أفادت تقارير إخبارية هندية بأن محكمة هندية قضت يوم امس بإدانة ثمانية مسؤولين سابقين لشركة "يونيون كاربيد" لصناعة الكيماويات ومقرها الولاياتالمتحدة "بالإهمال المؤدي إلى الوفاة" والذي أدى عام 1984 إلى تسرب غاز في مدينة بوبال بوسط الهند أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص. وقالت وكالة أنباء الهند إن رئيس القضاة بالمحكمة موهان تيواري قضى بإدانة الرئيس السابق لشركة "يونيون كاربيد" بالهند وسبعة من المديرين التنفيذيين الهنود. وقال تقرير الوكالة إنه لم يرد ذكر المتهم الرئيسي في القضية رئيس شركة يونيون كاربيد في ذلك الوقت الأمريكي وارين أندرسون. ويعيش أندرسون الذي أعلنت المحاكم الهندية إنه "هارب" في الولاياتالمتحدة وفشلت السلطات الهندية في تسلمه من بلاده. وأفادت قنوات إخبارية بأن السجن لمدة عامين هو عقوبة التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال. ومن المقرر أن يعلن القاضي الحكم في وقت لاحق . وكان 40 طنا من غاز ميثيل إيزوسيانات السام قد تسرب من مصنع تابع لشركة يونيون كاربيد يوم 3 كانون أول/ديسمبر عام 1984 وقتل أكثر من15250 شخصا. وتقول جماعات تطالب بحقوق الضحايا إن إجمالي القتلى 25 ألف شخص. وأعرب الناجون وجماعات الحقوق عن غضبهم بشأن "العقوبة المخففة" التي نص عليها النظام القضائي الهندي، وانتقدوا الحكومة لفشلها في إحضار أندرسون للمثول للمحاكمة في الهند. وقالت التقارير إن المسؤولين الذين أدينوا يحتمل أن يستأنفوا الحكم. وتؤكد شركة داو كيميكال التي حازت على يونيون كاربيد في عام 1999 إن كافة الالتزامات المالية جرى تسويتها عندما دفعت الشركة 470 مليون دولار كتعويضات في تسوية تمت بوساطة المحكمة العليا الهندية. إلا أن نشطاء قالوا إن التعويض لا يكفي لعشرات الآلاف الذين أضيروا ويعانون من الأمراض ومن بينها مشاكل في التنفس ومشاكل نفسية .
