تقرير اقتصادي: 9 مليارات ريال حجم الاستثمار في مشروع تطوير التعليم في المملكة

1.2 مليار ريال سنوياً متوسط ما ينفقه الملتحقون بالجامعات السعودية الخاصة

رصد تقرير اقتصادي حديث أهمية الاستثمار في القطاع التعليمي في الدول العربية كونه يعد أهم مكونات التنمية البشرية والتي تخلق تنمية اقتصادية شاملة حيث أن الاستثمار في بناء وتنمية الإنسان يعد أفضل الطرق للاستثمار خصوصا في اقتصاد يعتمد على المعرفة كمؤشر على الغنى، إذ أن الاستثمار في التعليم يحمل معاني وأبعادا تفوق حسابات الربح والخسارة التي تحكم الاستثمارات الأخرى، وحيث الإنفاق على التعليم هو استثمار بعيد المدى يحد من البطالة وينقل المجتمع إلى مجتمع المعرفة.
وقد أفادت منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تقرير خاص أن الميزانية المخصصة للتعليم في بلد واحد كفرنسا، أو ألمانيا، أو إيطاليا، أو المملكة المتحدة، تفوق الإنفاق على التعليم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأكملها.
ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة أنه وبحسب منظمة اليونسكو فإن هناك علاقة هامة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم، ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية حيث يؤكد البنك الدولي أن التعليم أحد العوامل الرئيسة لتحقيق النمو المستدام، فالدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 7 في المائة.
وبحسب الأمم المتحدة فإن التعليم عامل أساسي في إحراز تقدم بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية مثل الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الأمراض، حيث ترى منظمة اليونيسيف أن إنهاء دائرة الفقر يبدأ بالتعليم. وتوضح البيانات الواردة في تقرير التعليم للجميع، الذي أصدرته اليونسكو، أن 171 مليون شخص يمكن أن يخرجوا من دائرة الفقر إذا ما استطاع الطلاب في الدول ذات الدخل المنخفض من ترك المدرسة وهم يعرفون المبادئ الأساسية للقراءة والكتابة.
وفي السعودية، أشار تقرير المزايا القابضة إلى أن الحكومة تولي هناك اهتماما بالتعليم وتطويره في المملكة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في مشروع تطوير التعليم 9 مليارات ريال مبدئيا، يستفيد منها 5 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ضمن خطة إستراتيجية لتطوير التعليم بهدف نقل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفي ومنتج ومنافس بحلول عام 2022 من أجل إعادة بناء الثروة البشرية وإيجاد بنية تحتية محفزة للتحول إلى مجتمع المعرفة وفق رؤية جديدة وسياسة متكاملة لكل القطاعات وفقاً للأولويات التي يحتاج إليها المجتمع السعودي.
وكانت الحكومة السعودية خصصت نحو 132 مليار ريال للإنفاق على التعليم وهو ما يعادل 25 بالمئة من الموازنة العامة السعودية محققاً بذلك زيادة نسبتها 13 في المائة مقارنة بالعام المالي الماضي، حيث تضمنت خططا لإنشاء 1200 مدرسة جديدة وتجديد 3112 مدرسة قديمة.
وقال التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة إن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية في السعودية يبلغ نحو 30 ألف طالب وطالبة، يتوزعون على 24 جامعة خاصة، فيما تقدر بعض المصادر التعليمية متوسط ما ينفقه الملتحقون بالجامعات الخاصة من رسوم بنحو 1.2 مليار ريال سنوياً.
وذكرت تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق من العام الجاري أنه على مستوى دول مجلس التعاون بلغ إجمالي الإنفاق على التعليم نحو 28 مليار دولار العام 2007، وارتفع إلى 35 مليار دولار في العام 2009، وتأتي دولة الإمارات في مقدمة الدول في مجال الإنفاق على التعليم في منطقة الخليج.
وفي السياق ارتفع عدد سكان دول الخليج العربية خلال العام 2008، إلى نحو 37 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم تقع ضمن الفئات الفتية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و40 سنة في قطر نحو 67 بالمئة، وفي سلطنة عُمان تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة نحو ثلث السكان، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد السكان في دول المجلس إلى ما يزيد على 53 مليون نسمة العام 2020، أكثر من ربعهم دون 15 سنة، وهو ما يعني أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في دول المجلس، الأمر الذي يدل على الحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وبنية أساسية.