفيتنام لم تحقق فقط الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز ، ولكن لديها طموح واسع لسلع غذائية أخرى ، وتنافس بنشاطها دولاً في المنطقة.
وهذا النجاح الاستثنائي الزراعي لا يسهم بشكل إيجابي في أرباح فيتنام من النقد الأجنبي ، بل ساهم أيضاً في الحد من انتشار الفقر.
وفي هذا الإطار ، ولتأكيد الإمكانات الزراعية بها ، قال مسؤولون فيتناميون إن الزيادة الكبيرة في الطلب على الأرز الفيتنامي أدى إلى ارتفاع أسعاره ، وإن موجة الجفاف الطويلة أثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي في الصين وغيرها من البلدان الأخرى.
نمو الاستثمارات الزراعية في فيتنام
والمعروف أنه بلغت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة هناك ثلاثة عشر مليار دولار بتراجع نسبته 13% عن الفترة المقابلة من العام الماضي ، وأقل بكثير جدا عن الرقم المستهدف الذي كانت الحكومة تسعى لتحقيقه بأن يبلغ على الأقل 22 مليار دولار بنهاية العام الحالي
ويُشار إلى أن هناك توجهاً سعودياً للاستثمار الزراعي الخارجي وفق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي ، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة ، إضافة إلى ضمان استدامتها ، وحرصا من القيادة الرشيدة على إنجاح المبادرة، فقد صدرت التوجيهات السامية الكريمة بتقديم التسهيلات المالية والائتمانية للمستثمرين السعوديين في الخارج في المجال الزراعي وتم التخطيط لتلك الاستثمارات وفق المبادئ والمعايير الاستثمارية الزراعية ومنها الاستثمار في دول جاذبة ذات موارد زراعية واعدة ، وأنظمة وحوافز إدارية وحكومية مشجعة ، تصدير المحاصيل المزروعة للمملكة بنسب معقولة ، وأن تكون الاستثمارات طويلة المدى ، وحرية اختيار المحاصيل المزروعة، توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية تضمن تحقيق أهداف هذه الاستثمارات ، دعم وتشجيع الدولة لهذه الاستثمارات ، توفر وسهولة وانخفاض تكاليف نقل المحاصيل للمملكة ، وأخذ في الاعتبار ، القيام بهذه الاستثمارات وفق منهجية تتسم بالمرونة والسرعة في التنفيذ ، تتضمن آليات الاستثمار الزراعي في الخارج والبدائل المتاحة في كل دولة والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا الشأن بما يخدم مصالح المملكة والدول المضيفة إضافةً إلى تحفيز الدولة للشركات الزراعية والمستثمرين السعوديين نحو الاستثمار في المحاصيل الزراعية الأساسية مثل الأرز والقمح والشعير والذرة والسكر والأعلاف الخضراء والثروة الحيوانية والسمكية.
وكان قد طرح وفد تجاري فيتنامي يضم ممثلين لست شركات متخصصة في مجال المنتجات الزراعية والبحرية عددا من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض ، وأكد الجانبان في اللقاء على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين ، بما يدعم ويعزز اقتصادهما الوطني ، ويفتح المجال للتعاون في العديد من المجالات التجارية الهامة. وأكد نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية الفيتنامي في اللقاء على أهمية السوق السعودي ، باعتبار أنه من أكبر الأسواق في المنطقة ، داعيا رجال الأعمال إلي الاستفادة من الفرص التجارية في قطاعي الزراعة والأسماك وتميز منتجاتها في هذا المجال مما جعلها تتبوأ مكانا مميزا على مستوى دول العالم ، مشيراً إلى وجود تنسيق بين وزاراتي الزراعة في البلدين في مجال تحقيق الأمن الغذائي ، خاصةً وأن فيتنام تصدر سنويا ما قيمته ستة عشر مليار دولار من المنتجات الزراعية والسمكية لعدد من دول العالم.
وأشار إلى أن الثلاثة الأعوام الماضية قد شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري ، حيث بلغت جملة واردات فيتنام للمملكة نحو 16 مليون دولار في السنة جلها من الأسماك والمنتجات الزراعية والغابية ، وارتفاع معدلات تصدير العمالة في مجالات المقاولات والنقل والزراعة والعمالة المنزلية.
من جانبه ، ووفق الغرفة التجارية بالرياض ، أعرب حمد الحميدان نائب الأمين العام عن أمله في أن يستفيد قطاع الأعمال في البلدين من الفرص التجارية الواعدة ، بما يعزز علاقات البلدين الاقتصادية ، مشيدا في هذا الإطار بزيارة الوفد لغرفة الرياض ، وأنها ستفتح المزيد من آفاق التعاون التجاري ، خاصةً في ظل وجود توجه في السوق السعودي لاستقدام الايدى العاملة من فيتنام، نظراً لما تتمتع به من مهارة فائقة ، وأن ذلك سيعود بالفائدة على البلدين.
من جهته ، كان السفير الفيتنامي في الرياض نقل تثمين حكومة بلاده لإمكانات المستثمرين السعوديين وتشجيعهم على الاستثمار هناك على أساس التبادل المشترك ، مشيراً إلى إن أكثر الشركات المستثمرة نجاحاً في بلاده هي شركة المملكة القابضة التي تستثمر في مجال العقارات والفندقة ومجموعة الزامل التي تستثمر في مجال الحديد ، لافتاً في نفس الوقت إلى الشركات الفيتنامية ، وبفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة بلاده بدأت في التوسع خارجيا ، الأمر الذي يجعل بوسع هذه الشركات أن تدخل في شراكة في المشروعات القائمة حالياً في المملكة.
وفي الوقت الذي يبدي من خلاله المسؤولون الحكوميون هناك اهتماماً بالاستثمارات ، فإن القطاع الاقتصادي الرئيسي يتمثل في الإنتاج الزراعي والغذائي ، فالغالبية العظمى من السكان تكسب دخلها من الزراعة ، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام للصناعات ومساهماً رئيسياً للصادرات ، وبحلول أواخر 1980 فإن فيتنام ضاعفت تصدير الأرز مرة أخرى بعد سنوات من نقص الإمداد.
وهناك زراعة دائمة تغطي مساحات واسعة من الأراضي المنخفضة في البلاد وأجزاء أخرى من المرتفعات ، المناطق الزراعية الأولية هي دلتا النهر الأحمر ، ودلتا نهر ميكونغ ، والمنطقة الجنوبية والأراضي الساحلية الوسطى ، والذي يخضع لأعاصير مدمرة ، هي المنطقة التي تعاني من انخفاض الإنتاجية.
وكانت منطقة المرتفعات الوسطى ، تعاني من انخفاض الإنتاجية المزروعة بشكل مكثف منذ عام 1975 ، ولكن مع نتائج متفاوتة.
الأرز هو المحصول الأكثر أهمية ، ويزرع في كثير من الأراضي الزراعية ، وبصورة رئيسية في دلتا النهر الأحمر ونهر ميكونغ. وغيرها من المحاصيل الغذائية الرئيسية وهي الكسافا والذرة وفول الصويا والفول السوداني ، والبطاطا الحلوة
وهناك العديد من مزارع الموز وأشجار الفاكهة الأخرى ، وجوز الهند ، وقصب السكر ، ومعظمهم من عثر عليها في دلتا نهر ميكونغ والمناطق الشرفة الجنوبية.
وتزرع القهوة والشاي في المرتفعات الوسطى.
وأصبح تصدير المأكولات البحرية مثل الجمبري والحبار وسرطان البحر ، جراد البحر مصدرا متناميا للنقد الأجنبي.
كانت هناك أيضا زيادة في عدد من مزارع الروبيان التجارية وتقع أهم مصائد الأسماك في المياه العذبة في سهول نهري ميكونغ
وبذلك تظل الزراعة الأبرز لتوفر الأيدي العاملة والمقومات المشار إليها.