مصر تطلق أول بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

تبدأ غداً بالتعامل على أسهم 10 شركات

تطلق مصر غدا الخميس أول بورصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي ما أطلقت عليها الحكومة المصرية "بورصة النيل" في إشارة لتحول جديد في السياسة الاقتصادية المصرية بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 70 في المائة من عصب الاقتصاد.
وتأتي أهمية بورصة النيل في قدرتها وهو هدفها الرئيسي في ذات الوقت في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقل رأسمالها عن 20 مليون جنيه بدون تكلفة ودون اللجوء إلى البنوك مما يساعد تلك المشروعات على النمو بما سينعكس على خلق فرص عمل جديدة.
وقال الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية والمسئول عن ملف بورصة النيل ل "الرياض" إن تلك السوق الجديدة ستوفر فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمرة الأولى على مستوى المنطقة لتنويع محافظهم الاستثمارية لتتضمن أسهما متوسطة وصغيرة الحجم بالإضافة إلى الاستفادة من حالة النشاط التي عادة ما يشهدها أي سوق جديد عند بدء تفعليه.
وأضاف أن التجربة ستبدأ بطرح نسب لا تقل عن 10% من أسهم الشركات المقيدة في السوق الجديدة وذلك طبقا لقواعد القيد التي تنص عليها بورصة النيل، مشيرا إلى أن التداول في بورصة النيل سيتم عن طريق نظام المزايدة وهو نظام مشابه لنظام الجلسة الاستكشافية المطبق بالسوق الرئيسي، ويعتمد هذا النظام على جمع العروض والطلبات خلال الساعة المحددة للتداول من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، سيتم إغلاق جلسة إدخال العروض والطلبات في أي وقت خلال آخر عشر دقائق من انتهاء مدة الجلسة.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ العمليات على السعر الذي يضمن تحقيق أكبر كمية تداول، فإذا تساوى أكثر من سعر من حيث الكمية القابلة للتنفيذ، يتم الانتقال لمعيار آخر للمفاضلة بين السعرين، حيث يتم اختيار السعر الذى يضمن وجود أقل كمية غير منفذة، فإذا تساوى في ذلك سعران يتم اختيار سعرا متوسطا بينهما وبعد الإغلاق يتم تنفيذ الأوامر التي تتوافق مع هذا السعر (من الأوامر التي تم إدخالها خلال الجلسة فقط).
وأرجع اختيار تلك الآلية للتداول إلى صغر حجم هذه الشركات، حيث إن نظام المزايدة يوفر آلية أفضل لتداول وتسعير تلك الشركات.
وأشار إلى أن التداول خلال اليوم الأول فقط منه سيكون بدون أي حدود سعرية، على أن يتم تطبيق حدود سعرية 20% في الجلسات التالية، مشيراً إلى أنه يمكن لأي مستثمر إيداع طلبات الشراء والبيع من خلال شركة الوساطة الحالية بدون أي اختلاف عن السوق الرئيسي.
ونفى عمران التفكير في استقطاب الشركات المخالفة لقواعد القيد داخل بورصة النيل، مشيرا إلى أن الشركات المشطوبة إجباريا لعدم توفيق الأوضاع من الصعب أن يتم إدراجها في بورصة النيل.
وأكد على سعي اللجنة الاستشارية لبورصة النيل لانتقاء الشركات التي لن تواجه مشاكل مع المستثمرين ولكن في حالة رغبة الشركات التي لم تستطيع توفيق أوضاعها من خلال زيادة رأس المال ممن الممكن أن يتم ادراجها ولكن وفقا لقوانين وشروط بورصة النيل.
وتوقع عمران أن يصل عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل الى 20 شركة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأزمة العالمية إلا أن بورصة النيل نجحت في استقطاب 10 من قطاعات متنوعة ما بين الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والتعدين بالإضافة إلى الزراعة والكيماويات والصناعات الطبية، وهي شركات "البدر للبلاستيك" و"المصرية للبطاقات" و"تي إن هولدنجز" للاستثمار و"كاتو" للتنمية الزراعية و"بي اي جي" للتجارة والاستثمار، و"يوتوبيا" للاستثمار العقاري والسياحي و"اميكو ميديكال للصناعات الطبية" و"الدولية للأسمدة والكيماويات" و"المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات" و"العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات".