دحلان: حكومة المملكة دعمت حركة الأسواق

عقد أصحاب المعالي وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم التنسيقي الأربعين على هامش أعمال الدورة ( 99 ) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد مدينة جنيف بسويسرا.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المهمة المطروحة على الدورة ( 99 ) لمؤتمر العمل الدولي وتنسيق المواقف بشأنها.
وقد أطلع معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد أصحاب المعالي وزراء العمل بدول المجلس على التوصيات التي اتخذها وزراء العمل بدول مجموعة العشرين الذي عقد بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية في 20 - 21 إبريل الماضي وشارك فيه على رأس وفد المملكة عضو مجموعة العشرين، وتتمثل في تسريع إيجاد الوظائف لضمان استدامة التعافي الاقتصادي والنمو المستقبلي، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، ووضع التوظيف والقضاء على الفقر في قلب الاستراتيجية الوطنية والعالمية إضافة إلى إعداد القوى العاملة للتحديات والفرص المستقبلية وسترفع إلى قادة المجموعة في اجتماعهم القادم في كندا.
كما عقد على هامش مؤتمر العمل الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين حضره معالي نائب وزير العمل وعدد من وزراء العمل العربي والدول الأخرى المشاركة في أعمال المؤتمر وممثل المدير العام للمنظمة.
وأبدى الحضور تعاطفهم مع الشعب الفلسطيني المحاصر وأدانوا الانتهاكات والحصار الذي تفرضه /إسرائيل/ على غزه والأراضي العربية المحتلة.
وكان مؤتمر العمل الدولي قد واصل امس أعماله بإلقاء عدد من ممثلي الحكومات ورجال الأعمال والعمال كلمات حول تقرير المدير العام للمنظمة.
وألقى ممثل أصحاب الأعمال في وفد المملكة الدكتور عبدالله صادق دحلان كلمة نوه فيها بالموضوعات المهمة التي تضمنها تقرير المدير العام لهذا العام وعلى وجه الخصوص الموضوع الذي يعنى بدعم تشغيل الشباب بعد تعليمهم وتدريبهم وإلحاقهم بالعمل اللائق بهم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي فيها تعزيز وتطبيق المبادئ والحقوق الإنسانية في العمل وخلق مزيد من فرص العمل للمرأة والرجل لضمان عمل لائق ودخل لائق بهما. وقال الدكتور دحلان يسرني أن أشيد بالمملكة العربية السعودية التي استطاعت أن تحقق الأهداف الاستراتيجية وفق برنامج عمل مشترك يشارك فيه أطراف الإنتاج أسهم في الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ووقفت المملكة قوة متينة خلال الأزمة الاقتصادية التي راح ضحيتها بعض من المؤسسات والصناديق والبنوك الدولية وساهمت في فقدان ملايين من العمال لوظائفهم.
وأشار إلى أن حكومة المملكة دعمت حركة الأسواق حيث خصصت مشاريع تنموية تسهم في خلق فرص عمل للسنوات الخمس القادمة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية.
وأكد حرص القطاع الخاص في المملكة على سلامة واستقرار وتحسين بيئة العمل والحفاظ على العمل اللائق للعمالة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة.
كما ألقى وزير العمل بدولة الكويت بياناً باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار الكويت الرئيس لدورة المجلس الحالية أشاد فيه بالجهد المبذول في تقرير المدير العام للمنظمة والمخصص هذا العام لتغطية المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية في العمل وهو المبدأ المتعلق بعمل الأطفال والذي صدر بعنوان تسريع وتيرة إجراءات مكافحة عمل الأطفال حتى يتحقق الهدف المطلوب بلوغه عام 2016م.
وقال إن بلداننا الخليجية منطلقة من سماحة تعاليم ديننا الحنيف ومن تراثنا الحضاري الإنساني العظيم أرست سياستها ورؤاها وبرامجها عل حماية الطفل من البيئة والإذلال أو الاستغلال ودعمت أسس بناء الأسرة وحمايتها من عوامل الضعف والتفكك، ومن خلال توجه دولنا لتعزيز رعاية الطفولة وحمايتها فقد انظمت للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، كما صادقت جميعها على اتفاقية العمل الدولية رقم ( 182 ) بشأن حضر أسوأ أشكال عمل الطفل.
وبين أن دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أسوأ أشكال عمل الأطفال أو من حالات استغلالهم المنافية للقيم والأخلاق والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يذكر أن المؤتمر قد بدأ أعماله في 2 /6 /2010 م من خلال عمل اللجان الفنية التي أهمها لهذا العام لجنة العمالة المنزلية التي تهدف إلى صياغة اتفاقية تستكمل بتوصية بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية ترتكز على توفير ظروف عمل ومعيشة عادلة ولائقة ومكان عمل آمن إضافة إلى تدابير الحماية من الإساءة للعمالة المنزلية.
وقد أقام معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالوهاب عطار حفل غداء تكريماً للوفد السعودي المشارك في المؤتمر.