الحصين «مطمئناً» :« لن تكون هناك انقطاعات كهربائية في الصيف»

طمأن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين المواطنين على وضع الكهرباء في موسم الصيف، وأكد استعداد الوزارة لموسم الصيف، «ولن يكون هناك انقطاعات».وعزا الحصين في تصريح مساء أول من أمس، على هامش مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية، والمعرض المصاحب له، في الرياض، سبب انقطاع الكهرباء عن الرياض يوم (السبت) الماضي، إلى توقف كامل لمحطة مرافق للجبيل تماماً، وهو ما أدى إلى فقد 2400 ميغا واط، وتسبب ذلك في انقطاع الكهرباء عن 5 في المئة من المشتركين، مستبعداً في الوقت ذاته تعويض المتضررين «كون هذه الانقطاعات قصرية وليست قصوراً في العمل».
وأكد الحصين تعليقاً على تصريح المسؤولين أن الانقطاع استمر 45 دقيقة، بينما الواقع أكثر من ذلك: «تابعت بنفسي انقطاع الكهرباء أولاً بأول، وبدأت إعادة الكهرباء بعد 15 دقيقة من الانقطاع بشكل تدريجي، إذ أعيد التيار الكهربائي من دون محطة مرافق»، مشيراً ان 95 في المئة من المملكة مرتبط كهربائياً.
وأشار إلى أن المملكة تواجه شحاً في المياه، ومن المهم المحافظة المياه وإنشاء محطات تحلية وحفر الآبار والمياه السطحية من السدود وقريباً سيتم استغلال مياه السدود من خلال البدء باستغلال مياه سد بيش.
وكان الحصين أشار في كلمته خلال المؤتمر، إلى تقرير للأمم المتحدة أوضح انه لن يعود متاحاً للفرد من المياه الصالحة عام 2050 إلا اقل من 10 في المئة، وهو ما كان متاحاً عام 1950، وهو ما يعني انخفاض حصه الفرد خلال 100 عام 90 في المئة.
وأوضح أن العالم العربي الذي يقطنه 5 في المئة من سكان العالم لا يحتوي إلا على 1 في المئة من المصادر المائية في العالم، في الوقت الذي يصل معدل النمو السكاني فيه الى ضعف المعدل العالمي، وسيزيد عدد سكانه إلى 570 مليوناً عام 2025، وستنخفض نسبه الفرد من المياه من 3400 مترمكعب الى 700 متر مكعب عام 2025. ولفت إلى أن الزراعة تستهلك 90 في المئة من المياه، بسبب تدني كفاءة الري إلى 40 في المئة، مشيراً إلى أن زيادة الكفاءة بمقدار 5 في المئة كفيل بسد النقص ل 25 عاماً مقبلة، مؤكداً أن المحافظة على المياه بالحد من نسبة التسرب سيوفر المياه.
وأشار إلى أن وقف زراعة القمح تدريجياً وبدْء تطبيق استراتيجية الاعلاف بالاعتماد على الاستيراد سيخفضان الاستهلاك المائي بنسبة 70 في المئة، وسنوفر للأجيال القادمة بلايين الامتار المكعبة سنوياً من مصادر جوفية غير متجددة، لافتاً إلى أن المملكة تنتج نحو 17 في المئة من انتاج العالم من المياه المحلاة وتولي اهمية بالغة لتطوير صناعة التحلية وخفض التكلفة.
من جهة أخرى، أوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، ان النمو السكاني والاقتصادي في المملكة يستلزم اتخاذ قرارات مناسبة وفي توقيت مناسب لتوفير الاستثمارات الضرورية لتأمين الماء والكهرباء، مشيراً إلى أنه انتشر بين المختصين في قضايا الطاقة اتفاق ضمني على اطلاق تسمية «ممكلة الطاقة» على المملكة العربية السعودية.
وأكد يماني أن من يتفحص وضع الطاقة والمياه في المملكة حالياً سيتعرف على نمط طلب متسارع لكليهما، ومعدل الطلب لى الكهرباء سيتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما ان معدل الطلب على النفط اخذ في التزايد، إذ وصل إجمالي نمو الطلب خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى 27 في المئة، ومن المتوقع ان يتجاوز الطلب على المياه المحلاة 9 في المئة حتى عام 2013 مع مضاعفة قيمة سوق التحلية ثلاث مرات لتصل إلى 30 بليون دولار بحلول عام 2016، ويكمن التحدى الرئيس في توفير الطلب المتزايد على المياه والكهرباء بشكل مستدام.