د. السعدان: الأمر الملكي فرق بين سعة الشريعة وفوضى القيل والقال

الجوفان: التوجيه الكريم يحمي المؤسسات الدينية من التعدي عليها وعلى صلاحياتها

نوه عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله في إسناد الفتيا لسماحة المفتي واعضاء هيئة كبار العلماء.
وقال ل(الرياض) د. عبدالله بن حمد السعدان مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي: إنه بقراءة سريعة لنص الأمر الكريم الذي أناط الفتوى بسماحة مفتي عام المملكة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء ومن يأذن لهم الملك بذلك ممن يرشحهم سماحة المفتي للقيام بمهام الفتوى نجد أن هذا اقتصر على الفتوى العامة أو الإفتاء عبر وسائل الإعلام أو المنابر أو أي وسيلة أخرى قد تُعرض المصلحة المحمية للخطر، لهذا فرق الأمر الكريم بين سعة الشريعة الإسلامية وفوضى القيل والقال وبين اختلاف العلماء ومنازعة غيرهم لهم كما فرق بين مسائل الدين التي بين المرء وربه في عبادته ومعاملته وبين الشأن العام الذي لا يسعه الخوض فيه.
وأضاف السعدان أن الأمر الكريم أكد على مضامين عظيمة ذات أبعاد شرعية ونظامية وتنظيمية منها: ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي في الدولة وتأكيد احترام المؤسسة الشرعية وكذلك طبق النص الشرعي الموجب سؤال أهل الذكر وأكد اهتمام ولاة الأمر بالفتوى والاحتساب والدعوة إلى الله، وأرسى قاعدة شرعية ونظامية مكتوبة للفتوى بينت حدود المسؤولية والجزاء، والأبعاد الشرعية للأمر الكريم تؤكد أن ثماره ستكون ذات أبعاد محلية وإقليمية وعالمية لهذا يشير بعض علماء العالم الإسلامي إلى أنه خطوة يناسب الأخذ بها في جميع البلدان الإسلامية، وقرر القاعدة العامة بأن الإفتاء في الأمور العامة وعبر وسائل الإعلام من اختصاص جهات الفتوى بينما الفتوى الخاصة التي بين المفتي والمستفتي استثناها لأن أمرها يقتصر عليهما وهذا يبين الموضوعية التي اتسم بها الأمر الكريم.
الشيخ منصور الجوفان
وثمن وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ طارق العمر الأمر الملكي الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بشأن تنظيم الفتوى لدى العامة والخاصة.
وأضاف أن التوجيه الملكي بتوحيد الفتوى وقصرها على العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم لهو دليل على غيرته - حفظه الله - على دين الله من عبث العابثين وتأويل الجاهلين، وهو كما أشار الأمر الملكي وهو أعز ما نملك مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعيد الهيبة لعلماء هذه البلاد المباركة من خلال هيئة كبار العلماء، وأشاد رئيس محاكم منطقة القصيم الشيخ منصور الجوفان بالأمر الملكي الكريم الموجه من خادم الحرمين - حفظه الله تعالى - إلى سماحة مفتى عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعد الأمر الملكي من القرارات والوثائق التاريخية لخادم الحرمين ومن الأمور الإصلاحية التي لها الرياده فيها.
ويجسد - حفظه الله تعالى - بهذا الأمر الملكي تطبيق الكتاب والسنة فقد حرم الله في كتابة العزيز القول على الله بلا علم، فقال سبحانه: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لاتعلمون) وهو بهذا الأمر الملكي يحمي حمى الدين، ويحمي المؤسسات الدينية من التعدي عليها وعلى صلاحياتها ومسؤولياتها ووضع الأمور في نصابها الصحيح.
الشيخ طارق العمر
وأضاف الجوفان أن صدور الفتوى من غير علم تورث الخلاف والفتن.
وقال رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ فهد بن إبراهيم المحيميد إن صدور الأمر الملكي بقصر الفتوى العامة على أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن يؤذن له ممن تكن فيهم الكفاية والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى، ليؤكد لنا حرص ولي الأمر على أداء واجبه الشرعي والوطني، وليبين أن ما يتعلق بالدين والوطن والأمن وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا العلمية فوق أي اعتبار، مع بيان لخطورة التجاوز في الفتوى ممن لا يساعده علمه، فضلا عمن لا يملك العلم في ذلك، وليؤكد خطورة من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ممن يتطفلون على الشرع وأهله، وقد جاء ليضع الأمر في مكانه، وليقف بقوة وحزم أمام التجاوزات المتعددة والمتنوعة في الفتوى، حفظا للدين، ووحدة الكلمة، وحسما للشر، ومنعا لما يفتن الناس، ويشككهم في دينهم.