برهم صالح: تدخلات دول الجوار «صعبت» مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

مصادر تكشف ل «الرياض».. عن السيناريو المحتمل لتشكيل الحكومة

كشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" أن القائمة العراقية أبدت مرونة في التنازل عن منصب رئاسة الوزراء لصالح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مقابل بعض الشروط التي تشمل تعديل صلاحيات رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان ومنح العراقية استحقاقها من المناصب السيادية والأمنية في الوزارات".
وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها أن "هناك اتفاقا مبدئيا على توزيع المناصب الرئاسية صفقة واحدة، وان حظوظ المالكي بدأت تتحسن مع تأييد حزب الفضيلة له وعدم اعتراضه على تولي رئاسة الوزراء"، مشددة أن "الأمور ستحسم بعد انعقاد الطاولة المستدير في اربيل التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني".
وأكدت أن التحالف الكردستاني "ابلغ القائمة العراقية أن تحدد موقفها بشكل نهائي إما تشارك في الحكومة المقبلة أو أن لا تشارك ويجري تشكيلها بدون العراقية التي ستكون في هذه الحالة تمثل المعارضة السياسية داخل قبة البرلمان".
وأشارت المصادر إلى أن "سيناريو تشكيل الحكومة المقبلة يتضمن جلال طالباني لرئاسة الجمهورية وان يحتفظ كل من عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بمنصب نائبي الرئيس باتفاق الكتل السياسية لان الدستور يشير إلى أن مجلس ينتهي دوره في الدورة المقبلة" حسب قول تلك المصادر.
وتذهب رئاسة الوزراء إلى نوري المالكي ورئاسة مجلس النواب إلى أسامة النجيفي، ويتولى اياد علاوي رئاسة المجلس الوطني للدراسات الإستراتيجية ومجلس الأمن الوطني ومنحهما صلاحيات إضافية".
من جهة ثانية، اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح أن تدخلات الدول المجاورة أخرجت مهمة تشكيل حكومة جديدة عن اطار كونها شأناً عراقياً حصرياً، واشار إلى أن الأكراد الذين يملكون نحو 60 مقعداً في البرلمان العراقي اوضحوا لجميع الأطراف بأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون شاملة وتحظى بتمثيل ذي مصداقية للعرب السنة.
وقال صالح في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز الصادرة أمس "كنا يقظين بشأن البقاء في وسط هذه الأمور وعدم التحرك بطريقة أو أخرى نحو اتجاه مغاير، لأن الأمر في النهاية لا يتعلق فقط بمن يلبي مطالبنا انطلاقاً من اعتقادنا بأننا فعلنا الكثير الآن وصار لدينا اطار عمله في مكانه للتحدث عن الكيفية التي ينبغي على الحكومة المقبلة أن تعمل من خلالها".
واضاف أن نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وفي صراعه للاحتفاظ بمنصبه "اقترب كثيراً من الموافقة على جميع شروطنا"، والتي تتمثل، حسب الصحيفة، في تحويل صلاحيات رئيس الوزراء للسلطات المحلية، واعتماد قانون النفط والغاز، وحسم الخلاف حول مستقبل مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وتابع "إن السلطة، وحسب تاريخنا في العراق، تفسد وكذلك السلطة المطلقة وهناك مخاوف من احتمال أن تغري عملية اعادة انتشار القوات الأمريكية البعض لاختطاف البلاد والعودة بها إلى الفترة التي سبقت عام 2003".
وشدد صالح على "ضرورة اصلاح قوات الأمن العراقية لضمان أن تكون قوة وطنية تمثل جميع الطوائف لأن العديد من العراقيين يشعرون بالقلق من هذه القوات وصلاتها السياسية".
وحول تسريب موقع ويكليليكس أكثر من 400 ألف وثيقة عن حرب العراق تضمنت تفاصيل عن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها القوات العراقية، قال صالح إنه "لا يبرر أية انتهاكات"، لكنه أصرّ على "أن هذا البلد الذي ابتلي بالارهاب والصراع على السلطة لا يزال يتعلم عن قيم حقوق الانسان".
وكرر صالح مخاوف مسؤولين عراقيين آخرين من "أن قوات الأمن في البلاد لم تكن قادرة على تأمين حدودها وحماية السيادة العراقية من الأخطار الأقليمية، وهذا ما استدعى المشاركة المستمرة للولايات المتحدة للمساعدة على تطوير قدرات هذه القوات".
واضاف "العراق كان ينظر إليه على أنه مسألة حاسمة في قضية التوازن الإقليمي للسلطة، ولذلك سعت جميع البلدان المجاورة إلى ابداء رأيها في تشكيل الحكومة المقبلة، وصار لكل طرف أوراقه في هذه اللعبة، التي جعلت حياتنا معقدة جداً واخرجت مهمة تشكيل حكومة جديدة عن كونها شأناً عراقياً حصرياً".