مجلس الشورى يوافق على اعتماد التشكيلات القضائية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها .
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن موافقة المجلس جاءت بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية .
كما وافق المجلس على قيام وزارة العدل بوضع تنظيم أو ضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها .
وأكد معاليه أن المجلس يحرص على مواكبة عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي؛ باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات ، منوها بمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه مالياً ومعنوياً ، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر - حفظهم الله - لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن المقترح الخاص بإضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساساً بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما .
وبين معاليه أن اللجنة أجرت مناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية ، والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير .
وحظي التقرير بمناقشات واسعة وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
// يتبع //