برعاية خادم الحرمين.. الحصين يفتتح مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسة العامة لتحلية المياه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين مساء أمس مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية 2011 الذي تنظمة المؤسسة العامة لتحلية المياه ويستمر أربعة أيام وذلك في فندق الانتركونتنتال بالرياض.
وبدء الحفل بتلاوة آي من القرآن الكريم .
ثم ألقى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نائب المحافظ للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس أحمد بن محمد المديهيم كلمة بين فيها أن المؤتمر أضحى يشكل قاعدة هامة لتطوير صناعة تحلية المياه في المنطقة العربية نظراً لما يطرحه من القضايا والمواضيع الهامة المتعلقة بمختلف جوانب .
وقال :" إن تجارب عقد هذا المؤتمر في دوراته السابقة أثبتت أنه يتميز بطرح قضايا تحلية المياه المالحة بمنظور يهتم بالممارسات الفعلية والخبرات المكتسبة من واقع التجارب الميدانية ويتيح من خلال جلساته العلمية والمهنية والحوارية الفرصة للتفاعل بين المشاركين والمتحدثين، لذلك فقد رأت اللجنة العلمية ملاءمة هيكل برنامج المؤتمر الذي بدأ من الدورة السابقة واستمرت عليه في هذه الدورة حيث يضم الجلسات العلمية وجلسات النقاش المهني بين الممارسين في صناعة التحلية والأنظمة المساندة لها ومصنعي تقنيات التحلية وجلسات الأبحاث والدراسات وكذلك جلسات اقتصاديات التحلية بالإضافة لورش العمل التدريبية". وبين المهندس المديهيم أن برنامج المؤتمر يشمل عقد تسع جلسات يتحدث ويتحاور فيها خمسة وخمسون باحثاً وخبيراً وأستاذاً من إحدى وعشرين دولة تضم ستة وثلاثين من الجهات والهيئات والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات العالمية مما سيثري إن شاء الله طروحات هذا المؤتمر . ثم ألقيت كلمة الجهات الراعية للمؤتمر ألقاها نيابة عنهم نائب المدير العام للشركة السعودية للأعمال الكهربائية والميكانيكية أحمد بن سعد الناصر بين فيها أن توجه الكثير من الدول لخصخصة الخدمات والإنتاج في الكثير من الأنشطة بهدف إشراك القطاع الخاص في برامج التنمية التي تخطط لها وتنفذها الحكومات هو توجه سليم ويسرع من الإزدهار والنهضة الشاملة في وقت أقصر وبتكلفة أقل وبجودة أعلى.
وقال :" إن المملكة العربية السعودية ومنذ انطلاقة خططها التنموية الخمسية جعلت للقطاع الخاص دوراً هاماً ليشارك القطاع الحكومي في التعاون لتنفيذ المشاريع التنموية الكبيرة، ومن الملاحظ أن كل خطة تنمية أضافت مساحة أكبر من الخطة التي سبقتها للقطاع الخاص للانخراط بدرجة أكبر في تحقيق شراكة حقيقية في التنمية ". ثم ألقى معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين كلمة قال فيها : "ينعقد مؤتمرنا هذا البالغ الأهمية توقيتاً وموضوعاً وهدفاً في وقت أصبح موضوع الماء وندرته يلقي بظلاله على بقاع العالم كافة ، وعالمنا العربي على وجه الخصوص" ، مؤكداً أهمية اتخاذ قرارات وخطوات وقائية وعلاجية تخفض من حدة الأزمة المائية القادمة وتتمثل بشكل رئيس في رفع كفاءة الري في المجال الزراعي إلى 50%، وإدارة الطلب المائي والحد من نسبة التسرب في الشبكات العامة.
وقال معاليه :"لقد تحقق بفضل الله ثم بحرص القيادة الرشيدة ، في المملكة الكثير لتخفيف حدة أزمة النقص في المياه وإعطاء هذه النعمة الجليلة ما تستحق من عناية وكريم رعاية". وأضاف " في مجال الاستهلاك الزراعي أصبح الانخفاض الاستهلاكي للمياه ملحوظا عاما بعد عام وإن كان ذلك ما يزال دون الطموح وقد اتخذت خلال الأعوام السابقة العديد من القرارات التي ساعدت هذا التوجه ويأتي في مقدمتها التخلص التدريجي من زراعة القمح وبدء تطبيق استراتيجية الأعلاف بالاعتماد على الاستيراد ، وبدون هذين المحصولين (القمح والاعلاف) سينخفض استهلاكنا المائي بأكثر من (70%) وسنوفر للأجيال القادمة البلايين من الأمتار المكعبة سنويا من مصادر جوفية غير متجددة ،وفي جانب الاستهلاك البلدي بدأت سياسة التركيز على الطلب تأخذ دورها الصحيح وتؤتي ثمارها ، ومن ذلك جعل هدف الوصول إلى نسبة تسرب في الشبكة العامة لا تتجاوز (5%) أحد أهم أهداف الميزانية العامة لوزارة المياه والكهرباء بل أهمها وسيتحقق نتيجة لذلك بإذن الله الهدف المأمول". وأشار معالي وزير المياه والكهرباء إلى أن المملكة قد قامت بأكبر حملة يشهدها العالم لتوزيع أدوات الترشيد مجانا للمنازل والأماكن العامة والحكومية والتجارية ، موضحا أن العائد المادي لهذه الحملة يتحقق خلال أسبوعين فقط ، قياسا بتكلفة المياه إنتاجا ونقلا وتوزيعا ومعالجة. وفي مجال تحلية المياه أفاد معاليه أن المملكة العربية السعودية لكونها تنتج نحو (17%) من إنتاج العالم تولي أهمية بالغة لمجال تطوير صناعة التحلية وخفض تكلفتها فمركز الأبحاث التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وبمشاركة بعض الشركات الرائدة في هذا المجال يقوم بتطوير العديد من التقنيات في مجالات التحلية الحرارية والأغشية البالغة الدقة ، واستخدامها معالجة أولى لمياه البحر مما نتج عنه خفض للتكلفة وتحسين الإنتاج ويعد بمستقبل واعد بإذن الله في إتاحة رفع درجة الحرارة في المحطات الحرارية أكثر مما تتيحه التقنية الحالية السائدة ، كما أن كثيرا من جامعات المملكة وفي مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية جعلت من تحلية المياه وتحسين اقتصادياتها مجالات رئيسة للبحث. وفي ختام كلمته قال معالي وزير المياه والكهرباء :" إن وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تدعمان تنظيم مثل هذه المؤتمرات لما لها من مردود إيجابي يوفر فرص تبادل الخبرات بما ينعكس على تحسين صناعة تحلية المياه في دول المنطقة وفي العالم ، موجها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - وفقه الله - لشموله هذا المؤتمر برعايته الكريمة ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لما يبذله من جهد ومال في سبيل الرقي بهذه الصناعة خصوصا والمحافظة على المياه عموما ، كما وجه الشكر والتقدير لمعالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني لمشاركته في إلقاء كلمة ضيف المؤتمر ولجميع اللجان العاملة في تنظيم المؤتمر ولجميع الهيئات والجهات والشركات التي قدمت دعما لإقامة المؤتمر والمعرض المصاحب له موجها شكره للمتحدثين والمشاركين في المؤتمر. إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مسيرة تحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية.
ألقى ضيف المؤتمر رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني كلمة تحدث فيها عن مبادرة تم إطلاقها في المملكة منذ عام ، تهدف لجعل الطاقة البديلة جزءا أساسا من منظومة الطاقة الوطنية، وتسهم في توفير الكهرباء ومياه الشرب المحلاة استجابة للطلب المتزايد عليهما معا، مؤكدا أن النموَّ السكاني والاقتصادي في المملكة يستلزم اتخاذ قرارات مناسبة وبتوقيت مناسب لتوفير الاستثمارات الضرورية لتأمين الحاجة المتزايدة لأهم مسلتزمات المعيشة، الماء والكهرباء. وأشار إلى أن احتواء أرض المملكة على أكبر مخزون نفط في العالم جعل المختصين في قضايا الطاقة يطلقون تسمية " مملكة الطاقة" على المملكة، موضحا أنه سيتضاعف الطلب على الكهرباء ثلاث مرات بحلول عام 2030. وقال في كلمته: "إن المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق التحلية العالمي، وهذا أمر مثير للإعجاب. ولهذا نجد أن احتلال المملكة - وهي الدولة ذات الموارد الشحيحة - للمركز الثالث عالميا في حصة الفرد من استهلاك المياه أمر مثير للاستغراب." ، وأضاف أن المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق التحلية العالمي ، وأن النمو المتوقع للطلب على المياه المحلاة سيتجاوز 9 % حتى عام 2013 ، مع مضاعفة قيمة سوق التحلية ثلاث مرات لتصل ثلاثين بليون دولار بحلول عام 2016وأن التحدي الرئيس سيكمن في توفير الطلب المتزايد على المياه والكهرباء بشكل مستدام. وأكد يماني في كلمته على أن النمو في الاقتصاد الوطني والقاعدة الصناعية، مقرونا بالنمو الحثيث في عدد السكان والطلب المتعاظم على الكهرباء، يستلزم إيجاد آلية مجدية اقتصاديا ومتسدامة فيتوليد الكهرباء. وقال في كلمته :"لقد قمنا بدراسة عدد كبير من الأساليب المتبعة عالميا لتنظيم قطاع الطاقة البديلة وتوفير الدعم المناسب له، ونحتاج في الواقع لدراسة عدد من العناصر ذات العلاقة عند تحليل الكلفة والعائد لمنظومة الطاقة البديلة المستهدفة. وتشمل هذه العناصر كلا من: كمية النفط الذي سيتم توفيره من إدخال هذه المنظومة، وسعر بيع برميل النفط، ومعدل الطلب على الكهرباء ونمط هذا الطلب، إضافة لعناصر المنظومة الاقتصادية مثل مستوى الإقراض والعائد على رأس المال، آخذين في الاعتبار الخيارات المتاحة من حيث التمويل الحكومي والخاص. وأضاف :" إن الرؤية الملكية التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عند إنشائه مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ركزت بوضوح على مبدأ الاستدامة وجعلته حجر الزاوية لتطوير منظومة الطاقة المستقبلية بهدف جعلها قادرة على الاستجابة - بمرونة كافية - لمتطلبات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وتتبنّى الرؤية الملكية في إنشاء هذه المدينة الميزات التقنية التنافسية، إما باستغلال ما هو متوافر وإما ببناء ما نحتاجه، من أجل إسهام الطاقة النووية والمتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة بشكل متكامل مع باقي عناصر منظومة الطاقة الوطنية. وقال :" إن المهام التي أنيطت بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تشمل المسؤوليات التالية: اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، والقيام بمهام هيئة التنظيم الوطنية للطاقة الذرية، وتنفيذ برامج بحث وتطوير وتحفيز نشاطات استنباط التقنية والابتكار في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة، والعمل على تطوير الكفاءات الوطنية، تحفيز القطاع الخاص باستخدام آليات استثمار مناسبة من أجل تطوير التقنيات وتوليد الطاقة وتحلية المياه والتصنيع، وتشجيع الاستحواذ وشراء التقنيات الضرورية، وتمثيل المملكة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة. وأفاد أن الاستثمار في الطاقة البديلة سيقوم بدور فاعل في النمو الاقتصادي في المملكة إذا شملت خطة تطويره عناصر : الاستثمار الصناعي ، والأبحاث والتطوير ، والتعليم ، وتطوير القوى البشرية، مضيفا أن المملكة يمكن أن تضطلع المملكة بدور رائد في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية المركزة، المقرونة بتقنية التناضح العكسي، والتي يتم تطبيقها حاليا في الخفجي. وفي ختام كلمته قال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة : لقد بدأت المملكة العربية السعودية تُغِذّ السير في رحلة تأخذها حيث الطاقة والمياه المحلاة تكونان نتاج آلية مستدامة وعلى المدى الطويل، وتعتمد هذه الآلية المستدامة في تمويلها على النفط الذي يتم توفيره من إدخال الطاقة البديلة عوضا عن الطاقة التقليدية، ويتعاظم العائد من إدخال هذه المنظومة المستدامة كلما بادرنا بتطويرها وتنفيذها ، وقال :"إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله التي تهدف إلى الانتقال إلى عصر الطاقة البديلة في المملكة العربية السعودية، لهي هدف سامِ في ذاته إذ أنها ستؤمن كلا من الكهرباء والمياه المحلاة بنهج مستدام. ونتيجة لذلك، فإن "مملكة الطاقة" ستصبح من الآن فصاعدا "مملكة الطاقة المستدامة".
بعد ذلك قدم معالي وزير المياه والكهرباء درعاً تذكارياً لضيف المؤتمر معالي الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، كما كرم معاليه الجهات الداعمة والمشاركة في المؤتمر.
إثر ذلك قدم معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد بن فهد الشريف درعاً تذكارياً لمعالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين.
بعدها افتتح معالي وزير المياه والكهرباء معرض المعدات وتقنيات المياه المقام بالتزامن مع المؤتمر .