300 مليار ريال مطلوبة خلال 10 أعوام لمقابلة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية

بعد تدشين أمير مكة أعمال منتدي المياه والطاقة السعودي 2010 ..الحصين:

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أعمال منتدى المياه والطاقة السعودي 2010 البارحة، بفندق هيلتون جدة بحضور كل من المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة.
وأكد وزير المياه والكهرباء في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى أنه بدعم متواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتواصل وتيرة تنفيذ المشاريع الجديدة هذا العام وتتزايد الاعتمادات المالية مما جعل هذا العام حافلا بالانجازات والتطورات.
وأشار إلى أنه في قطاع تحلية المياه، أنجزت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المرحلة الثانية من مشروع تخصيصها واكتملت الوثائق اللازمة لتأسيس الشركة القابضة ورفعت الى جهات الاختصاص.
أما قطاع الكهرباء فقد واجه نموا هائلا في الطلب تجاوز صيف هذا العام ما نسبته 8% من حمل الذروة في العام الماضي أي قرابة 3300 ميجاوات، ونمت القدرة المركبة في المملكة الى حوالي خمسين الف ميجاوات شاملة مساهمات محطات التحلية وكبار المشتركين.
وأوضح أنه لمقابلة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية تشير خطة التوسع في القطاع الى الحاجة لتنفيذ مشروعات كهرباء خلال الأعوام العشرة القادمة تتجاوز تكاليفها 300 مليار ريال.
وقال المهندس الحصين إن من أهم القرارات التي صدرت حديثا موافقة المقام السامي الكريم على أن يكون العزل الحراري الزاميا في جميع المباني وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تغيير جهد توزيع الكهرباء في المملكة الى الجهد الدولي 230/ 400 فولت. ومن المتوقع قريبا صدور الموافقة على انشاء المركز الوطني لترشيد استهلاك الكهرباء.
ومن جانبه، سلط الدكتور هاشم يماني، في كلمته التي القاها على هامش افتتاح المنتدى، الضوء على المرحلة التي قطعتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والطاقة المتجددة منذ صدور الامر الملكي بتأسيسها، وعلى رؤيتها بأن تكون المحرك الرئيسي لتكامل الطاقة الذرية والمتجددة مع منظومة الطاقة الوطنية المستدامة.
وقال يماني إن أهمية الطاقة تنبع من كونها محركاً رئيسياً للاقتصاد المحلي والعالمي، ويتوقع ازدياد أهميتها في المنظور القريب واستمرار اهميتها في المنظور البعيد.
وأكد ان انشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة جاء تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، للمساهمة في التنمية المستدامة في المملكة باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الذرية المتجددة، وإحداث تحول نحو منظومة طاقة جديدة تمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد على النفط والغاز اعتمادا كليا في توفير حاجتها من الطاقة، الى دولة ذات منظومة فاعلة للطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال.
وبين يماني ان الطلب المتنامي محليا على الطاقة سينتج عنه مضاعفة الطاقة الكهربائية المطلوبة ثلاث مرات بحلول 2032 م وذلك نتيجة لنمو الاستهلاك المحلي وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، وهذا بالطبع يتطلب ارتفاعا في الطلب على المنتجات النفطية.
واكد ان استمرار وضع منظومة الطاقة الوطنية على ماهو عليه، مع ازدياد الطلب المتوقع على الطاقة سيؤثر سلباً على قدرة المملكة على تصدير النفط خلال عقدين من الزمن مما يحد من قدرة المملكة على الوفاء بالحاجة العالمية للمنتجات النفطية والذي سيكون له اعمق الاثر على الاقتصاد المحلي والعالمي، وعلى الموقع الريادي للملكة في منظومة الطاقة العالمية.
وأشار إلى أنه من أجل ذلك، فإن المملكة في حاجة إلى منظومة تتألف من خليط من الطاقة الذرية والمتجددة، كمأ أن هناك فرصا واعدة للمملكة لاستهداف تقنيات محددة للتميز فيها، ومن ذلك الطاقة الشمسية الحرارية، التحلية بالطاقة الذرية والطاقة المتجددة، تقنيات التبريد، تقنيات تخزين الطاقة.
وأوضح يماني ان نجاح منظومة الطاقة الوطنية التي سيقع عليها الاختيار والمبنبة على الطاقة الذرية والمتجددة وترشيد الطاقة سترتكز على أربع قواعد أساسية أولها توفير آليات التمويل المناسبة لكل نوع من أنواع الطاقة وبشكل ديناميكي يتجاوب زمنيا مع المتغيرات الآنية، ثانياً تأهيل القوى البشرية الضرورية لإدارة وتطوير المنظومة، والثالث تأهيل وبناء ودعم وتمكين البنية الصناعية ومرافق المساند، والقاعدة الأخيرة إكمال وضع الإطار التنظيمي لجعل المنظومة المقترحة مستدامة.
وفي ختام حفل الافتتاح كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الجهات الحكومية والخاصة التي لها إسهامات في ترشيد المياه وترشيد استخدام الطاقة .