أكد ل«عكاظ» وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن الوزارة مستعدة للصيف ولن تكون هناك انقطاعات، مؤكدا أن سبب انقطاع الكهرباء عن الرياض يعود إلى توقف كامل لمحطة مرافق للجبيل، ما نتج عنه فقد قرابة 2400 ميجاوات كهرباء وهو الأمر الذي أثر على 5 في المائة من المشتركين، واستبعد الحصين تعويض المتضررين، كون هذه الانقطاعات قسرية وليست قصورا في العمل أو قلة في التوريد. وفي تعليقه على تصريح المسؤولين، قال إن الانقطاع فقط استمر 45 دقيقة، بينما هو أكثر من ذلك، قال الحصين إنه تابع بنفسه انقطاع الكهرباء أولا بأول، قائلا أن الشركة بدأت في إعادة الكهرباء تدريجيا بعد 15 دقيقة من الانقطاع، حيث أعيد التيار بدون محطة مرافق، مشيرا إلى أن 95 في المائة من المملكة مرتبط كهربائيا. وقال الحصين إن المملكة تواجه شحا في المياه، وأنه بالمحافظة على المياه وإنشاء المحطات وحفر الآبار والمياه السطحية من السدود يتم توفير المياه، وقريبا سيتم استغلال مياه السدود من خلال البدء باستعمال مياه سد بيش. وبين الحصين أن المجال الزراعي يستهلك 90 في المائة بسبب تدني كفاءة الري إلى 40 في المائة، مشيرا إلى أن زيادة الكفاءة بمقدار خمسة في المائة كفيلة بسد النقص ل25 عاما المقبلة. وأكد الحصين أن المحافظة على المياه بالحد من نسبة التسرب سيوفر أيضا المياه، حيث وصلت نسبة التسرب إلى ما يقل عن خمسة في المائة وتكلفة الحد من التسربات لا تتجاوز 10 في المائة من تكلفة توفيرها. ودعا الحصين إلى الحد من الاستهلاك المنزلي من المياه الذي يفوق الحاجة، مشيرا إلى أن التخلص التدريجي من زراعة القمح وبدء تطبيق استراتيجية الأعلاف بالاعتماد على الاستيراد سيخفض الاستهلاك المائي إلى أكثر من 70 في المائة وسنوفر للأجيال المقبلة البلايين من الأمتار المكعبة سنويا من مصادر جوفية غير متجددة. وقال الحصين إن المملكة تنتج نحو 17 في المائة من إنتاج العالم من المياه المحلاة وتولي إهمية بالغة لتطوير صناعة التحلية وخفض التكلفة. وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أنه لا مناص من النمو المتسارع في الطلب على النفط ومشتقاته، للوفاء بالحاجة المتعاظمة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه هذا في حالة بقي الوضع على حاله. وأضاف أن معدل النمو هذا سيضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات بحلول عام 2030م، كما أن معدل الطلب على النفط أخذ في التزايد باطراد فوصل إجمالي نمو الطلب خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى 27 في المائة. وأنه من المتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه المحلاة تسعة في المائة حتى عام 2013 م، مع مضاعفة قيمة سوق التحلية ثلاث مرات لتصل ثلاثين مليار دولار بحلول عام 2016م وأن التحدي الرئيس سيكمن في توفير الطلب المتزايد على المياه والكهرباء بشكل مستدام. وأكد يماني أن فريق العمل في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة درس بعمق الخيارات المتاحة لتطوير منظومة الطاقة البديلة والتقنيات المتاحة لذلك، واستهدفنا في عملنا هذا الوصول إلى منظومة مستدامة للطاقة تقلل إلى حد كبير من استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء وتحلية المياه بحلول عام 2050م. وكشف يماني أن تحقيق الكلفة الرأسمالية في الحسبان، ثم أضفنا لها كلفة التشغيل والصيانة ووضعنا لنا كلفة التشغيل والصيانة ووضعنا في الكفة المقابلة العائد من النفط الذي وفرته الطاقة البديلة المقترحة، وبنينا هيكل التحليل الكمي على التقنية المتوافرة تجاريا وكلفتها وانخفاض الكلفة الرأسمالية الناتجة عن التطور التقني، وإجمالي الكلفة الرأسمالية واقتصاديات النفط الذي سيتم توفيره. وأوضحت التحاليل الكمية التي أجريناها أن التأسيس المتكامل لمنظومة الطاقة البديلة يمكن تمويله من جزء من عائدات النفط الذي سيتم توفيره.
