«الشورى» يوافق على رفع رأس مال بنك التسليف والإدخار إلى 20 مليار ريال

شدد على عدم تحميل وزارة العدل مصروفات مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء

وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على توصية تطالب بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والإدخار إلى عشرين مليار ريال، والاهتمام بالضمانات المقدمة للبنك من أجل التأكد من إمكانية التحصيل تبعاً لاستحقاقات الأموال المقرضة، وشدد على التوازن في الإقراض بين ما يمنح للقروض الإنتاجية وما يمنح للقروض الاجتماعية.
وأقر المجلس بالأغلبية توصيات لجنة الشؤون الخارجية بإنشاء مجلس للعلاقات الخارجية يكون ضمن هياكله لجنة استشارية للمساهمة في بلورة القضايا الخارجية ومواقف المملكة منها، وربط المواقع الالكترونية بممثليات المملكة في الخارج بوزارة الخارجية لإحاطة الوزارة مباشرةً بمخاطبات الرعايا السعوديين مع ممثليات المملكة هناك لضمان تقديم المساعدة اللازمة لهم.
كما وافق على توصيات تدعو إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية بعدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة، إلا بعد تسوية الحقوق المالية، وتطالب بدعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام (1429) والذي نص على ضرورة توفير تلك الوظائف لدعم الوزارة في معالجة القضايا التي تحتاج إلى بعد قانوني بمهنية وكفاءة.
وجاءت آخر توصيات اللجنة التي أقرها الشورى بالنص على إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية.
وفيما يتعلق بتقرير أداء مصلحة الجمارك فقد وافق المجلس على توصية تحث المصلحة بالقيام بتطوير منشآتها وأجهزتها واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبها، ومطالبة الجمارك بوضع آلية عملية للتعاون بين الجمارك والموانئ والجهات ذات العلاقة لتسهيل تفريغ البضائع ومناولتها وفسحها، وكذلك وضع آلية لضبط ومنع عملية تهريب الممنوعات والسلع المقلدة والمغشوشة والتنسيق بين المصلحة والجهات الحكومية ذات العلاقة في ذلك، وأسقط المجلس توصية تطالب بإلزام مصلحة الجمارك بإيجاد غرف خاصة ومجهزة لفحص ومناولة المواد الشمعة في منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية الرئيسية وتدريب العاملين للتعامل الآمن معها.
وبشأن أداء المؤسسة العامة للبريد السعودي وافق المجلس على توصيتين تدعو المؤسسة إلى العمل على زيادة عدد المستفيدين من العنوان البريدي من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات الاشتراك في العنوان البريدي، ومطالبة المؤسسة بإعداد خطة واضحة لجعل استخدام العنوان البريدي إلزاميا وتحيد متطلبات تحقيق ذلك.
المجلس يقر عدم تمكين العمالة الهاربة من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية
من ناحية أخرى عارض مجلس الشورى قيام وزارة المالية بالتصرف بالاعتماد المخصص لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وقال عبر لجنته للشؤون الإسلامية والقضائية أن هناك خللاً في العلاقة بين وزارتي العدل والمالية أثر في تعامل الأخيرة مع الاعتماد المخصص لمشروع الملك عبدالله، حيث تقوم وزارة المالية بتحميل هذا الاعتماد بعض المصروفات التي كان يجب أن تتم من ميزانية الوزارة وليس من هذا الاعتماد.
وشدد المجلس عبر توصية للجنة القضائية على تقرير وزارة العدل الأخير الذي استهل الشورى أمس على عدم تحميل مصروفات وزارة العدل لتنفيذ برامجها وخططها المعتادة على الاعتماد المخصص لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وترك هذا الاعتماد لما خصص له.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية أنها دعت مندوبين من وزارة العدل وطرحت عليهم عدد من التساؤلات والاستيضاحات وبعد تدارسها لما ورد من إجابات في ضوء ما تضمنه تقرير الوزارة، رأت اللجنة أن الخلل الذي يجب المبادرة إلى معالجته هو النقص الحاصل في ميزانية الوزارة والذي أدى إلى عدم تمكنها من أداء ما أنيط بها من أعمال، فلديها نقص حاد في بنود التشغيل والصيانة وتغطية نفقات برامج ومشاريع الحاسب الآلي، إضافة إلى النقص الحاصل في بنود مشاريع المباني للمحاكم وكتابات العدل.
وأوصت اللجنة القضائية باعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة، وكتابات العدل في ميزانية الوزارة لتتمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها.
من جانبها أكدت وزارة العدل بأن وزارة المالية ليست وصية على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وقد صدر الأمر الملكي لها بالتنسيق بين العدل وديوان المظالم، وأضافت العدل عبر المندوبين الذين استضافهم المجلس للمشاركة في مناقشة تقرير الوزارة المشار إليه أنها تواجه مشكلة عدم وجود أراضٍ خاصة في المدن الكبيرة ووزارة المالية تؤكد أن على العدل أن تشتري أراضٍ من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وهذا سوف يستهلك المشروع كاملاً، وأشار المندوبون إلى النص النظامي في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء ليس واضحاً فيما يخص فضل ميزانية العدل عن المجلس فالوزارة لها رأي والمجلس له رأي، وقد رفع الموضوع إلى خادم الحرمين وأصدر توجيهات بتشكيل لجنة برئاسة النائب الثاني وما زال الموضوع تحت الدراسة.