إستراتيجية الأعلاف وإيقاف زراعة القمح سيخفضان استهلاك المياه إلى أكثر من70%

فيما أكدت مدينة التقنية أن الطلب المتزايد على المياه والكهرباء يمثل تحديا رئيسيا للمملكة.. الحصين :

الجزيرة - محمد الخالدي - تصوير - فارس الشايع
أكد وزير المياه و الكهرباء بأن التخلص التدريجي من زراعة القمح وبدء تطبيق إستراتيجية الأعلاف بالاعتماد على الاستيراد سيخفض الاستهلاك المائي إلى أكثر من 70% وبالتالي سنوفر للأجيال القادمة البلايين من الأمتار المكعبة سنويا من مصادر جوفية غير متجددة، وقال المهندس عبدالله الحصين: إن المجال الزراعي يستهلك 90% من المياه بسبب تدني كفاءة الري إلى 40% مشيرا إلى أن زيادة الكفاءة بمقدار 5% كفيلة بسد النقص ل25 عاما القادمة، داعيا إلى الحد من الاستهلاك المنزلي من المياه الذي يفوق الحاجة كونه يمثل نوعا من الهدر.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث أمام مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية أمس بالرياض إن ندرة المياه تعد أعظم مشكلة تواجه البشرية في هذا القرن حيث نجد أن المصدر المائي اعتراه النقص لأسباب كثيرة على رأسها التلوث، وأضاف الحصين بأن تقرير الأمم المتحدة أشار بأنه لم يعد متاحا للفرد من المياه الصالحة في 2050 م إلا أقل من 10% مما كان متاحا في 1950، أي انخفاض حصة الفرد خلال 100 عام 90%.
وقال الحصين إن العالم العربي الذي يقطنه 5% من سكان العالم لا يحتوي 1% من المصادر المائية مبينا أن النمو السكاني فيه يصل إلى ضعف المعدل العالمي حيث سيزيد عددهم إلى قرابة 570 مليون في 2025، وسينخفض نسبه الفرد من المياه من 3400 متر مكعب إلى 700 متر مكعب في 2025 م وقال الحصين إن المملكة تنتج نحو 17% من إنتاج العالم من المياه المحلاة وتولي أهمية بالغة لتطوير صناعة التحلية وخفض التكلفة.
ورفع الحصين تقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لما يقدمونه من دعم واهتمام لصناعة المياه المحلاة.
من جهته أوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، إن النمو السكاني والاقتصادي في المملكة يستلزم اتخاذ قرارات مناسبة وبتوقيت مناسب تهدف لتوفير الاستثمارات الضرورية لتأمين الحاجة المتزايدة لأهم مستلزمات المعيشة ألا وهما الماء والكهرباء.
وأكد يماني أن المدقق في وضع الطاقة والمياه في المملكة حاليا سيتعرف يقينا على نمط طلب متسارع لكليهما، وأضاف يماني إن معدلات النمو ستضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات بحلول 2030م كما أن معدل الطلب على النفط أخذ في التزايد باطراد فوصل إجمالي نمو الطلب خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى 27%. وأنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه المحلاة 9% حتى 2013 مع مضاعفة قيمة سوق التحلية ثلاث مرات لتصل ثلاثين بليون دولار بحلول 2016م وأن التحدي الرئيس سيكمن في توفير الطلب المتزايد على المياه والكهرباء بشكل مستدام.
وأشار يماني أنه أهم عنصر مشترك في مهام المدينة هو جعلها أداة تمكين رئيسية لتطوير قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة في المملكة موصلة في ذلك البناء على الروية الملكية الكريمة والاعتماد على الموارد المتاحة بعزم أكيد لتحقيق المهام المناطة بها.
وأكد يماني إن فريق العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قام بدراسة معمقة للخيارات المتاحة لتطوير منظومة الطاقة البديلة والتقنيات المتاحة لذلك واستهدفنا في عملنا هذا الوصول إلى منظومة مستدامة للطاقة تقلل إلى حد كبير من استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول 2050م.
وكشف يماني أن تحقيق الكلفة الرأسمالية في الحسبان ثم أضفنا لها كلفة التشغيل والصيانة ووضعنا لنا كلفة التشغيل والصيانة ووضعنا في الكفة المقابلة العائد من النفط الذي وفرته الطاقة البديلة المقترحة وبنينا هيكل التحليل الكمي على التقنية المتوافرة تجاريا وكلفتها وانخفاض الكلفة الرأسمالية الناتجة عن التطور التقني وإجمالي الكلفة الرأسمالية واقتصاديات النفط الذي سيتم توفيره وأوضحت التحاليل الكمية التي أجريناها أن التأسيس المتكامل لمنظومة الطاقة البديلة يمكن تمويله من جزء من عائدات النفط الذي سيتم توفيره.
من جهته أوضح نائب مدير عام الشركة السعودية للأعمال الكهربائية والميكانيكية أحمد الناصر أن توجه الكثير من الدول لخصخصة الخدمات والإنتاج في الكثير من الأنشطة بهدف إشراك القطاع الخاص في برامج التنمية التي تخطط لها وتنفذها الحكومات هو توجه سليم ويسرع من الازدهار والنهضة الشاملة في وقت أقصر وبتكلفة أقل وبجودة أعلى.
إلى ذلك قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر المهندس أحمد المديهيم إن هذا المؤتمر الذي أضحى يشكل قاعدة هامة لتطوير صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية نظراً لما يطرحه من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بمختلف جوانب هذه الصناعة على مستوى التقنيات والاقتصاديات، وأكد المديهيم أن تجارب عقد المؤتمر في دوراته السابقة أثبتت أنه يتميز بطرح قضايا تحلية المياه المالحة بمنظور يهتم بالممارسات الفعلية والخبرات المكتسبة من واقع التجارب الميدانية.