مؤتمر العمل الدولي في جنيف / اجتماعات

عقد أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم التنسيقي الأربعين على هامش أعمال الدورة ( 99 ) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد مدينة جنيف بسويسرا.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المهمة المطروحة على الدورة ( 99 ) لمؤتمر العمل الدولي وتنسيق المواقف بشأنها.
وقد أطلع معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أصحاب المعالي وزراء العمل بدول المجلس على التوصيات التي اتخذها وزراء العمل بدول مجموعة العشرين الذي عقد بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في 20 - 21 إبريل الماضي وشارك فيه على رأس وفد المملكة عضو مجموعة العشرين، وتتمثل في تسريع إيجاد الوظائف لضمان استدامة التعافي الاقتصادي والنمو المستقبلي، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، ووضع التوظيف والقضاء على الفقر في قلب الاستراتيجية الوطنية والعالمية إضافة إلى إعداد القوى العاملة للتحديات والفرص المستقبلية وسترفع إلى قادة المجموعة في اجتماعهم القادم في كندا.
كما عقد على هامش مؤتمر العمل الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين حضره معالي نائب وزير العمل وعدد من وزراء العمل العربي والدول الأخرى المشاركة في أعمال المؤتمر وممثل المدير العام للمنظمة.
وأبدى الحضور تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني المحاصر وأدانوا الانتهاكات والحصار الذي تفرضه /إسرائيل/ على غزه والأراضي العربية المحتلة.
وكان مؤتمر العمل الدولي قد واصل اليوم أعماله بإلقاء عدد من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال والعمال كلمات حول تقرير المدير العام للمنظمة.
وألقى ممثل أصحاب الأعمال في وفد المملكة الدكتور عبدالله صادق دحلان كلمة نوه فيها بالموضوعات المهمة التي تضمنها تقرير المدير العام لهذا العام وعلى وجه الخصوص الموضوع الذي يعنى بدعم تشغيل الشباب بعد تعليمهم وتدريبهم وإلحاقهم بالعمل اللائق بهم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي فيها تعزيز وتطبيق المبادئ والحقوق الإنسانية في العمل وخلق مزيد من فرص العمل للمرأة والرجل لضمان عمل لائق ودخل لائق بهما.
وقال الدكتور دحلان يسرني أن أشيد بالمملكة العربية السعودية التي استطاعت أن تحقق الأهداف الاستراتيجية وفق برنامج عمل مشترك يشارك فيه أطراف الإنتاج أسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ووقفت المملكة قوة متينة خلال الأزمة الاقتصادية التي راح ضحيتها بعض من المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية وساهمت في فقدان ملايين من العمال لوظائفهم.
// يتبع //