وزراء عمل دول الخليج يبحثون المواضيع المطروحة في الدورة 99 لمؤتمر العمل الدولي

عقد وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التنسيقي الأربعين على هامش أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي بحضور رئيس وفد المملكة نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد ووزراء العمل بدول المجلس.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الهامة المطروحة على الدورة ( 99) لمؤتمر العمل الدولي وتنسيق المواقف بشأنها.
كما أطلع نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد وزراء العمل بدول المجلس على التوصيات التي اتخذها وزراء العمل بدول مجموعة العشرين (G20) الذي عقد بواشنطن في 20 – 21 ابريل الماضي والتي شارك فيها النائب على رأس وفد المملكة عضو مجموعة العشرين، والتي سترفع توصياتها إلى قادة المجموعة في اجتماعهم القادم في كندا، والتي تتمثل في تسريع خلق الوظائف لضمان استدامة التعافي الاقتصادي والنمو المستقبلي، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، ووضع التوظيف والقضاء على الفقر في قلب الإستراتيجية الوطنية والعالمية إضافة إلى إعداد القوى العاملة للتحديات والفرص المستقبلية.
كما عقد على هامش المؤتمر ذاته الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين حضره معالي نائب الوزير إضافة إلى عدد من وزراء العمل العربي وعدد من وزراء الدول الأخرى المشاركة في أعمال المؤتمر وممثل للمدير العام للمنظمة.
وقد أبدى الجميع تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني المحاصر كما أدانوا الانتهاكات والحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة وبقية الأراضي العربية المحتلة. وكان مؤتمر العمل الدولي قد واصل أمس أعماله بإلقاء عدد من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال والعمال كلمات حول تقرير المدير العام للمنظمة. وقد ألقى الدكتور عبدالله صادق دحلان عضو الوفد السعودي وممثل أصحاب الأعمال بالوفد كلمة نوه فيها بالموضوعات الهامة التي تضمنها تقرير المدير العام لهذا العام وعلى وجه الخصوص الموضوع الذي يعنى بدعم تشغيل الشباب بعد تعليمهم وتدريبهم وإلحاقهم بالعمل اللائق بهم وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتي فيها تعزيز وتطبق المبادئ والحقوق الإنسانية في العمل وخلق مزيد من فرص العمل للمرأة والرجل لضمان عمل لائق ودخل لائق بهما. وقال دحلان يسرني أن أشيد بحكومة المملكة التي استطاعت أن تحقق الأهداف الإستراتيجية وفق برنامج عمل مشترك يشارك فيه أطراف الإنتاج ساهم في الحد من الآثار السلبية للازمة المالية العالمية. وأضاف انتهز هذه الفرصة لأشيد بالسياسة المالية الاقتصادية التي تتبناها حكومة بلادي حيث استطاعت أن تقف قوية متينة أمام الآثار السلبية للازمة الاقتصادية والتي راحت ضحيتها بعض من المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية وساهمت في فقدان ملايين من العمال لوظائفهم.
وأشار في كلمته إلى أن حكومة المملكة دعمت حركة الأسواق حيث خصصت خمسمائة بليون دولار في مشاريع تنموية تساهم في خلق فرص عمل للسنوات الخمس القادمة مساهمة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. وأكد حرص القطاع الخاص في المملكة على سلامة واستقرار وتحسين بيئة العمل والحفاظ على العمل اللائق للعمالة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة.