الشورى” يطالب ب “ضوابط” للحد من زواج القاصرات

طالب مجلس الشورى وزارة العدل بوضع تنظيم وضوابط تحد من زواج القاصرات وإلزام مأذوني الأنكحة بتنفيذها. كما أقر المجلس خلال جلسة يوم أمس اعتماد التشكيلات القضائية والإدارية للمحاكم والدوائر الجديدة، وكتابات العدل في ميزانية وزارة العدل ليتم التمكن من افتتاح تلك المحاكم والدوائر وتشغيلها.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.
وأكد المجلس حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتطوير مرفق القضاء النابع من الرؤية الحكيمة للمرفق العدلي؛ باعتباره الجهة المختصة بإنصاف الأفراد والفصل في الخصومات، منوها بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي يهدف لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعمه ماليًا ومعنويًا، وما يتطلبه هذا المشروع من تطوير النظام القضائي وتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات والمباني وتجهيز البيئة القضائية التي تحقق تطلعات وطموح ولاة الأمر لتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها.
وفي موضوع منفصل استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن المقترح الخاص بإضافة 3 سنوات للضباط الجامعيين الملتحقين أساسًا بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية، والمقترحات والتوصيات الإضافية المرفقة بهما. وكانت اللجنة أجرت مناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية، والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد حيث استفادت من العديد من الرؤى والملحوظات عند إعدادها التقرير، وقد حظي التقرير بمناقشات واسعة وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على تقريرها وذلك في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.